الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يبحث فرص زيادة الاستثمارات البحرينية بمصر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
التقي حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بحريني برئاسة الشيخ سالمان بن خليفة ال خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني للمملكة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث فرص زيادة الاستثمارات البحرينية بمصر، وتعميق الشراكة الاستثمارية المصرية- البحرينية، وذلك على هامش انعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وضم الوفد البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء، والسيدة/ نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، و عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدي جمهورية مصر العربية، و سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، و خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي، والشيخ عبدالله بن خليفة ال خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ممتلكات البحرين القابضة.
وأكد حسام هيبة على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وحرص الهيئة على المساهمة في تطوير هذه العلاقات إلى مستوى يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أهم تطورات بيئة الاستثمار وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما استعرض مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، ومن أهمها تجاوز صافي تدفق الاستثمار الأجنبي ١٠ مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وبحث الجانبان إقامة منتدى الأعمال المصري البحريني، لبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة، وزيادة حجم الاستثمارات البحرينية في مصر، والذي بلغ 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعا، وتحتل بذلك المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصريه.
كما ناقش الجانبان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المقترحة لتعزيز حركة الاستثمار بين الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب يشيد ببيان المالية ويؤكد خطوات تحسين المناخ الاستثماري بمصر
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية البيان الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك أمام المجلس، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة لتسهيل الأعمال وتحفيز الاستثمار في مصر.
وأكد عمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن وزارة المالية شرعت في تنفيذ مبادرة تهدف إلى تعزيز المصالحة بين مصلحة الضرائب والممولين والمجتمع الاستثماري، ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين.
تسهيلات ضريبية لجذب المستثمرينأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن وزارة المالية تسعى لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال تقديم حزمة من الحوافز، حيث يتيح النظام الضريبي الجديد مرونة وبساطة أكبر، ويستهدف إعفاء الشركات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه من الضرائب لمدة خمس سنوات.
كما أشار إلى وضع حد أقصى للغرامات الضريبية، ما يهدف إلى تخفيف الضغوط على الممولين وتقديم مزيد من التسهيلات، وذلك لتحفيز القطاع غير الضريبي على الانضمام إلى المجتمع الضريبي.
تحسن ملحوظ في الدين العاموفي إطار مناقشة الملف المالي، أشار عمر إلى أن الدين العام شهد انخفاضًا ملموسًا بنهاية السنة المالية الماضية، حيث وصل الدين العام الخارجي إلى حوالي 153 مليار دولار بعد أن كان 163 مليار دولار، معربًا عن أمله في أن يتراجع الدين العام إلى مستويات طبيعية مع الاستمرار في تطبيق السياسات المالية المتوازنة.
وأضاف أن التراجع في المصاريف وزيادة الإيرادات ساهم في تحسين المالية العامة، مما أتاح وفورات يمكن توجيهها لتعزيز الأنشطة الاستثمارية في البلاد.
وأشاد عمر بالجهود التي بُذلت لإدارة الدين العام، مؤكدًا أن هذه الإدارة الرشيدة أسهمت في توفير جزء من الفوائد، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.
خطوات نحو تحسين المناخ الاقتصاديأكد عمر في ختام مداخلته على أهمية المبادرات الحكومية في جذب المستثمرين ودعم المناخ الاقتصادي، موضحًا أن هذه السياسات ستعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في إطار رؤية الحكومة لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق تنمية شاملة تتماشى مع الأهداف الوطنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار