إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل وتطويره
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل وتطويره، أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قراراً بإنشاء لجنة استشارية شرعية من أهل العلم وأصحاب الاختصاص في المجال الشرعي؛ بهدف .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل وتطويره، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قراراً بإنشاء لجنة استشارية شرعية من أهل العلم وأصحاب الاختصاص في المجال الشرعي؛ بهدف تحقيق المستهدفات التطويرية لأعمال النادي ودراسة المسائل الشرعية المتعلقة بالإبل، والإفادة بشأن ما يحال إلى اللجنة من استشارات شرعية.
ويرأس اللجنة المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وتضم في عضويتها الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، والدكتور سلمان بن صالح الدخيل، ويشارك في اجتماعاتها نخبة من المستشارين المختصين في الإبل وشؤونها.
وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في الرياض اليوم، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، الذي رحَّب برئيس اللجنة وأعضائها ومستشاريها، مقدمًا لهم لمحة تعريفية عن نادي الإبل وأهدافه ومنجزاته منذ إنشائه،ثم استكملت اللجنة اجتماعها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور