برلمانيون يناقشون ضرائب تثير قلق المغاربة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شكلت التعريفة الجمركية التي شملت عددا من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، صلب النقاش خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ودعت الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس خلال هذه الجلسة التي خصصت للمناقشة التفصلية لمواد مشروع قانون المالية كما صادق عليها مجلس النواب، إلى تعديل هذه التعريفة بما ينسجم ومبادئ الدولة الاجتماعية ويوفر الحماية للطبقة المتوسطة.
وأكد عدد من المستشارين البرلمانيين، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد التدرج في التضريب "حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين"، منبهين إلى نسبة التضريب المستجدة التي شملت الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، والتي عرفت رفع رسم الاستيراد المطبق عليها زيادة من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة.
ودعت بعض التمثيليات النقابية إلى مراجعة هذه الزيادة، مشددة على أن الأمر يتعلق بمواد أساسية وذات استهلاك واسع، لاسيما الهاتف النقال "الذي أصبح وسيلة ضرورية للتعلم والمعرفة".
وفي هذا الإطار، اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا الإجراء الضريبي "غير صائب"، مشيرا إلى أن الهاتف "صار جزءا من نمط عيش المواطنين ويستخدم من قبل المتمدرسين للتعلم".
وبعدما أكد أن مراجعة التعريفة الجمركية تتم بالأساس إما لتحقيق هوامش ربحية لدى الخزينة أو لحماية الصحة أو حماية الصناعة الوطنية، دعا الفريق الاشتراكي إلى الحفاظ على مستويات التعريفة الجمركية للأجهزة الكهربائية، مسجلا أن أي رفع لنسبة التضريب من شأنه أن يهدد المهن الصغيرة المدرة للدخل، ولفت في هذا الإطار إلى مهنة الحلاقة التي تعرف استخدام أجهزة حرارية لتصفيف الشعر.
وبدورها، نبهت فرق الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورية حماية الحرفيين الذين يستخدمون مجموعة من الأجهزة الكهربائية "والذين سيتضررون من أي زيادة في رسم الاستيراد المطبق على هذه الأخيرة".
من جهة أخرى، انصب ت مداخلات المستشارين البرلمانيين حول مقتضيات البند الأول من المادة 4 من مشروع قانون المالية التي تنص على "أنه يخفض ابتداء من فاتح يناير 2024، من 40 في المائة إلى 30 في المائة مقدار تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة4 من قانون المالية 25.00"، على أن لا يطبق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30 في المائة على المنتوجات، الواردة في الفصل24 من تعريفة رسوم الاستيراد، وعلى المنتوجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.
وثم ن المستشارون البرلمانيون هذا الإجراء الضريبي، الذي شمل خفض رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر الم عل ب من 30,2 في المائة إلى 30 في المائة، و2,5 في المائة على الشاي الأخضر غير الم علب في عبوات يساوي أو يزيد وزن محتواها على 20 كلغ، بالإضافة إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على التونة إلى 17,5 في المائة.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، أكد السيد لقجع انفتاح الحكومة على "صيغة ملائمة" بخصوص رسم الاستيراد المطبق على الهاتف، كما هو الشأن بالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك لاسيما بالنسبة "للمستهلك صاحب الدخل القليل"، مضيفا أن هذا الاجتماع هو فرصة لمواصلة النقاش مع المهنيين المتدخلين في مختلف القطاعات ذات الصلة، كما تم الالتزام بذلك في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح الوزير المنتدب بخصوص الإجراءات الضريبية الواردة في المادة 4 من مشروع قانون المالية والمتعلقة بخفض مقدار تعريفة رسوم الاستيراد من 40 في المائة إلى 30 في المائة أنها تستهدف "أكثر من 21 ألف شخص يمارس عمليات اقتصادية"، معتبرا أن الزيادة سابقا في هذه الرسوم أدت إلى إغلاق مجموعة من الاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على اليد العاملة، وشدد على أنه "من الضروري حماية النشاط الاقتصادي الوطني وتوفير فرص شغل للشباب".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق الأربعاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 وتمت إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال دراسته والتصويت عليه قبل أن ي حال مرة أخرى على مجلس النواب من أجل البث النهائي في إطار القراءة الثانية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة التعریفة الجمرکیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مرصد يثير غياب الشفافية في تدبير تبرعات المغاربة لصندوق إعادة إعمار مناطق الزلزال
قال مرصــد برنامــج إعــادة البنــاء لمرحلــة مــا بعــد الزلــزال في الأطلس الكبير، في تقريره الأول عن سنة عمل السلطات العمومية على إعادة وتأهيل المناطق المتضررة، إن الشفافية غابت عن التدبير المالي لصندوق 126 الذي أحدث لتمويل عمليات إعادة الإعمار.
وقال التقرير إن هناك غيابا للشفافية في إدارة التبرعات الموجهة للصندوق، حيث أن تدبيره يثير ملاحظتين، أولهما أن الخصم الضريبي للمساهمات في الصندوق يتعارض مع شفافية الميزانية، وبالمثل فإن هذا الخفض الضريبي يفيد فقط الشركات ولم يتم منحه للأشخاص الطبيعيين، وهو ما يشكل مساسا بمبدأ المساواة فيما يتعلق بالضرائب.
أما الملاحظة الثانة فتتعلق بإدارة نفقات الصندوق، وخاصة الحصول على معلومات عن تفاصيل هذه النفقات وتقسيمها، حيث لم تقم الحكومة بإعداد ونشر تقارير دورية تسمح للمواطنين بالحصول على المعلومات المتعلقة بالنفقات المذكورة.
وذكر المرصد، التابع لمؤسسة «ترانسبارانسي» في تقريره الأول بأن الصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية » أو ما يعرف بالصندوق 126 قد جرى إحداثه من طرف مجلس حكومي استعجالي بهدف تلقي المساهمات التضامنية التطوعية من الجهات الخاصة والعامة وكذلك من المواطنين، بهدف اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة المتضررة، وتلقي المساهمات التطوعية التضامنية، وإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المتضررة والتكاليف والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة وكذا الأشخاص الذين بقوا بدون مأوى.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اعتمدت في تمويل هذا الحساب بشكل خاص على الميزانية العامة للدولة والسلطات الملحية والمؤسسات والشركات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، حيث تمكن الصندوق بعد ثلاثة أشهر من إنشائه من جمع 19 مليار درهم حسب الأرقام التي أعلن عنها بنك المغرب، كما أن مشروع قانون مالية 2024 أدرج ضمن مقتضياته ميزانية قدرها 15 مليار درهم للصندوق.
علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار في إطار قانون مالية 2024، فقد تحدد المبلغ الإجمالي المعتمد في 118 مليار درهم أي بزيادة 11.39 في المائة مقارنة بسنة 2023، كما أن مجهودات الاستثمار العمومي المعتمد بما فيه مساهمة الجماعات الترابية وحسابات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخاصة للخزينة والمؤسسات العمومية، فإن من المنتظر أن تصل إلى 335 مليار درهم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض