الوحدات المحلية بالإسماعيلية ترفع 7743 طن مخلفات خلال الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بنحو 7743 طن خلال الفترة من 17 نوفمبر 2023 وحتى 23 نوفمبر 2023.
ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي نحو 100 طن، وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي نحو 130 طن، كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت 540 طن.
كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 320 طن، كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي نحو 90 طن، وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لنحو 140 طن.
ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 1320 طن من القمامة والمواد الصلبة، وفي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع نحو 973 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي، وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1212 طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.
كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1106 طن على مدار الأسبوع الماضي، وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 1290 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي، ووفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 547 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.
وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦٤٠ طن من المدينة وتوابعها، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 595 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها، كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 60 طن من المدينة والقرى وتوابعها.
وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية الوحدات المحلية انتشار الأمراض النظافة العامة قامت الوحدة المحلیة مرکز ومدینة رفع مخلفات
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم علي رئيس الوحدة المحلية وسائق ميكروباص بالسجن 3 سنوات في معدية أبو غالب
أودعت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسؤول المعدية، وعامل المعدية.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعو
أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعه عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من
سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.
صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:
1- محمد خالد عبد الجواد علي
2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى
3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد
4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي
5-محمد عبد الراضي محمد حمدان
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.
وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:
أولا: / غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني
ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.
ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار