سريلانكا تأمل في استلام دفعة ثانية من حزمة إنقاذ صندوق النقد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عبر محافظ البنك المركزي في سريلانكا، الجمعة، عن ثقته في الحصول على الدفعة الثانية من حزمة إنقاذ مالي تبلغ 2.9 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، بعد تأخر الدفع بسبب عدم كفاية الرقابة، وإعادة هيكلة الدين.
وقال ناندال ويراسينغ: "أنا على ثقة أننا نحرز تقدما جيدا للغاية. نحو نسير في الاتجاه الصحيح".
ودخلت سريلانكا في أزمة اقتصادية في عام 2022، حيث تعاني من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، وهو ما أدى لاندلاع احتجاجات عنيفة أطاحت بالرئيس نذاك غوتابايا راجاباكسا.
أعلنت الدولة إفلاسها في أبريل، بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.
ووافق صندوق النقد الدولي في مارس، على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، تم تقديم الدفعة الأولى منها بعد ذلك بوقت قصير.
وقالت مراجعة صندوق النقد الدولي في سبتمبر إن اقتصاد سريلانكا يتعافى، لكنها تحتاج إلى تحسين إدارتها الضريبية، وإلغاء الإعفاءات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي.
على مدار العام الماضي، تراجع النقص الحاد في الضروريات مثل الغذاء والوقود، بشكل كبير، واستعادت السلطات استمرار إمدادات الطاقة.
لكن هناك تنامي في السخط العام، في ظل مساع الحكومة لزيادة تحصيل الإيرادات، من خلال زيادة فواتير الكهرباء وفرض ضرائب دخل جديدة باهظة على أصحاب المهن والشركات.
قال ويراسينغ إن بنك التصدير والاستيراد الصيني وهو أحد دائني سريلانكا، والذي تحتاج البلاد لضمان مالي منه للحصول على الدفعة الثانية من خطة والبالغة 330 مليون دولار، قد وافق بالفعل، معبرا عن أمله في يحذو الدائنون ال خرون للدولة في لجنة الدائنين الرسمية حذوه.
تحتاج سريلانكا لموافقة اللجنة التي تتشارك في رئاستها الهند واليابان وفرنسا وتضم 17 دولة، حتى يوافق صندوق النقد الدولي على الدفع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي سريلانكا سريلانكا اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي سريلانكا اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى إلى مستوى قياسى 47.3 مليار دولار
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال شهر يناير الماضى ليرتفع من 47.109 مليار فى ديسمبر الماضى، ويصل إلى 47.265 مليار دولار.
وصف خبراء الارتفاع بأنه مؤشر إيجابى للاقتصاد المصرى، حيث يحقق استقرار سوق الصرف، ويزيد من الثقة فى الاقتصادى المصرى، ومن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
أكدت إحصائيات البنك المركزى أن صافى الاحتياطات تراوحت بين الارتفاع والانخفاض خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية - الأوكرانية أو العدوان على فلسطين، فقد ارتفع صافى الاحتياطات الدولية فى عام 2015 بنسبة 17%، ولكنها تراجعت فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهو العام الذى شهد أزمة سوق الصرف وتعويم الجنيه المصرى.
ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 44% ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29% ليسجل 44.2 مليار دولار. وشهد عام 2019 ارتفاعا طفيفا بنسبة نصف بالمئة، ليشهد تراجعا فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5%، وسجل 38.1 مليار دولار، ثم تحسن فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6%.
وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى - الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6%، ليسجل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف بنسبة 4% ليصل إلى 34.8 مليار دولار.
وحققت الاحتياطات الأجنبية قفزة فى عام 2024 حيث ارتفعت بمعدل نمو 26% نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى 46.9 مليار دولار.
ويغطى صافى الاحتياطات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وكان فى عام 2014 يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية