فنلندا تؤكد أهمية التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي لتأمين شبكات سلاسل الإمداد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد وزير شئون التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية في فنلندا فايل تافيو، أهمية التعاون بين الهند وبلاده والاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية وتأمين شبكات سلاسل الإمداد في ظل تطورات الأوضاع الراهنة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم /الجمعة/ بمناسبة زيارة الوزير الفنلندي للهند التي شارك خلالها في منتدى رجال الأعمال بالهند ودول الشمال وبحر البلطيق الذي نظمته وزارة الشئون الخارجية الهندية واتحاد مؤسسات الصناعة في نيودلهي.
وأشاد الوزير الفنلندي بمسار النمو في الهند، وقال إنه يرحب بأن تشارك شركات فنلندية في استثمارات بالهند، مشيرا إلى أنه توجد شركات هندية كثيرة تعمل بصورة جيدة في فنلندا وأوروبا، وأن هذا يجعله يشعر بالتفاؤل بإمكانية نمو التجارة بشكل أفضل.
وفي معرض رده على سؤال عن مشكلات تعطل شبكات سلاسل الإمداد العالمية، أكد الوزير الفنلندي أهمية التعاون لدعم شبكات الإمداد، وقال "إنه في ظل استمرار حركة التجارة العالمية، فإننا نشهد مؤشرات على وجود إجراءات حماية يمكن أن تعرقل سلاسل الإمداد لأن الجميع يرغبون في تأمين أعمالهم وإمداداتهم، وليس من الواقعي أن نفعل كل شيء بأنفسنا فقط، ولذلك يتعين علينا سواء كنا في أوروبا أو الهند أن نعمل معا من أجل دعم شبكة الإمداد".
وأضاف "نفهم جيدا أننا نحتاج للمزيد من التجارة، وسوف أثير هذه المسألة بمناسبة المباحثات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، ومن الضروري أن يكون هناك تعاون إذا كانوا يرغبون في النجاح لتحقيق النفع المتبادل، ولذلك فإنني بوصفي ممثلا لفنلندا أحث كلا من الهند والاتحاد الأوروبي على مواصلة العمل معا لإيجاد حلول لأن ذلك سيحقق المصلحة التجارية في ظل أوقات الأزمات والمصاعب الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، وأعتقد أنه من المهم أن يتم تأمين سلاسل إمداداتنا".
وأشار الوزير الفنلندي إلى أن وضع التبادل التجاري بين فنلندا والهند وضع جيد، وأن ثمة إمكانيات لتعزيزه، وأن بلاده تشعر بسعادة للتعامل مع الهند.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فنلندا الهند والاتحاد الأوروبی سلاسل الإمداد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .
أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .
وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .
تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي