الدولار الأميركي يتراجع مع التوقعات بوصول الفائدة لذروتها
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
انخفض الدولار الأميركي ، الجمعة، مع مراهنة المستثمرين على أن أسعار الفائدة الأميركية بلغت ذروتها، في حين ارتفع الين بعد نمو أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يتراجع قريبا عن التحفيز النقدي.
ومع إغلاق الأسواق الأميركية أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر وعقد جلسة تداول أقصر اليوم بمناسبة الجمعة السوداء، يتم تداول العملات في نطاق محدود إذ من المتوقع أن تظل السيولة ضعيفة.
تحركات الأسعار
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقارنة مع ست عملات، 0.077 بالمئة إلى 103.69 نقطة، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال شهرين ونصف عند 103.17 الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.
وخلال الشهر، تراجع المؤشر 2.8 بالمئة ويتجه لتسجيل أضعف أداء شهري خلال عام وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في خفضها العام المقبل.
وقللت الأسواق من توقعاتها بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في عام 2024.
ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، هناك احتمال بنسبة 25 بالمئة بأن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في مارس آذار 2024 مقارنة باحتمال 33 بالمئة الأسبوع الماضي.
وقال موهيت كومار الخبير في جيفريز إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سيخفضان أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر على الأرجح، في حين أن بنك إنجلترا قد يتحرك في مايو وأغسطس، وربما يصبح أول بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة.
واستقر الين الياباني عند 149.57 مقابل الدولار بعد ارتفاعه في أعقاب بيانات أظهرت زيادة نمو أسعار المستهلك الأساسي في اليابان بشكل طفيف في أكتوبر بعدما انخفض الشهر السابق.
وعزز ذلك توقعات المستثمرين بأن التضخم قد يدفع بنك اليابان إلى التراجع عن التحفيز النقدي في وقت قريب.
وابتعدت العملة اليابانية ببطء عن أدنى مستوى لها في 33 عاما عند 151.92 مقابل الدولار الذي لامسته في بداية الأسبوع الماضي، وارتفعت 1.5 بالمئة خلال الشهر.
واستقر اليورو عند 1.0909 دولار بعدما أكدت بيانات تقديرات أولية نشرت في أواخر أكتوبر وأظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش بشكل طفيف في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وارتفع الجنيه الإسترليني لليوم الثاني على التوالي 0.2 بالمئة إلى 1.2559 دولار بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس أن الشركات البريطانية عادت إلى النمو في نوفمبر، مما عزز الآمال في أن بريطانيا ستتجنب الركود.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأوروبي بنك إنجلترا اليابان الدولار اليورو الدولار أميركا أسواق اقتصاد عالمي مجلس الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأوروبي بنك إنجلترا اليابان الدولار اليورو عملات أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ترامب ينتقد باول مجددًا ويؤكد: أفهم أسعار الفائدة أفضل منه
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مشيرًا إلى أنه يملك دراية أوسع بأسعار الفائدة من المسؤول الأول عن السياسة النقدية في البلاد.
وخلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، الأربعاء، قال ترامب: "أسعار الرهن العقاري انخفضت في الواقع قليلاً، رغم أن لدي رجلاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لست من المعجبين به كثيرًا"، في إشارة إلى باول.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن تخفيض أسعار الفائدة بات ضرورة اقتصادية، مضيفًا: "ينبغي عليه خفض أسعار الفائدة، وأعتقد أنني أفهم الفائدة أفضل منه بكثير، لأنني اضطررت لاستخدامها فعليًا"، في إشارة إلى خبراته السابقة في مجال الأعمال والعقارات التي تتطلب تعاملاً مباشراً مع القروض وأسعار الفائدة.
ويتولى جيروم باول منصب محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ فبراير 2018، خلفًا لجانيت يلين، بعدما اختاره ترامب خلال ولايته السابقة، ليحظى بتأييد واسع داخل مجلس الشيوخ، حيث حصل على تأييد 85 سيناتورًا مقابل معارضة 12 فقط. ورغم انتمائه للحزب الجمهوري، إلا أن باول كان قد عُيّن عضوًا في مجلس الاحتياطي من قِبل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عام 2012.
ويُعرف باول بخلفيته القانونية والمصرفية، إذ عمل كمحام ومصرفي قبل انتقاله للعمل في السياسة النقدية، كما عرف عنه التمسك بسياسات حذرة إزاء تعديل معدلات الفائدة، ما جعله في مرمى انتقادات ترامب المتكررة، خاصة في فترات تباطؤ النمو الاقتصادي أو ارتفاع معدلات التضخم.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا في ظل تباطؤ بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني، والضغوط التي تواجهها الأسواق جراء التغيرات الدولية والمخاوف من الركود.
ومن المعروف أن العلاقة بين ترامب وباول شهدت توترًا منذ سنوات، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن طالب مرارًا بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، بينما أصر باول على اتباع نهج أكثر تحفظًا، مراعاة لتقلبات الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم.