برلمانيون يناقشون ضرائب تثير قلق المغاربة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شكلت التعريفة الجمركية التي شملت عددا من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، صلب النقاش خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ودعت الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس خلال هذه الجلسة التي خصصت للمناقشة التفصلية لمواد مشروع قانون المالية كما صادق عليها مجلس النواب، إلى تعديل هذه التعريفة بما ينسجم ومبادئ الدولة الاجتماعية ويوفر الحماية للطبقة المتوسطة.
وأكد عدد من المستشارين البرلمانيين، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد التدرج في التضريب "حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين"، منبهين إلى نسبة التضريب المستجدة التي شملت الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، والتي عرفت رفع رسم الاستيراد المطبق عليها زيادة من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة.
ودعت بعض التمثيليات النقابية إلى مراجعة هذه الزيادة، مشددة على أن الأمر يتعلق بمواد أساسية وذات استهلاك واسع، لاسيما الهاتف النقال "الذي أصبح وسيلة ضرورية للتعلم والمعرفة".
وفي هذا الإطار، اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا الإجراء الضريبي "غير صائب"، مشيرا إلى أن الهاتف "صار جزءا من نمط عيش المواطنين ويستخدم من قبل المتمدرسين للتعلم".
وبعدما أكد أن مراجعة التعريفة الجمركية تتم بالأساس إما لتحقيق هوامش ربحية لدى الخزينة أو لحماية الصحة أو حماية الصناعة الوطنية، دعا الفريق الاشتراكي إلى الحفاظ على مستويات التعريفة الجمركية للأجهزة الكهربائية، مسجلا أن أي رفع لنسبة التضريب من شأنه أن يهدد المهن الصغيرة المدرة للدخل، ولفت في هذا الإطار إلى مهنة الحلاقة التي تعرف استخدام أجهزة حرارية لتصفيف الشعر.
وبدورها، نبهت فرق الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورية حماية الحرفيين الذين يستخدمون مجموعة من الأجهزة الكهربائية "والذين سيتضررون من أي زيادة في رسم الاستيراد المطبق على هذه الأخيرة".
من جهة أخرى، انصب ت مداخلات المستشارين البرلمانيين حول مقتضيات البند الأول من المادة 4 من مشروع قانون المالية التي تنص على "أنه يخفض ابتداء من فاتح يناير 2024، من 40 في المائة إلى 30 في المائة مقدار تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة4 من قانون المالية 25.00"، على أن لا يطبق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30 في المائة على المنتوجات، الواردة في الفصل24 من تعريفة رسوم الاستيراد، وعلى المنتوجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.
وثم ن المستشارون البرلمانيون هذا الإجراء الضريبي، الذي شمل خفض رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر الم عل ب من 30,2 في المائة إلى 30 في المائة، و2,5 في المائة على الشاي الأخضر غير الم علب في عبوات يساوي أو يزيد وزن محتواها على 20 كلغ، بالإضافة إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على التونة إلى 17,5 في المائة.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، أكد السيد لقجع انفتاح الحكومة على "صيغة ملائمة" بخصوص رسم الاستيراد المطبق على الهاتف، كما هو الشأن بالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك لاسيما بالنسبة "للمستهلك صاحب الدخل القليل"، مضيفا أن هذا الاجتماع هو فرصة لمواصلة النقاش مع المهنيين المتدخلين في مختلف القطاعات ذات الصلة، كما تم الالتزام بذلك في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح الوزير المنتدب بخصوص الإجراءات الضريبية الواردة في المادة 4 من مشروع قانون المالية والمتعلقة بخفض مقدار تعريفة رسوم الاستيراد من 40 في المائة إلى 30 في المائة أنها تستهدف "أكثر من 21 ألف شخص يمارس عمليات اقتصادية"، معتبرا أن الزيادة سابقا في هذه الرسوم أدت إلى إغلاق مجموعة من الاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على اليد العاملة، وشدد على أنه "من الضروري حماية النشاط الاقتصادي الوطني وتوفير فرص شغل للشباب".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق الأربعاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 وتمت إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال دراسته والتصويت عليه قبل أن ي حال مرة أخرى على مجلس النواب من أجل البث النهائي في إطار القراءة الثانية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة التعریفة الجمرکیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق يشدد على اهمية عدم فرض اية ضرائب جديدة تزيد العبء على القطاعات التجارية
#سواليف
عقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن اجتماعاً موسعاً مع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمّان الكبرى سامر ياسين، وعدد من مدراء الدوائر المعنية، لمناقشة تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 على القطاعين التجاري والخدمي.
وأكد العين خليل الحاج توفيق، رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة، على ضرورة توضيح مضامين القانون الجديد بشكل أكبر، وخاصة آلية احتساب الضريبة وماهية الحوافز التي تضمنها المشروع، بما يحقق الشفافية ويطمئن أصحاب الأعمال والمستثمرين والمواطنين.
وشدد الحاج توفيق على أهمية عدم فرض نسب أو ضرائب جديدة قد تؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على القطاعات التجارية والخدمية، التي تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية كبيرة، وضرورة ضمان عدم صدور جداول او ملاحق او تعليمات تسهم في رفع الضرائب .
مقالات ذات صلة إعلان توظيف صادر عن وزارة التربية والتعليم 2025/04/20وأضاف أن الغرفة تطالب بفتح حوار موسع مع ممثلي القطاع الخاص قبل إقرار القانون بشكل نهائي لضمان أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، شاكرا لامانة عمان المبادرة لعقد هذا اللقاء مما يعكس روح الشراكة بين الغرفة وامانة عمان .
من جانبه، أوضح ياسين أن مشروع القانون الجديد يُعد قانونًا عصريًا يعالج الاختلالات التي رافقت النظام السابق، ويُحقق العدالة من خلال التحول من التقدير حسب القيمة الإيجارية إلى التقدير المبني على طبيعة العمل، التنظيم، الاستخدامات، الموقع، والقيمة الإدارية للعقار، مؤكدًا أنه لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة.
وبيّن ياسين أن القانون القديم عانى من عدة مشكلات أثرت على عدالة وكفاءة التقدير، أبرزها الاعتماد على القيمة الإيجارية التي كانت تخضع لاجتهادات شخصية وتقديرات غير دقيقة.
وأضاف أن التقدير السابق لم يكن يعكس الواقع الحقيقي للعقارات، ما أدى إلى تفاوت كبير في نسب الضريبة المفروضة على الملكيات المتشابهة.
وأوضح أن النظام الورقي المتبع سابقًا كان يفتقر إلى الدقة وسهولة المتابعة، وتسبب في صعوبة إيصال الإشعارات الضريبية، لا سيما للمغتربين أو أصحاب الأراضي الخلاء، لافتا الى أن تعدد أنواع الضرائب وتداخلها شكل عبئًا إداريًا على المكلفين، وأضعف الشفافية.
وأكد ياسين أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، مثل أمانة عمّان والبلديات ودائرة الأراضي والمساحة، ساهم في وجود قواعد بيانات غير موحدة، ما أعاق عملية التقدير السليم وأدى إلى كثرة الاعتراضات.
من جانبهم، استعرض فريق عمل الأمانة أبرز إيجابيات مشروع القانون الجديد، مشيرين إلى أنه يوفر حوافز تتماشى مع طبيعة العمل البلدي مثل دعم مواقف السيارات، الأبنية الخضراء، والحفاظ على الأبنية التراثية.
وأشاروا إلى أن المشروع يحفّز على استغلال الأراضي البيضاء ذات الطابع التجاري والصناعي المخدوم، ويدعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال أدوات تحصيلية جديدة تُشجع على الترخيص.
وأضافوا أن القانون يعتمد على التقدير الإلكتروني المباشر بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، مع احتساب قيمة الأرض إلى جانب البناء بناءً على أسس عادلة تشمل طبيعة المنطقة، الموقع، نوع التنظيم، الأحكام الخاصة، والقيمة الإدارية.
كما يمنح المشروع حسب فريق عمل الأمانة خصومات واسعة، منها خصم 80% للبناء السكني المملوك للمالك أو أقاربه من الدرجة الأولى، إلى جانب خصم حر لا يتطلب دخول البناء أو فحصه، كما يوحد الضرائب المتعددة في ضريبة واحدة بنسبة 1% للسكن و3% للعقارات المؤجرة، ويتيح الاعتراض دون قيود.
وأوضحوا أن القانون يوفر خصومات تشجيعية للدفع المبكر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بنسبة 10% و8% و6%، بالإضافة إلى إعفاء 60% على الضريبة الموحدة للبناء الفارغ، وهي نسب تفوق ما كان معمولًا به في القانون القديم.
وختم ياسين وفريق العمل حديثهم بالتأكيد على أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، أتمتة التقدير، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة، ما يسهم في تقليل الفروقات وتحقيق الشفافية الكاملة للمكلفين والمستثمرين على حد سواء.
الى ذلك، اكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي مطالب الغرفة بالعمل على اعادة احتساب الشرائح التي تعتبر اساس لاحتساب الضريبة المقترحة في القانون الجديد بحدودها الدنيا تمكينا للقطاع الخاص وتوفير السبل اللازمة لذلك، استجابة للروًية الملكية السامية الداعية لتمكين القطاع.
وطرح اعضاء مجلس الادارة الحضور ملاحظاتهم واستفساراتهم حول آلية تطبيق مشروع القانون وأثره المتوقع على نشاطاتهم الاقتصادية، مطالبين بتزويد الغرفة بالجداول الخاصة بآلية الاحتساب للقطاع التجاري والخدمي.
وأعربوا عن تقديرهم للعرض المفصل الذي قدمته أمانة عمّان، مؤكدين اهتمامهم البالغ بكل ما طُرح من معلومات وتوضيحات تتعلق بآليات التقدير والاحتساب، والحوافز المرافقة لمشروع القانون الجديد.
وأشاروا إلى أن المؤشرات الأولية لمضامين مشروع القانون تُظهر توجهًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، لا سيما في ظل التوجه نحو التقدير الإلكتروني الموحد، وتقديم حوافز وخصومات تخدم القطاعين التجاري والخدمي، داعين إلى استمرار التنسيق والتشاور لضمان تطبيق سلس وعادل يخدم الجميع.
حضر اللقاء من الغرفة النائب الاول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي والنائب الثالث للرئيس عودة الله القطيطات وكل من اعضاء المجلس خالد كريشان، حسين شريم ، عبد الله العدوان، سلامة الجبالي، بهجت حمدان، ومن أمانة عمان المدير التنفيذي المالي في الأمانة الدكتور ابراهيم الزيود، ومدير دائرة التخمين صلاح الهباهبة ومدير دائرة التخطيط حسام بن طريف.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)