وزيرة الهجرة: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وواثقة في مشاركة المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيًا، استمر لنحو 6 ساعات متواصلة، مع اقطاب الجاليات المصرية في القارة الاوروبية، وقد ضم الاجتماع السادة سفراء وقناصل مصر وممثليهم في اوروبا، بالإضافة إلى 200 مواطن مصري من أقطاب وممثلي الجاليات المصرية من نحو 30 دولة أوروبية، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والمستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن مبادرة «شارك بصوتك» لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة واختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية، بشكل حضاري وديموقراطي.
واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء، بالتأكيد على أننا على أعتاب لحظة تاريخية فارقة في عمر الوطن، إذ يستعد المصريون بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر انعقادها 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، ومن المهم أن نختار من يقود سفينة الوطن في هذه المرحلة الفارقة، مؤكدة أن المصريين بالخارج معروفون بوطنيتهم، وإذا دعتهم مصر لا يتأخرون عن تلبية النداء، ومن يؤمن بمصر سيبذل من وقته ومجهوده للمشاركة والإدلاء بصوته.
ومن ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بجهود المصريين بالخارج للترويج للسياحة المصرية، والتعريف بمنجزات الوطن على مدار السنوات الماضية، مؤكدة أن مصر فتحت الباب أمام المصريين بالخارج للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، وكذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وعليهم أن يتمسكوا بهذا الحق ولا يتراجعوا عن أن يكونوا جزءا فاعلا في صناعة مستقبل مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعقد غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية قريبا، والتي ستعمل على مدار أيام الانتخابات، وسيتم التنسيق من خلالها مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، موضحة أنها واثقة في كثافة مشاركة المصريين بالخارج، والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري، في مختلف دول العالم، ونعول عليهم في تحفيز بعضهم البعض، وبشكل خاص سيدات مصر الفضليات حول العالم، وحرصهن على تشجيع العائلة والشباب للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأضافت: “إننا نتابع على مدار الساعة، للرد على مختلف الشائعات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وصفحة وزارة الهجرة على الفيسبوك، وكذلك مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج وممثليه حول العالم، كما استعرضت أبرز نتائج زيارتها إلى كل من المملكة العربية السعودية ولقاء أبناء مصر في الرياض وجدة والإمارات العربية المتحدة ولقاء أقطاب الجاليات وأعضاء النوادي المصرية من أبوظبي ودبي في دبي، وكذا اجتماعاتها عبر الزووم بالجاليات في الخليج والولايات المتحدة وكندا، وأخيرا لقاء 150 عاملا من الرياض، مؤكدة أننا أمام استحقاق ديموقراطي، ونقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين”.
وتابعت وزيرة الهجرة أنه من المهم أن نشارك ونكون على قلب رجل واحد؛ فالصوت أمانة، ونريد أن نشهد العالم صورة المصريين المشرفة في الانتخابات وصنع المشهد واختيار القائد، مؤكدة أهمية أن نشجع بعضنا البعض، مضيفة: "الدور الوطني يحتم علينا أن نساهم بإيجابية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، فالعالم يقف في مفترق طرق، ومصر الآن وسط بؤرة من الصراعات المتأججة، ورغم ذلك مستمرون في إنجاز المشروعات الكبرى وتحقيق التنمية، ومشاركتنا تصنع التاريخ لأولادنا وأحفادنا".
وقالت وزيرة الهجرة أن البعض يجد غُصّة من نجاح مصر واستقرارها وتطورها وبناء المشروعات، ولكن المصريين بالخارج قادرون على صنع الاستقرار، مؤكدة أهمية مشاركتهم بكثافة، في ظل الحرص على اختيار أيام الانتخابات أيام 1، 2، 3، وهي بالفعل أيام إجازات، للحفاظ على المكتسبات السياسية في ظل الجمهورية الجديدة، موضحة أن وزارة الهجرة وزارة أمن قومي ومهتمة بشئون نحو 14 مليون مصري بالخارج، وفي جعبتنا الكثير من المحفزات.
واستعرضت وزيرة الهجرة جانبًا من المحفزات التي تقدمها الدولة للمصريين بالخارج، ومن بينها إصدار قانون التيسيرات الخاص باستيراد سيارات المصريين بالخارج، وإجراء تعديلات عليه حتى يلبي رغبات المصريين بالخارج، بجانب إطلاق حملة ترويجية ضخمة للتعريف بسبل الاستفادة من القانون، وتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة إلى 5 سنوات حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من هذا القانون، وإعادة فتحه مجددًا، ليتمكن الراغبون من الاستفادة من المبادرة.
وأشارت "جندي" إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، وبنسبة تخفيض تصل إلى ٢٥٪، مضيفة أننا نسقنا مع وزارة الطيران لمنح تخفيضات على مدار 216 يوما، للزوجة والأبناء، بنسب تصل إلى 33% واستفادة طفلين اثنين بالخصم، حتى 15 سنة، وكذلك تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين، بعد انتهاء كورونا.
وتابعت وزيرة الهجرة أنه بالتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي تم بالفعل قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع تصل إلى 7٪، و9٪، بجانب العمل على إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتنسيق مع الوزراء والجهات المعنيين للتشاور حول أنشطة عمل الشركة، وإعداد قائمة بأهم مجالات الاستثمار وطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج بما يشمل الترويج للمشروعات القومية ومجالات الاستثمار الجاذبة لهم، مثل مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، وتم الاتفاق على المجلس التأسيسي للشركة، وهم 10 من أهم المستثمرين من المصريين في الخارج، وقد تم بالفعل تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار.
وأشارت سيادتها إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيا للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها شهر يوليو الماضي، لصالح مواطنيها المقيمين في الخارج، وتم وقف العمل بها حاليا هذا بجانب إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار" بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار، والعمل على الترويج لخدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك، بالإضافة إلى إتاحة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن.
وأكدت السفيرة سها جندي، أن مختلف المحفزات سيتم تضمينها في تطبيق المصريين بالخارج، وتخصيص قسم "سوق المصريين بالخارج"، والذي سيضم السلع التي يتم تصنيعها في مصر، استجابة لرغبة المصريين بالخارج في تعريفهم بالمنتجات المصرية المتميزة في الجودة والأسعار، للترويج للمنتجات المصرية، والتعريف بمهارة أبنائنا وقدرتهم على المنافسة بمنتجات متميزة، تفي باحتياجات المصريين، بجانب فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية المتميزة.
وبدوره، تابع المستشار أحمد بنداري، أن قانون الانتخابات الحالي صدر عام 2014، ووقتها لم يكن هناك انتشار كبير لجوازات السفر المميكنة والتي تشتمل على الرقم القومي، وكانت هناك جوازات سفر قديمة لا تتضمن الرقم القومي، ولذلك جاء اشتراط وجود جواز سفر ساري، أو بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية، مضيفًا أنه يمكن لرئيس اللجنة تقدير الموقف حال وجود أصل الإقامة وصورة البطاقة السارية، مضيفُا أن كل مصري اسمه موجود في قاعدة بيانات الناخبين وبلغ السن القانوني 18 سنة، قبل يوم 25 سبتمبر 2023، وهو يوم دعوة الناخبين، يمكنه المشاركة، مشيرًا إلى أنه يمكن التأكد من وجود الاسم في قاعدة الناخبين من عدمه عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبرالرابط التالي: https://www.elections.eg/ .
وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخبين يمكنهم الإدلاء بصوتهم في المقر الانتخابي، سواء السفارة أو القنصلية، من بين 137 مقرًا انتخابيًا، للمصريين بالخارج، مؤكدًا ما ينص عليه الدستور المصري حول اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها في تيسير إجراءات التصويت للمصريين المقيمين في الخارج.
وأوضح "بنداري" أن ما يتعلق بالانتخابات تحكمه القوانين، ونحن ملتزمون بمواد القانون، وحريصون على مناقشة كافة استفسارات المصريين بالخارج، والرد عليهم وتقديم إجابات، بجانب نشر الأسئلة الشائعة حول آليات المشاركة، وأن الكثير من مقترحات المصريين بالخارج تحتاج إلى تعديل تشريعي، ومنصب رئيس الجمهورية في غاية الحساسية والأهمية، وننأى بأنفسنا عن أي احتمال للطعن على الإجراءات المتعلقة بانتخابه، ولذلك فكل المقترحات المطروحة حاليًا، وتحتاج إلى تعديل، فليس من الممكن إجراء أي تعديل تشريعي حاليًا، مرحبًا بأي استفسار من المصريين بالخارج.
ومن ناحيتهم، ثمن سفراء وقناصل مصر بالخارج وعلي رأسهم سفير مصر في بولندا، حاتم تاج الدين، والسفير محمد ابو الخير، القنصل العام في لندن، وهايدي سري، القنصل العام في مارسيليا، وهيثم صلاح، سفير مصر في فنلندا والسفيرة عبير سليمان، القنصل العام في هامبورج وحازم الشوربجي رئيس القسم القنصلي في روما واحمد البقلي قنصل مصر في ميلانو، وممثلي السفارات في روسيا واوكرانيا وزغرب وباكو ومدريد وباريس وفرانكفورت، ثمنوا جهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي، وما تقدمه من محفزات للمصريين بالخارج، مؤكدين التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لخدمة المصريين حول العالم، وتنسيق الجهود وتعزيزها لضمان ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، والتأكيد على أنهم جزء فاعل في العملية الانتخابية.
وبدوره، أوضح السفير محمد أبو الخير، قنصل مصر العام في لندن، أن بُعد المسافات يمثل عائق أمام المشاركة في الانتخابات ، ونسعى لفتح القنصلية أيام الانتخابات لتقديم الخدمات للمصريين بالمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن المصريين يفضلون الاستقرار، منذ عهد قدماء المصريين، وعندما تشعر الهوية المصرية بالخطر فإنها تنطلق من وازع وطني، مضيفًا أن الانتخابات يحسمها الصناديق، مشيرًا: رسالتي لأبناء الجالية أن نلتف حول الدولة ولدينا تحديات الأحداث في غزة، ومصر تؤثر في المنطقة بأكملها، ولذلك الواجب الوطني يحتم علينا أن نكون جزءا في صناعة المشهد.
وتابع السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر في بولندا، أن وزارة الهجرة تبذل جهودًا متميزة في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفًا أن اللجنة الوطنية للانتخابات عقدت اجتماعا وسفراء مصر في أوروبا، وأجاب على الكثير من الاستفسارات التي وردت من المصريين بالخارج، مضيفًا أن الجالية المصرية في بولندا لديها وعي كافٍ وتشارك دائما في مختلف الاستحقاقات، ونحرص على النشر على منصات التواصل الاجتماعي.
وتابع السفير هيثم صلاح سفير مصر في فنلندا، "هيلسنكي"، أن الجالية المصرية في فنلندا متحمسة للغاية، وهم بدورهم يشجعون بعضهم البعض، ونحرص على التأكيد على تذليل العقبات التي تواجه الناخبين والرد على استفسارات المصريين بالخارج، فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، كما نقل إشادة رجال الأعمال المصريين في فنلندا بجهود السفيرة سها جندي، وحرصها المستمر على تذليل ما يواجههم من عقبات، لتيسير استثماراتهم في مصر، وتعريفهم بمختلف الفرص
وفي سياق متصل، أضافت السفيرة هايدي سري، قنصل مصر العام في مارسيليا بفرنسا، أنها تضم صوتها إلى الزملاء في الإشادة بجهود السفيرة سها جندي، وأن السفراء والقناصل حريصون على توعية الشباب، وعلى تواصل مستمر، مشيرة إلى حرص القنصلية على تذليل العقبات أمام الناخبين من جنوب فرنسا والدراسين المصريين في فرنسا.
وبدوره، أشارالسفير أحمد البقلي نائب القنصل العام في ميلانو، إلى أن ميلانو تضم جالية كبيرة من المصريين بالخارج، وهناك رموز من الجالية تسعى لتوعية أبناء الجالية للمشاركة في الانتخابات، وأن السفيرة منال عبد الدايم قنصل مصر العام في ميلانو، لا تتأخر عن توعية المصريين وتعريفهم بأهمية هذه العرس التاريخي، كما ثمن دور الآباء الكهنة والقساوسة والمشايخ في تشجيع المصريين بالخارج على المشاركة.
ومن ناحيتها أوضحت السفيرة عبير سليمان، قنصل مصر العام في هامبورج، أن جهود السفيرة سها جندي يقدره أبناء الجالية، وهناك استعداد كبير للمشاركة، ليشاركوا في اختيار من يمثلهم لقيادة مصر، مشيرة إلى حرص فريق عمل القنصلية على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المصريين بالخارج.
وفي حين أكد حازم الشوربجي، رئيس القسم القنصلي في روما عن استعداد السفارة علي اكمل وجه لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة وان الاستعدادت جارية بكل الحب والتفاهم مع الجالية المصرية، حرص أشرف عبد الحميد سكرتير أول في سفارة مصر في موسكو، علي توضيح أن روسيا ودول التمثيل غير المقيم تتباعد بمساحات شاسعة وبها الكثير من المصريين بالخارج، ويمثل السفر من تلك الدول الي موسكو تحدي كبير أمام الناخبين، حيث تستغرق المسافة نحو 3 ساعات طيران واكثر، بجانب حاجة البعض في دول التمثيل للحصول على تأشيرة دخول لروسيا وهو ما يمثل تحدي حقيقي.
ومن ناحيتهم، أكد المصريون بالخارج أنهم حريصون على المشاركة بكثافة والحفاظ على المكتسبات الدستورية التي منحتها لهم الدولة المصرية وسيحرصون على الوقوف أمام صناديق الانتخابات، مضيفين أن مصر تستحق كل الدعم من أبنائها الذين يحظون بالكثير من الخدمات والمحفزات. كما ثمن المصريون بالخارج جهود السفيرة سها جندي وتعاونها مع مختلف المؤسسات للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول الانتخابات الرئاسية 2024م، معربين عن تقديرهم لجهود سفراء مصر بالخارج والقناصل، في خدمة المصريين بالخارج.
وأشاد المصريون بالخارج بما تحقق في مصر من إنجازات، من مشروعات قومية والبنية التحتية المصرية القوية، وأهمية انتخاب من يكون قادرا على استكمال مسيرة التنمية، لأن الانتخاب مهم لمستقبل الأجيال ومستقبل التنمية، حيث أوضحوا جهود التنسيق بين سيدات مصر بالخارج وتشكيل مجموعات عمل والتنسيق بينهم لرعاية الأسر للناخبات وتبادل الأدوار مع بعضهم البعض، وهو ما ثمنته وزيرة الهجرة، كما استعرض ممثلو الجاليات المصرية في أوروبا والتنسيق لتقديم التيسيرات للناخبين وتذليل العقبات اللوجيستية، من توفير وسائل انتقال للمصريين المتمركزين بعيدا عن السفارة وأية احتياجات من شأنها التيسير على المصريين المشاركة في انتخابات اختيار رئيسهم.
وأكد المصريون بالخارج أنهم يحرصون دومًا على الاحتفاء بهذا العرس الوطني في حب مصر، وحمل علم مصر، وهو ما يبرز الصورة الديموقراطية والحضارية للمصريين ومشاركتهم في اختيار رئيس مصر، والمشاركة في صنع القرار، واختيار من يستكمل جهود التنمية، وأهمية وجود برنامج مكتوب لكل مرشح.
وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للمؤثرين من رجال الدين والأكاديميين والخبراء الذين بادورا بتوعية مجتمعات وجاليات المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وقيامهم بدور بارز في فترة التوكيلات، وفي الفترة الحالية بالتأكيد على أهمية المشاركة وأن تكون الكلمة للصندوق في الاستحقاق المقبل.
وردًا على بعض الأسئلة حول مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، أوضحت السفيرة سها جندي، أننا ستعمل على بحث آليات لتيسير التحويلات في عدد من الدول التي يقابل المصريون بالخارج مشكلات في التحويل، كما أجابت سيادتها على العديد من الأسئلة التي طرحها أبناء الجالية، حول مختلف الموضوعات، مؤكدة ترحيبها بمختلف التعليقات والاقتراحات والمشروعات من المصريين بالخارج، لبحث تنفيذها مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وربط أبنائنا في الخارج بالوطن.
وفي ختام اللقاءات، توجهت السفيرة سها جندي، بالشكر للمصريين بالخارج وحماس الأسر والعائلات لتشجيع أولادها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وجهود ممثلي الجاليات في توفير وسائل الانتقال واللوجيستيات المختلفة، فيما يخص الانتخابات، وحماسهم لدعم مصر وإبراز صورتها الإيجابية في مختلف المحافل؛ إذ جاءت عبارة "تحيا مصر" لتكون خير ختام لهذه الليلة الوطنية في حب مصر.
كما جاء اللقاء بحضور سفراء مصر والقناصل العموم و200 من ممثلي الجاليات المصرية في: فرنسا، ألمانيا، وايطاليا،و كرواتيا، وأوكرانيا، أذربيجان، وايرلندا، والبرتغال، وفنلندا، والمملكة المتحدة، ألبانيا، هولندا، ولوكسمبورج، وكرواتيا، و روسيا، السويد، الدانمارك، المجر، البوسنة والهرسك، مالطا، قبرص، صربيا، النمسا، وتركيا، وغيرهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 المصريين بالخارج غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية للمشارکة فی الانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 من المصریین بالخارج الوطنیة للانتخابات قنصل مصر العام فی الجالیات المصریة المصریون بالخارج للمصریین بالخارج القنصل العام فی تذلیل العقبات أبناء الجالیة على المشارکة وزارة الهجرة وزیرة الهجرة المصریین فی المشارکة فی سفیر مصر فی المصریة فی فی الخارج فی فنلندا الکثیر من على تذلیل على مدار جهود ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
عام على صفقة رأس الحكمة.. أين ذهبت الوعود للمصريين بالسمن والعسل؟
مع مرور عام على توقيع مصر عقد صفقة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي للبلد العربي الأفريقي، مع الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، استعاد مصريون بعض الأحاديث الحكومية عن أهمية تلك الصفقة في إنعاش الاقتصاد الوطني باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار بما يعود على 107 ملايين مصري بالرخاء والتنمية وزيادة الدخل وتراجع التضخم وزيادة فرص العمل.
الصفقة المعلنة في 23 شباط/ فبراير 2024، ورغم ما شابها من غموض وطالها من انتقادات وأثارت مخاوف المصريين من التفريط في أراض جديدة على طريقة التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر، للسعودية عام 2016، وببقعة سحرية على ساحل البحر المتوسط، اندفع الإعلام الحكومي في تبيان فوائد الصفقة مع وعود للمصريين بالسمن والعسل، وفق قول البعض.
حين توقيع الصفقة، مع شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنها "أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد"، وأنها "ستدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات"، وأنها "تسقطب 8 ملايين سائح إضافي".
المشروع يقام على مساحة 40 ألفا و600 فدان (170 مليون متر مربع) لإنشاء أحياء سكنية، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، وخدمات عمرانية، وحي مركزي للمال والأعمال ومرافئ دولية لليخوت والسفن السياحية.
"دعاية الصفقة"
وصفه نواب البرلمان حينها بأنه "صفقة تاريخية"، و"انطلاقة غير مسبوقة للاستثمار الأجنبي"، وقالوا: "حان وقت جني الثمار، بعد أن تغلبنا على الصعاب وقهرنا التحديات بحكمة الرئيس"، فيما وعدوا بأن "يكون الشعب صاحب النجاح وجني الثمار".
واعتبروه "خطوة نحو مستقبل مستدام للأجيال"، و"يضمن تدفق دولاري يحل أزمة شح العملة الصعبة، ويسد الفجوة الدولارية"، و"يوفر ملايين من فرص العمل"، و"يساهم في استيعاب حاجة المجتمع"، ويمثل "تهدئة لعواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار".
وفي 28 شباط/ فبراير 2024، وبعد 5 أيام من الإعلان عن الصفقة أطلق رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، لفظ "هبرة" على الصفقة، مطالبا رئيس الوزراء باقتطاع 10 مليارات جنيه منها لصندوق خاص، ما دفع للتشكيك في فائدة الصفقة.
"مصر قبل وبعد الصفقة"
وسبق اتفاق رأس الحكمة وضع اقتصادي ومالي مصري متدهور، وتراجع رصيد البلاد من النقد الأجنبي، وانخفاض هو الأكبر بقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعره بالسوق السوداء إلى 72 جنيها مقابل الدولار، في رقم تاريخي وغير مسبوق.
كما سبق الصفقة بـ4 شهور اندلاع العدوان على غزة 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما تبعه تأزم بحركة التجارة بالبحر الأحمر، وخسارة البلاد حوالي 6 مليارات دولار من دخل قناة السويس، فيما لم يكن لصفقة رأس الحكمة دور في إنعاش الموازنة العامة للبلاد إثر تلك الخسائر، بحسب تأكيد خبراء.
ولذا يرى مراقبون وخبراء أن الوعود لم تتحقق، وما زال المصريون يعانون من الفقر، والغلاء، وزيادة معدلات التضخم، وتأزم وضع الجنيه، وتعاظم خدمة الدين الخارجي، والاستمرار في الاقتراض من المؤسسات الدولية، وإعلان الحكومة بيع المزيد من الأصول العامة والشركات الحكومية والأراضي المصرية.
وفي الوقت الذي قيل فيه إن الصفقة تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية، شهدت البلاد أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار جميع أنحاء البلاد. وذلك في أزمة أغضبت المصريين، وتفجرت إثر تراجع إمدادات الغاز "الإسرائيلي" لمصر، وتراجع الإنتاج المحلي منه، وعجز البلاد عن توفير العملة الصعبة لاستيراد شحنات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء.
ولفت البعض إلى أن الصفقة لم تغن حكومة القاهرة عن اتخاذ عدة قرارات اقتصادية مثيرة للجدل بينها رفع سعر الفائدة، وتحرير سعر صرف الجنيه للمرة الرابعة منذ العام 2016، والثالثة خلال 3 سنوات.
ولم يتمكن الجنيه المصري من التعافي أو استعادة بعض قيمه المفقودة بل انخفضت قيمته من نحو 31 جنيه أثناء الإعلان عن الصفقة ليسجل بعد شهر واحد وفي 6 آذار/ مارس 2024، انخفاضا قياسيا وصل بقيمته إلى نحو 51 جنيها.
ومع الإعلان عن الصفقة وحصول مصر على 24 مليار منها خلال شهرين فقط، والحديث عن استثمارات تصل إلى150 مليار دولار، واصلت القاهرة الاقتراض الخارجي.
وبعد شهر واحد من الإعلان عن الصفقة رفع صندوق النقد الدولي تمويله المقرر للقاهرة من 3 إلى 8 مليارات دولار يجري صرفها على 6 شرائح تنتهي في خريف 2026، لتصبح القاهرة ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين.
واعترف وزير المالية المصري أحمد كوجك، في كانون الثاني/ يناير الماضي، باستخدام جزء من صفقة "رأس الحكمة" لسداد الدين الخارجي وتراجع قيمته 3 مليارات دولار إلى 155.3 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.
"رفع أسعار وتضخم وبيع أصول"
ورغم الحديث الحكومي عن فوائد الصفقة للمصريين، إلى أنها قامت برفع أسعار أغلب السلع الأساسية والاستراتيجية كالوقود والكهرباء وتعريفة المياه والنقل والاتصالات والأدوية مرات عدة، ورفع سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشا.
وبعد توقيع الصفقة، رفعت مصر أسعار الوقود 3 مرات: في آذار/ مارس، وتموز/ يوليو، وتشرين الأول/ أكتوبر، بإجمالي زيادة بأسعار البنزين بين 33-38 بالمئة، والسولار بنسبة 63 بالمئة.
ورفعت هيئة الدواء المصرية سعر 400 دواء من آيار/ مايو وحتى تموز/ يوليو، و600 مستحضر من أيلول/ سبتمبر حتى نهاية العام الماضي، مع احتمال زيادة نحو 1000 صنف العام الجاري بحسب رئيس شعبة الأدوية علي عوف.
صفقة رأس الحكمة، لم تمنع القاهرة أيضا، من اللجوء إلى خيار بيع الأصول العامة، كما يؤكد مراقبون.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب، دراسة نقل إدارة جميع شركات الدولة لصندوق مصر السيادي لإعادة هيكلتها، وجذب القطاع الخاص، وطرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية.
"لم تكن من أجل المواطن"
وفي إجابته على السؤال: ماذا تحقق للمصريين من صفقة رأس الحكمة؟ وأين الوعود الحكومية؟ قال الباحث الاقتصادي المصري محمد نصر الحويطي لـ"عربي21": "يجب في البداية التأكيد على أن صفقة رأس الحكمة لم تكن لأجل المواطن في المقام الأول".
وأضاف: "صفقة رأس الحكمة كانت لأجل وقف نزيف سعر الجنيه أمام الدولار وتوفير حصيلة دولارية لسداد أقساط الديون الخارجية، ومبادلة ودائع إماراتية بالدولار تآكلت منذ أعوام".
وأكد أنه "في الحقيقة منذ صفقة رأس الحكمة ومعدلات التضخم معتدلة، لا توجد زيادات أو طفرات في قياسات حجم التضخم تتابعا، كذلك هناك أريحية نسبية في التعامل مع أقساط الديون".
والأهم من وجهة نظر الحويطي، هو "القضاء على السوق الموازي للدولار (السوق السوداء)، فبعيد صفقة رأس الحكمة تلاشت السوق الموازية للدولار تدريجيا، وأصبح سعر الدولار واحد".
وحول عودة الدولة للاقتراض مجددا ولبيع الأصول، وأنه رغم مليارات الصفقة تفجرت أزمة نقص الغاز وتخفيف الأحمال وتم رفع سعر الوقود 3 مرات، عاد ليؤكد أن "صفقة رأس الحكمة في المقام الأول ليست لخدمة المواطن".
وأشار إلى أن "الاقتراض الخارجي موجود وسيظل موجودا، وفي حد ذاته يؤكد على الجدارة الائتمانية، ما يعني إن لم تكن لديك القدرة على السداد فلن يقبل أحد إقراضك".
وبين أن "صفقة رأس الحكمة أوقفت نزيف الجنيه أمام الدولار وعطلت التضخم (بالأرقام)، وخفضت قليلا من الديون الخارجية (بالأرقام)، وأوجدت جدارة ائتمانية".
"لإنقاذ النظام لا دعم الشعب"
وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى يوسف، لـ"عربي21": "رأس الحكمة كانت صفقة إنقاذ لنظام دوره معروف كنظام وظيفي نشأ بتخطيط مسبق من ولي عهد الإمارات وحاكمها الحالي محمد بن زايد".
الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية، أوضح أن "هذا النظام أُتي به لتحطيم الربيع العربي، وإلغاء فكرة سيادة الشعوب، وتحقيق أمن إسرائيل، وكان وجود نظام ديمقراطي وبنكهة إسلامية مشكلة مضاعفة لهم خاصة مع فكرة الديمقراطية التشاركية وأن يكون للشعوب قرار، ما يهدد ليس فقط حكام الإمارات والممالك والأسر الخليجية، بل أعضاء المجلس العسكري في مصر والجنرالات".
وأشار إلى أنه في المقابل "جاء نظام من إنتاج بن زايد والإمارات ورئيس الديوان الملكي السعودي السابق خالد التويجري، يحمي إسرائيل وحكامها يرضوا عنه، ويتحرك بشكل جيد أمام اللوبيات وأروقة صناعة القرار في أمريكا".
وتابع: "لكنه سقط في فشل اقتصادي مريع نتيجة فساد غير مسبوق، يفوق فساد عهد حسني مبارك، وكل ما قيل عن رجال أعمال جمال مبارك، وحتى يفوق اعتراف زكريا عزمي الشهير أمام مجلس الشعب بأن (الفساد في المحليات للركب)، فالفساد الآن وصل للأعناق، وعما قريب سيغطي الأعناق ويُغرقها".
ومضى يؤكد أن "لحظة الحقيقة جاءت، بعدما وصل سعر الدولار في السوق الموازي حوالي 72 جنيها، وبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض المنظمات التنموية يقولون إن هذا الوضع آخر هذا النظام ولابد أن ينتهي الفساد وتتوقف المشروعات غير ذات الجدوى".
واستدرك بالقول: "لكن بعد الدور الرهيب الذي قام به النظام المصري مع الإماراتي في دعم الكيان المحتل في إمداده بالخضار والفاكهة والجسور والمراكب والإمدادات اللوجستية، وفي المقابل غلق كل الطرق أمام قطاع غزة فلا طعام ولا دواء ولا سلاح، كانت النتيجة محاولة إنقاذ".
ولفت إلى أنه هنا "جاء قرار بيع رأس الحكمة، ولأن الإعلام المصري غير محترف وغير منضبط وأقرب إلى عمل المرتزقة كانت دعاياتهم عن وضع جديد للبلاد مع دخول 35 مليار دولار، للدولة؛ ولكن لم يحدث لا تطوير ولا غير ذلك، والنتيجة بيع أراض مميزة جدا، كما بيعت (تيران وصنافير) للسعودية، فأبوظبي والرياض يشترون مصر قطعة قطعة في مزاد علني مثل وضع روسيا أثناء حكم الرئيس الأسبق بوريس يلتسن (1991- 1999)".
وخلص للقول إن "هذا نظام يبيع كل شيء، ولن أندهش لو باع قناة السويس أو آثار مصر أو حق انتفاع الأهرامات، لأنه نظام لا يهمه أن تتقزم مصر وتصغر جغرافيا وسياسيا، في مقابل أن تحيا حفنة جنرالات ومجموعة من شيوخ بالخليج، والتعاون مع إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مستقبل وأعمار وحياة وآمال وطموحات مئات الملايين من شباب العرب".
وأكد أنه "لم يتم عمل أي شيء بمبلغ 35 مليار دولار، فقد دفعت بعض التزامات وفوائد وخدمة الدين، وجزء دخل الثقب الأسود الخاص بالفساد".
ويرى أنه "ليس هناك أي حل هيكلي، فالحل الهيكلي يتطلب إيقاف حنفية الفساد، ورفع يد الدولة عن الاقتصاد، لأن الدولة والجيش بعهد حسني مبارك كانا يمثلان فقط نحو 20 بالمئة، لكن الآن يؤكد الباحث في كارنيغي يزيد صايغ، أن المؤسسة العسكرية وما يتبعها يمثلون نحو 78 بالمئة من اقتصاد البلاد".
وختم بالقول: "وعليه فإن البلد تتدمر، والقطاع الخاص يتقلص ويتقزم بشدة، والبطالة تزيد، والتضخم يرتفع، والعملة تنهار، وتعتمد على الاستيراد، بل تستورد التضخم القادم لك من كل مكان في العالم، ولديك استدانة خارجية، ومشاريع بلا جدوى، وتشتري طائرات رئاسية وتبني قصورا لا فائدة منها".
"السؤال الحرام"
وقال أستاذ الإعلام السياسي الدكتور ناصر فرغل: "بعد مرور عام على صفقة بيع رأس الحكمة يصبح لزاما علينا طرح السؤال الحرام".
وتساءل: "ماذا تغير في حياة المصريين؟ وهل تحققت الوعود التي رددها على مسامعنا كثير من الأبواق السياسية والإعلامية واللجان العنكبوتية وغيرهم، ممن وجهوا اتهامات لأصحاب الرأي الآخر، أقلها الخيانة والعمالة والانضمام إلى جماعات محظورة".
وأضاف: "لقد وعدوا الناس بالمن والسلوى، وأدخلوا على القاموس كلمات جديدة مثل الهبرة، تعبيرا عن المال الوفير الذي سرعان ما تبخر وآلت الأحوال إلى الأسوأ، فالجنيه واصل انخفاضه أمام العملات الأجنبية رغم أن الثمن وصل إلى 35 مليار دولار".
وتابع: "واصل التضخم ارتفاعه وزاد عن 24 بالمئة، حسب التقارير الأجنبية، وتواصلت رحلة الاستدانة من البنوك ومؤسسات التمويل شرقا وغربا؛ وارتفعت معدلات البطالة واختفت الأدوية، وتراجع مستوى التعليم، وأصيبت الأسواق بشلل شبه تام، واختفت الطبقة الوسطى المعنية بالتقدم وحماية القيم الاجتماعية".
وخلص للقول: "تبخرت الدولارات، وضاعت قطعة غالية من تراب الوطن، وللأسف بدأت الأبواق الكريهة تردد ذات الاسطوانة المشروخة تمهيدا لبيع منطقة وسط القاهرة التاريخية التي تُماثل العمارة الباريسية، لتحل مكانها مبان قبيحة الشكل والمضمون لمصلحة النخاسين الجدد".
وختم: "بينما تسعى الدول المحورية التي تلعب أدوارا إقليمية ودولية مؤثرة وحتى بعض الدويلات على التوسع خارج حدودها؛ فإننا نسير عكس الاتجاه سواء بالبيع أو التنازل تحت عناوين زائفة كالاستثمار".