سقوط تاجر هيروين وآيس خلال حملة أمنية بالفيوم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الفيوم حملات أمنية مكبرة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وحققت الحملات النتائج الإيجابية التالية: ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفيوم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام -كمية من مخدرى "الآيس،الهيروين"- بندقية خرطوش– طبنجة –فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – ميزان حساس).
وفي سياق منفصل تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمة بالاستيلاء على أموال ضحياها وتوظيفها لتحقيق أرباح بالإسكندرية.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.
وكلفت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها.
وكانت قد تمكنت وزارة الداخلية بقطاع مباحث الأموال العامة،من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بالإسكندرية.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من (إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ (3,310,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
كما أكدت التحريات أن المتهمة محبوسة على ذمة إحدى القضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى قررت النيابة العامة حبس متهم مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (45000 نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة أمن الفيوم ضبط عنصر إجرامى حملة أمنية مخدر الأيس
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟