التيار الإصلاحي الحر : دعوات تهجير سكان غزة تصدير للأزمة وهروب للأمام
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
استنكر التيار الإصلاحي الحر تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية في حزب الليكود والتي دعت إلى إعادة التوطين الطوعي لسكان غزة في الدول المضيفة.
ووصف التيار تلك التصريحات بأنها محاولة تصدير للأزمة" و"الهروب للإمام " في ظل فشل دبلوماسي وعسكري وأزمات اقتصادية ومجتمعية عاصفة تواجه الحكومة في إسرائيل.
وأضاف التيار بأن أي مساس بالأمن القومي المصري لن تقبله القيادة السياسية والتي أكد عليها الرئيس السيسي في مؤتمر دعم غزة أمس، ولن تقبله السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة، ولا القوى السياسية والحزبية والمجتمعية من جهة أخرى، سواء قوى الموالاة أو المعارضة.
وشدد التيار على أن إسرائيل تراهن على الوقت باعتباره سيرتبط بخفوت الاهتمام بالقضية الفلسطينية شعبيا ولكن ذلك هو نوع من الوهم، لأن القضية الفلسطينية هي على رأس أولويات الدولة المصرية، حكومة وشعبا منذ 75 عامًا ولا تزال لأن مصر - هي قلب العروبة النابض والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيار الاصلاحي الحر الاستخبارات الاسرائيلية الليكود غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا