"رويترز": استقر الذهب اليوم ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعوما بضعف الدولار مع تزايد ثقة الأسواق في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.46 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن الأصفر 0.7 بالمائة هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 1993.40 دولار. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "كان الموضوع السائد في الأسواق المالية خلال الأسبوع المنصرم هو انخفاض العوائد وهبوط الدولار الأمريكي، ويساعد ذلك على ارتفاع الذهب". وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة مقابل منافسيه ويتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.4568 بالمائة. وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإن بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع لم تغير وجهة النظر التي ترى أن سوق العمل تتباطأ في الولايات المتحدة وسط أسعار الفائدة المرتفعة. ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، في حين يتوقعون بنسبة 26 بالمائة تقريبا خفض الفائدة ربما في مارس على أقرب تقدير، وذلك وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 23.69 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1049.55 دولار، واستقر البلاتين عند 915.57 دولار لكنه يتجه لتحقيق الارتفاع الأسبوعي الثاني.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل

في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث الماليه باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع وتحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار  العام الماضي،  تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة  10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار ،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

زيادة صافي الاحتياطيات الدولية

 أما علي الجانب الإيجابي، والتي تضمنت تحسن الاتي : زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.

  كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام. 

معدل التضخم

أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪. وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس،

ثبات سعر الفائدة

تابعت: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية”.

البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم لـ1.7% في يناير الماضيالبنك المركزي: 2.83 تريليون جنيه حجم الودائع الحكومية في سبتمبر الماضي

جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر. 

على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. 

كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022

مقالات مشابهة

  • توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
  • أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لهذا اليوم
  • توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
  • الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي
  • الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السابع وسط توقعات بتأجيل خفض الفائدة
  • ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل تجاري وارتفاع الطلب العالمي
  • الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
  • «النفط» يتجّه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسابيع و«الذهب» نحو تحقيق مكاسب جديدة
  • الذهب يستقر عند أعلى مستوى ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع تواليا
  • الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي