عجز سيولة الأبناك يتراجع وتوقعات بتدخل بنك المغرب (مركز أبحاث)
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أفادت مذكرة “Fixed Income Weekly”، الصادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، برسم الفترة ما بين 16 و22 نونبر، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 2,55 في المائة إلى 120,4 مليار درهم.
وأورد المركز ذاته، أن هذا العجز يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بمقدار 730 مليون درهم، لتبلغ 40 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح المصدر ذاته، أن توظيفات الخزينة ارتفعت بجار يومي أقصى قدره 23,9 مليار درهم، ما بين 17 و19 نونبر الجاري، مقابل جار يومي أقصى قدره 26,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزينة كضمان) إلى 2,893 في المائة.
وبالنسبة للفترة المقبلة، يتوقع أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخله على مستوى السوق النقدية عبر ضخ 44,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام مقابل 40 مليار درهم قبل أسبوع.
كلمات دلالية الأبناك بنك المغرب عجز السيولة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأبناك بنك المغرب عجز السيولة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام