سريلانكا تأمل في استلام دفعة ثانية من حزمة إنقاذ صندوق النقد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عبر محافظ البنك المركزي في سريلانكا، الجمعة، عن ثقته في الحصول على الدفعة الثانية من حزمة إنقاذ مالي تبلغ 2.9 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، بعد تأخر الدفع بسبب عدم كفاية الرقابة، وإعادة هيكلة الدين.
وقال ناندال ويراسينغ: "أنا على ثقة أننا نحرز تقدما جيدا للغاية. نحو نسير في الاتجاه الصحيح".
ودخلت سريلانكا في أزمة اقتصادية في عام 2022، حيث تعاني من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، وهو ما أدى لاندلاع احتجاجات عنيفة أطاحت بالرئيس نذاك غوتابايا راجاباكسا.
أعلنت الدولة إفلاسها في أبريل، بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.
ووافق صندوق النقد الدولي في مارس، على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، تم تقديم الدفعة الأولى منها بعد ذلك بوقت قصير.
وقالت مراجعة صندوق النقد الدولي في سبتمبر إن اقتصاد سريلانكا يتعافى، لكنها تحتاج إلى تحسين إدارتها الضريبية، وإلغاء الإعفاءات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي.
على مدار العام الماضي، تراجع النقص الحاد في الضروريات مثل الغذاء والوقود، بشكل كبير، واستعادت السلطات استمرار إمدادات الطاقة.
لكن هناك تنامي في السخط العام، في ظل مساع الحكومة لزيادة تحصيل الإيرادات، من خلال زيادة فواتير الكهرباء وفرض ضرائب دخل جديدة باهظة على أصحاب المهن والشركات.
قال ويراسينغ إن بنك التصدير والاستيراد الصيني وهو أحد دائني سريلانكا، والذي تحتاج البلاد لضمان مالي منه للحصول على الدفعة الثانية من خطة والبالغة 330 مليون دولار، قد وافق بالفعل، معبرا عن أمله في يحذو الدائنون ال خرون للدولة في لجنة الدائنين الرسمية حذوه.
تحتاج سريلانكا لموافقة اللجنة التي تتشارك في رئاستها الهند واليابان وفرنسا وتضم 17 دولة، حتى يوافق صندوق النقد الدولي على الدفع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي سريلانكا سريلانكا اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي سريلانكا اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاستثمارات في الكونغو الديمقراطية بحلول 2029
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي، وصول الاستثمارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ذروتها عند 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وذكر الصندوق في تقرير أورد موقع "زووم ايكو" مقتطفات منه، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات ارتفاعا تدريجيا بين عامي 2025 (14.9%) و2029؛ إلا أن الانخفاض الطفيف المتوقع في عام 2030 يشير إلى فقدان الزخم أو عدم استمرارية المشاريع الهيكلية.
وأشار موقع "زووم ايكو" إلى أن هذا المستوى من الاستثمار يظل أقل من المستويات التي تحققها البلدان الناشئة، التي تشهد نموًا قويًا وهذا يعكس جهدًا مستدامًا بالتأكيد، لكنه لا يزال غير موجه بشكل كاف نحو القطاعات التي تحدث تحولا اقتصاديا.
وأوضح الصندوق، أنه بدون إدخال تحسينات على بيئة الأعمال وحوكمة المالية العامة ونوعية الاستثمار العام؛ فإن هذه الذروة قد لا تُحدث التأثيرات الهيكلية المتوقعة على التوظيف والإنتاجية والمرونة الاقتصادية.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إدارة صارمة للإنفاق الاستثماري، مع التركيز الواضح على البنية الأساسية الإنتاجية، والطاقة، والزراعة، والتصنيع المحلي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا