أمن تطوان يوقف متورطا في السرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أفلحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال أمس الخميس، في توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.
ووفقاً لمصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة تطوان، على خلفية الاشتباه في تورطه، يوم الأربعاء المنصرم، في استعمال العنف لارتكاب سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال في ملكية أحد أقربائه.
واتباعاً للمساطر القانونية المعمول بها، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع سقف القروض لتحويل المشاريع الوهمية إلى إنتاجية
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاربعاء (22 كانون الثاني 2025)، أن زيادة سقف الإقراض تهدف إلى تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع حقيقية منتجة .
وذكر بيان لوزارة العمل، تابعته "بغداد اليوم"، ان الاسدي قال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل اليوم الاربعاء " أن المشاريع الصغيرة كانت وهمية في السابق وغير فعّالة، وأصبحت اليوم فعالة، مشددا على ضرورة تفعيل عمل لجان التفتيش لمتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالمقترضين".
وأضاف الاسدي، ان "اغلب القروض الممنوحة سابقا وفق قانون الاقراض القديم لم تحقق الغايات المطلوبة، مشيرا الى ان الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة في منح القروض لتشجيع المواطنين على تقديم مشاريع حقيقية منتجة ومدرة للدخل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية".
وبين الاسدي، "أهمية توعية المقترضين بالعقوبات القانونية التي تترتب على مخالفة تعليمات القروض وعدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها، مع العمل على معالجة مسألة المتأخرين عن السداد من خلال الحجز أو الاستقطاع من راتب الكفيل".
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بإعادة النظر في هيكلية مديرية صندوق دعم المشاريع الصغيرة، بما في ذلك دمج بعض الشعب لتحقيق مزيد من الكفاءة، فيما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال، منها:
1- شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض التي يمنحها الصندوق .
2- ودراسة إمكانية تعديل آليات التسديد لتكون فصلية أو نصف سنوية.
3- التأكيد على أهمية التعهدات القانونية المتعلقة بالإجازات والشمول بالضمان الاجتماعي .
4- منح القروض للعائدين من الهجرة وتشجيعهم على إنشاء مشاريع تسهم في إعادة اندماجهم بالمجتمع.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟