أخبارنا المغربية ــ الرباط

قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنّ الهدف من الإضراب في العام كله، هو التعبير عن عدم الرضا أو الاتفاق في مسألة ما على نحو ما عبر عنه الأساتذة، مؤكدا أن الرسالة قد وصلت والحكومة تجاوبت بسرعة، حيث أعلن رئيسها رسميا قبل أسبوع استعداده للنقاش، وتم تكوين لجنة من ثلاثة وزراء لهذا الغرض.

واعتبر التويزي، أن إضراب الأساتذة الذي يدخل شهره الثاني أمرٌ واقع، جاء ردًا على بعض مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي أعدته الحكومة ضمن مشروع كبير لإصلاح منظومة التعليم، موضحا أنّ فئة من رجال التعليم ونسائه لم يجدوا هذا النظام بعد 23 سنة عن سابقه، ملبّيا لطموحاتهم في تحسين وضعيتهم المادية والاعتبارية.

وأضاف القيادي في حزب الجرار، أن الحكومة مجتمعة تتحمل مسؤوليتها بالنسبة لمرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، مشددا على أن التنمية المنشودة في بلادنا لا يمكنها أن تتم دون أن منح أطر التعليم ما يستحقونه من قيمة، وأن نعيد للتعليم مجده الماضي. 

وجدّد الإشارة إلى التزام رئيس الحكومة شخصيا بمناقشة جميع بنود هذا النظام، والذي يشتمل على عدة مواضيع مثل الزيادة في الأجور التي يجب أن تتم في جلسات الحوار الاجتماعي، داعيا النقابات إلى الانخراط بجدية في إيجاد حل المشكل.

يذكر أن رئيس الحكومة، دعا في مستهل اجتماع مجلس الحكومة المنعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، إلى بدء جلسات الحوار مع النقابات بشأن أزمة الأساتذة المضربين يوم الاثنين المقبل.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد زوال اليوم الثلاثاء اجتماعات مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية.

واستقبل رئيس الحكومة على انفراد كل من ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، وعبد القادر الزاير رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتم خلال هذه اللقاءات المتفرقة طرح العديد من القضايا الاجتماعية، كالقانون المتعلق بالنقابات، تحسين الدخل، بالإضافة إلى ملف إصلاح التقاعد الذي يعد من بين الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة.

وستكون هذه الجولة من الحوار الإجتماعي مناسبة لمواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة عن مختلف التحديات الاجتماعية المطروحة، بعدما حرصت الحكومة على الارتقاء بالحوار الاجتماعي ومأسسته.

يذكر أن جولة أبريل الماضية تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم بهدف تحسين الدخل لفائدة ‏موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع ‏الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ‏والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى ‏القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بـ10%، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني ‏للأجر في النشاطات الفلاحية بـ10%، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل الذي دخل ‏حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.‏

مقالات مشابهة

  • رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي اعتصمت امام التربية
  • اعتصام لأساتذة التعليم الأساسي امام وزارة التربية
  • هل تقوم الحكومة السورية بحذف الأصفار من الليرة؟ جدل متصاعد
  • الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
  • اتحاد الشغالين يكشف تفاصيل جولة أبريل من الحوار الإجتماعي مع رئيس الحكومة
  • السكوري : الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الإجتماعيين حول عدد من الأوراش
  • بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل
  • نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
  • أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة
  • سرايا القدس توجه رسالة عتاب أخوية إلى النظام السوري بعد اعتقال قادتها في دمشق