دبي تتصدر معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تتصدر معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ت + ت الحجم الطبيعي تصدرت دبي معدلات توزيع المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص، والبالغ عددهم 79 ألف مواطن، بنسبة 47.4 بالمائة ، تلتها .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تتصدر معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
تصدرت دبي معدلات توزيع المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص، والبالغ عددهم 79 ألف مواطن، بنسبة 47.4 %، تلتها أبوظبي بنسبة 38.6%، ثم الشارقة 7.1%، وعجمان 2.5%، ورأس الخيمة 2.0% والفجيرة 1.7% وأم القيوين 0.7%.
جاء ذلك ضمن إحصاءات نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن المهن الكتابية استوعبت النسبة الأكبر من عدد العاملين في القطاع الخاص، بواقع 35.4%، تلاها مهن الفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة 15.9%، فيما جاءت وظائف الاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية ثالثاً بواقع 14.9%، ومهن الخدمات والبيع رابعاً بواقع 12.7%، فيما حلت مهن «المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال» في المركز الخامس، ضمن أكثر المهن، التي يعمل بها المواطنون بواقع 9.1%.
10 أنشطة
وأشارت الإحصاءات إلى أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يتوزعون على 10 أنشطة اقتصادية، ويستحوذ قطاع خدمات الأعمال على النسبة الأعلى من المواطنين، بواقع 32.4%، تلاه قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 14.7%، ثم التجارة وخدمات الإصلاح التي تستحوذ على 14.4% من إجمالي المواطنين في القطاع الخاص، وفي تجارة الجملة والتجزئة 13.5%، وفي الإنشاءات 13.4%، بالإضافة إلى قطاع التشييد 13.3%، والصناعات التحويلية 12.8%، والوساطة المالية 10.3%، والأنشطة المالية والتأمينية 10.2%، والتعدين واستغلال المحاجر 10 %.
كما وزّعت الإحصاءات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بحسب المؤهلات التعليمية، حيث بلغت نسبة المواطنين العاملين بشهادات جامعية ودراسات عليا 40.8%، والحاصلين على الثانوية 46.4%، وأخيراً ما دون الثانوية 12.8%.
17 ألف شركة
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
%38 نسبة انخفاض مخالفات منشآت «القطاع الخاص»
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن انخفاض مخالفات المنشآت العاملة بالقطاع الخاص، بنسبة بلغت 38% عام 2024، مقارنة بالعام 2023، في تطور إيجابي يعكس التزام سوق العمل بقانون تنظيم علاقات العمل والسياسات والإجراءات الصادرة.
وأظهرت بيانات الوزارة، انخفاض بنسبة 19% في إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية المسجلة، وذلك نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فيما سجلت الوزارة، 29 ألف مخالفة تم فرضها على منشآت في القطاع الخاص بسبب مخالفة تشريعات العمل.
وأرجعت الوزارة، النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل، وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب.
وقالت: «يتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية».
وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات، الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجهة مخاطر المهن التي يمارسونها عوضاً عن الفحوص الدورية لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني».
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال وغيرها من المخالفات. وتطبق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.
وتتبنى الوزارة، عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، وذلك من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل.
وتشكل مصفوفة المخاطر المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية، وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل.
وحثت على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، وذلك حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك (غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص)...الخ.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟