جلسات مؤتمر التوحد الدولي تشهد تدشين المجلس الاستشاري لخدمات التوحد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
اختتم مؤتمر التوحد الدولي بالظهران فعالياته، التي شهدت تدشين المجلس الاستشاري لخدمات التوحد، الذي يمكن أن يساهم في اندماج مصابي طيف التوحد داخل المجتمع.
وشهدت جلسات المؤتمر تدشين المجلس الاستشاري لخدمات التوحد من أجل المساعدة على توحيد الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من ذوي اضطراب التوحد، عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال؛ إذ سيكون المجلس بمنزلة المرجع لأي أسرة بها مصاب باضطراب طيف التوحد؛ للاستفادة بما سيقدم لها من معلومات ومشورات صحيحة حول كيفية التعامل بوعي مع الحالة.
ومن ضمن التوصيات التي نادى بها المؤتمر ضرورة استحداث تشريعات في الجهات الوزارية المعنية لتمكين معلمي الظل من دخول المدارس تسهيلاً للعملية الانتقالية لذوي التوحد عند وصولهم مرحلة الدمج مع أقرانهم في التعليم العام بعد حصولهم على التأهيل اللازم، إضافة إلى تأسيس رخص تشغيلية، تضم الوزارات كافة المعنية بخدمات التوحد؛ لتمكين مزودي الخدمات من تقديم التأهيل الشامل بإجراءات مرنة، تراعي مصلحة المستفيدين وفق الأنظمة التشريعية.
و من جانبهم، أكد القائمون على المؤتمر أن تلك التوصيات قادرة على تلبية احتياجات مصاب التوحد، وتسهيل الصعوبات التي يواجهها في حياته اليومية، التي تعيق سرعة استجابته للعلاج. وكذلك تسهل التوصيات على معلمي الظل التواصل مع مصابي التوحد، وتمنحهم إمكانية التدخل السريع لمنع تدهور الحالات، خاصة أثناء عملية الدمج مع المجتمع، وأثناء مرحلة التفاعل الاجتماعي والتكيف مع الحالات الشعورية المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر التوحد الدولي، الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري بمعارض الظهران الدولية “إكسبو”، توافد عليه ما يقدر بـ 50 ألف زائر، وهو رقم يفوق التوقعات التي كانت تنتظر 11 ألف زائر. واستفاد الحضور من 81 جلسة حوارية وورشة عمل ومحاضرة للباحثين البارزين والممارسين الخبراء والمدافعين المتفانين والعائلات المتأثرة بالتوحد؛ لمناقشة التحديات التي تواجه مصابي اضطراب طيف التوحد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.