بسبب كروان مشاكل.. تغريم الشركة المنتجة لـ "بطن الحوت" 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه على شركة إنتاج مسلسل "بطن الحوت"، وذلك بسبب مشاركة كروان مشاكل في العمل، مما دفع النقابة لتقديم شكوى ضد مخرج العمل في نقابة المهن السينمائية.
وأكد زكى أن النقابة قررت شطب أسماء الأعضاء الذين لم يسددوا اشتراكاتهم في النقابة.
وأوضح أنه سيمنح الأعضاء الغير مسددين فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات مهلة لسداد المستحقات، وإلا فسيتم شطبهم ونشر أسمائهم لمنعهم من مزاولة أي عمل بعد فقدان عضويتهم.
و يذكر أن أثار ظهور كروان مشاكل الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك بمجموعة من الفيديوهات التي يتحدث فيها بطريقة غريبة، في الحلقة الأولى من مسلسل بطن الحوت جدلا كبيرا.
قصة الفيلم
و تدور القصة حول شاب ملتزم دينيًا، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها.
من هم أبطال العمل ؟
مسلسل “بطن الحوت” قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، باسم سمره، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على "شاهد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي 100 ألف جنيه سنوات عبد العزيز مسلسل بطن الحوت الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عبد العزيز مخيون سيناريو وحوار تقديم شكوى
إقرأ أيضاً:
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
تغريم المستشكلونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف