سريلانكا تأمل في استلام دفعة ثانية من حزمة إنقاذ صندوق النقد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عبر محافظ البنك المركزي في سريلانكا، الجمعة، عن ثقته في الحصول على الدفعة الثانية من حزمة إنقاذ مالي تبلغ 2.9 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، بعد تأخر الدفع بسبب عدم كفاية الرقابة، وإعادة هيكلة الدين.
وقال ناندال ويراسينغ: "أنا على ثقة أننا نحرز تقدما جيدا للغاية. نحو نسير في الاتجاه الصحيح".
ودخلت سريلانكا في أزمة اقتصادية في عام 2022، حيث تعاني من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، وهو ما أدى لاندلاع احتجاجات عنيفة أطاحت بالرئيس نذاك غوتابايا راجاباكسا.
أعلنت الدولة إفلاسها في أبريل، بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.
ووافق صندوق النقد الدولي في مارس، على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، تم تقديم الدفعة الأولى منها بعد ذلك بوقت قصير.
وقالت مراجعة صندوق النقد الدولي في سبتمبر إن اقتصاد سريلانكا يتعافى، لكنها تحتاج إلى تحسين إدارتها الضريبية، وإلغاء الإعفاءات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي.
على مدار العام الماضي، تراجع النقص الحاد في الضروريات مثل الغذاء والوقود، بشكل كبير، واستعادت السلطات استمرار إمدادات الطاقة.
لكن هناك تنامي في السخط العام، في ظل مساع الحكومة لزيادة تحصيل الإيرادات، من خلال زيادة فواتير الكهرباء وفرض ضرائب دخل جديدة باهظة على أصحاب المهن والشركات.
قال ويراسينغ إن بنك التصدير والاستيراد الصيني وهو أحد دائني سريلانكا، والذي تحتاج البلاد لضمان مالي منه للحصول على الدفعة الثانية من خطة والبالغة 330 مليون دولار، قد وافق بالفعل، معبرا عن أمله في يحذو الدائنون ال خرون للدولة في لجنة الدائنين الرسمية حذوه.
تحتاج سريلانكا لموافقة اللجنة التي تتشارك في رئاستها الهند واليابان وفرنسا وتضم 17 دولة، حتى يوافق صندوق النقد الدولي على الدفع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي سريلانكا سريلانكا اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي سريلانكا اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين وتفهم من صندوق النقد
تعهد رئيس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن الفترة المقبلة لن تشهد اتخاذ الحكومة لأي قرارات تضيف أعباء جديدة على المواطنين، وإنه "كان هناك تفهم من صندوق النقد لهذا الأمر".
وأضاف، وفق رويترز، أن "لجنة الصندوق بدأت تعمل من أمس وسيستمر عملها لمدة أسبوعين".
وكان مدبولي صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء.
وأوضح في مؤتمر صحفي مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في القاهرة إن المراجعة من شأنها أن تفسح المجال للسماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار.
وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وحذر الرئيس المصري في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.
وسجّل معدّل التضخّم مستوى قياسياً مدفوعاً بتراجع قيمة الجنيه المصري مرات عدة ونقص العملة الأجنبيّة، في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائيّة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق