الخارجية البرلمانية بشأن الاعتداءات الأمريكية الأخيرة: الباب مفتوح أمام انتهاكات أخرى
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، بشأن القصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي، فيما شددت على ضرورة عدم اكتفاء الحكومة بالإدانة والاستنكار فقط.
وفي (22 تشرين الثاني 2023)، أفاد مصدر أمني، باستشهاد 8 مقاتلين من الحشد الشعبي وأصابة اثنين آخرين بقصف أمريكي مسيّر في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.
وقال عضو اللجنة حيدر السلامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية مطالبة بموقف حقيقي تجاه العدوان الأمريكي ضد قطعات الحشد الشعبي، فهذا الاعتداء يمثل انتهاكا لسيادة العراق والدولة العراقية كون المستهدف قوة امنية رسمية".
واكد السلامي أنه "لايمكن الاكتفاء ببيانات الإدانة فيجب ان يكون هناك حراك دبلوماسي لمنع تكرار هكذا اعتداءات، وعدم التحرك والاكتفاء فقط بالبيانات سوف يفتح الباب لتكرار عمليات خرق السيادة وزعزعة الاستقرار".
من جهته، أبلغ وزير الخارجية، فؤاد حسين، السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، رفضه للتصعيد الأخير في البلاد بعد القصف الامريكي للحشد الشعبي في جرف النصر شمالي بابل وأسفر عن شهداء وجرحى.
وأعرب حسين عن "رفضه للتصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقيَّة خلال اليومين الماضيين،" مُشيراً إلى أنه "تصعيد خطير وفيه تجاوز على السيادة العراقيَّة، التي نلتزم بصونها وحفظها، وفقاً للواجبات الدستوريَّة والقانونيَّة للحكومة".
وأكد "أدانة حكومة العراق للهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكوميَّة العراقيَّة، عاداً ذلك إنتهاك واضح للسيادة العراقيَّة، وأنه مرفوض بالاستناد للسيادة الدستوريَّة العراقيَّة والقانون الدوليّ".
وفي وقت سابق، عدّ عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، قصف طائرة أمريكية لمقر للحشد الشعبي، يمثل انتهاجًا لسياسة الانتقام.
وقال القدو لـ"بغداد اليوم"، إن "استهداف مقر للحشد الشعبي من قبل طائرة امريكية قرب جرف النصر وسقوط شهداء وجرحى، انتهاك آخر تمارسه قوات الاحتلال بحق منظومة وطنية ولدت من رحم الشعب العراقي لمواجهة داعش التي كانت صنيعة واشنطن".
وأضاف، أن "الولايات المتحدة تمارس سياسية الثأر والانتقام من منظومة الحشد الشعبي ، كون الاخيرة أفشلت مخططها في ترك البلاد لقمة سائغة للتنظيمات الارهابية".
القدو أكد، أن "لجنة الامن والدفاع النيابية ستشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات ماحصل وإعداد تقرير موسع لمخاطبة الحكومة المركزية بالاضافة الى الانفتاح على الهيئات والمنظمات الدولية لارسال رسائل احتجاجية، كون ما حصل أمر خطير ويمثل انتهاك للسيادة الوطنية".
وتابع، أن "ما يحصل سيعجل برحيل قوات الاحتلال الامريكي عن أرض وسماء العراق لانها تمارس ادوارا عدوانية وتستهدف أبناء المؤسسات الامنية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی ة العراقی
إقرأ أيضاً:
الفتح يقدم ملامح تأييد المرجعية لـ الحشد الشعبي: لن يُحل صمام امان العراق
بغداد اليوم - بغداد
قدم القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ملامح لتأييد المرجعية الدينية للحشد الشعبي في العراق.
وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن " الحشد الشعبي مؤسسة رسمية قانونية صوت البرلمان العراقي على قانونها وهي احدى صنوف القوات المسلحة التي تأتمر بأمرة القائد العام لقوات المسلحة"، مؤكدا أن "الحديث عن حلها مجرد تحاليل ليس لها اي مصداقية"، متسائلا "هل يمكن حل الشرطة الاتحادية او الجيش او غيرها من الصنوف الأمنية الأخرى".
وأضاف أن "العراق دولة ذات سيادة واي محاولات للتدخل في شؤون مرفوضة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحا في حديثة عن الحشد الشعبي بانه مؤسسة رسمية ولا حديث عن حل قوة تشكل صمام امان العراق مع بقية التشكيلات والعناوين العسكرية والأمنية الأخرى".
وأشار الى انه" لا يوجد اي تصريح رسمي من قبل المرجعية الدينية حول حل الحشد الشعبي وهي من أسهمت في ولادتها من خلال فتواها الخالدة في الجهاد الكفائي قبل اكثر من 10 سنوات"، مستدركا بالقول "لم نرصد يوما اي موقف سلبي تجاه الحشد كما انها لا تتدخل في شؤون الدولة التفصيلية سواء تغيير او نقل او غيرها كما لم نعهد على المرجعية انها تدخلت في هذا الامر، لكن التصور الاشمل بان المرجعية داعمة لبقاء الحشد الشعبي".
وكانت مصادر سياسية كشفت في وقت سابق، اليوم السبت، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
وأضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
وأوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وأشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.
وأضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023