تنظيم الاتصالات: تعزيز التوجيه الشبكي الآمن أولوية في مصر وأفريقيا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الأهمية التي اكتسبها القطاع الرقمي على صعيد الاقتصاد كأحد أهم مجالاته، والتحديات التي تترتب جراء ذلك.
جاء ذلك خلال النسخة السابعة من اجتماع الطاولة المستديرة المخصصة لمناقشة البنى التحتية الرقمية والسياسات العامة للإنترنت في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، الذي عقدته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، ومنظمة "رايب إن.
أوضح الجمل أن مصر تحتضن التعاون الاستراتيجي مع المجتمع الدولي لتطوير البنية التحتية للشبكة، على الرغم من تواجدها خارج نطاق خدمات "رايب ان. سي. سي".
أشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز التوجيه الشبكي الآمن، الأمر الذي يعدّ أولوية في مصر وأفريقيا بشكل عام.
ضم الاجتماع وفوداً حكومية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات ورؤساء الهيئات الناظمة من 11 دولة عربية.
وركز اجتماع هذا العام، الذي أقيم تحت عنوان "التعاون من أجل بنى تحتية رقمية وسياسات انترنت مستدامة في الدول العربية"، على التحديات الأساسية لبناء شبكة إنترنت مستدامة وآمنة في منطقة الشرق الأوسط.
هدف الاجتماع إلى مواصلة التقدم المحرز خلال الاجتماعات السابقة من خلال تعزيز التعاون والشراكة في تطوير البنية التحتية الرقمية للإنترنت ومناقشة سياسات الإنترنت المستدامة.
وافتتح اجتماع الطاولة المستديرة بكلمات ترحيبية لشخصيات مرموقة، بمن فيهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين ورؤساء الهيئات الناظمة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت والعراق ومصر والبحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والمكتب الفني للاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي.
شارك الحاضرون خلال الجلسات في مناقشات عميقة حول أحدث الاتجاهات، إذ تبادلوا قصص النجاح وتناولوا التحديات التي يجب معالجتها وأكدوا على الدور المحوري التعاوني التي تلعبه الحكومات العربية في هذه الجهود والحاجة إلى سياسات تعاونية متماسكة واستشرافية لتعزيز بيئة رقمية آمنة. وتمثل هذه الطاولة المستديرة خطوة مهمة في المسيرة نحو مستقبل أكثر اتصالاً وأمناً للإنترنت في منطقة الشرق الاوسط.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات: تعطيل أجهزة الهاتف المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير
تحدث المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل تعطيل أجهزة التليفون المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير.
بودار أزمة بين تجار المحمول و"تنظيم الاتصالات" أزهر الشرقية: التصدى لظاهرة الغش ومنع اصطحات المحمول لجميع المشاركين في الامتحانات
وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال اتصال هاتفي مع برنامج يحدث في مصر، على قناة MBC مصر،: "أي حد بيستورد أي تليفون محمول أو بيصنعه أو بيجمعه أو بيتاجر فيه يجب أن يحصل على ترخيص بالمواصفات من الجهاز.
وأضاف: "أي حد هيشتري تليفون جديد من أول فبراير غير مطابق للمواصفات (لن يعمل)، متابعا: "يمكن للمواطنين الدخول على تطبيق (تليفوني ) وإدخال الرقم التعريفي للهاتف المحمول لمعرفة ما إذا كان مطابقا للمواصفات من عدمه".
وأردف: "أي جهاز اتصالات بصفة عامة يجب أن يحصل على ترخيص وتصريح من الجهاز لدخولها البلاد حتى تكون مطابقا للمواصفات وأبرزها (اعتماد النوع).
بدأت بوادر أزمة تظهر فى الأفق بين تجار التليفون المحمول والدولة بسبب القرارات الأخيرة بشأن فرض رسوم على التليفونات المستوردة، طالب التجار بمراجعة فرض الرسوم على التليفونات المحمولة مع إمكانية استيراد المستعمل وفى هذا الشأن.
عقدت شعبة تجار التليفون المحمول التابعة لغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة أهم الموضوعات والمستجدات التي تهم قطاعها.
وقال محمد طلعت رئيس الشُعبة إنه عقب المناقشات التي شهدها الاجتماع وتبادل الآراء حول الموضوعات المختلفة ومطالب الشُعبة التي تمثل الجمعية العمومية بقطاع المحمول سيتم رفع مذكرة عاجلة وتفصيلية إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية لمخاطبة الجهات المعنية من أجل ضبط سوق المحمول وتنميته بما يتناسب مع متطلعات العصر الحديث في ظل أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
جاء ذلك في نفس الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أهم توصيات الاجتماع التي تضمنتها المذكرة، من بينها "أهمية وضع التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية ورفعه من جدول السلع الترفيهية ، حيث أصبح أحد أساسيات الحياة اليومية على الصعيدين المجتمعي والعملي، كما طالبت بمراجعة الرسوم على استيراد التليفون المحمول لتخفيف العبء على المستهلك وبحث إمكانية السماح باستيراد التليفون المحمول المستعمل لتخفيف الضغط عن الدولار والمُطالبة بتشكيل لجنة تتكون من الشُعبة والجمارك و الشُعبة تسعى للمساهمة في وضع ضوابط لضبط السوق".
وكشف وليد رمضان أن الشُعبة ترتب حاليًا لعقد اجتماعع موسع خلال أيام لدراسة تأثير القرارات خاصة الجديدة مجتمعيًا واقتصاديًا.