الدقهلية تتصدر المحافظات بفعاليات المسح الميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن أن المحافظة احتلت المركز الأول بين المحافظات المصرية بفعاليات المسح الميداني بقرى المحافظه لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية.
جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لاعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025.
كما تقدمت الادارة المركزيه للامراض المتوطنه بالوزارة بالشكر والتقدير للاداره العامه للمتوطنه واداره البلهارسيا وفرق العمل بها وفرق العمل بالادارات الصحيه.
واشادت الدكتورة اماني الحبشي مدير الاداره المركزيه للأمراض المتوطنه بالوزاره ود عفاف ابراهيم مدير الاداره العامه للبلهارسيا والطفيليات المعويه بالوزاره بجهود الفنيين والمراجعين وفريق الاشراف بالادارات.
وأوضح مكين أنه جرى فحص 45 الف مواطن بنسبه 101 ٪ من المستهدف وذلك في الفترة من20 أغسطس وحتى 20نوفمبر حيث تم المسح تحت اشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة سحرعلى مدير الاداره العامه للامراض المتوطنه بالمديريه والدكتور محمد عماد مدير ادارة البلهارسيا بالمديريه وفريق من المراجعين المتميزين باداره البلهارسيا وفرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة.
ومن جانبه اعرب وكيل الوزارة عن شكره للاداره العامه للمتوطنه وفرق العمل باداره البلهارسيا بالمديرية وفرق العمل بالادارات الصحيه متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار.
IMG-20231124-WA0030 IMG-20231124-WA0028 IMG-20231124-WA0022 IMG-20231124-WA0023 IMG-20231124-WA0027 IMG-20231124-WA0019 IMG-20231124-WA0025 IMG-20231124-WA0029 IMG-20231124-WA0020 IMG-20231124-WA0021 IMG-20231124-WA0026المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل وزارة الصحة بالدقهلية القرى الريفية بالدقهلية IMG 20231124
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.