أعلنت شركة "ثيميس" عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي.

وتقدم الورقة، التي تحمل عنوان " المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجرائم المالية في الثورة الصناعية الرابعة"، تحليلاً عميقاً عن مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن آثار التكنولوجيا للجيل القادم .


وتستكشف الورقة كيف يستغل المجرمون روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والهويات الاصطناعية، وخدمات التمويل اللامركزية وغيرها من التكنولوجيا الرقميه المتطورة، في حين يسلط الضوء أيضًا على كيفية استخدام الابتكار للتغلب على المجرمين في لعبتهم الخاصة.

اسبوع أبوظبي المالي 

وسيتم تقديم التقرير خلال جلسة المخاطر 4.0 لأسبوع أبوظبي المالي في 29 نوفمبر(تشرين الثاني) من قبل ممثلين من "ثيميس" والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ومن خلال التعاون بين "ثيميس" والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسبوع أبوظبي المالي، ستقدم مجموعة من التوصيات لمساعدة كل من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص على نشر تكنولوجيا الجيل المقبل بشكل جيد، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بها.
وبهذه الطريقة، يغذي البحث العمل الإستراتيجي لمكافحة الجرائم المالية الذي يتم تنفيذه في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
ومع استمرار تزايد وتيرة وتعقيد النظام المالي، فإن فعالية جهود مكافحة الجرائم المالية العالمية ستتوقف على استعداد الحكومات والقطاع الخاص” للابتكار بطريقة إستراتيجية ومنسقة.

تخفيف مخاطر الجرائم 

وتبنت الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً متقدماً تقنياً في جميع أجزاء النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل تخفيف مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة.
وقال مدير الاتصالات والشراكات الإستراتيجية في المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محمد شالو، إن نشر هذا الورقة البحثية الهامة في أسبوع أبوظبي المالي 2023 يعد مثالاً يحتذى به في تبادل المعلومات، التي ستجعل المشاركين في أسبوع أبوظبي المالي والمتخصصين في الصناعة على اطلاع أوسع على أحدث تطورات تمويل الإرهاب”.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات لمکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب أبوظبی المالی

إقرأ أيضاً:

“الاقتصاد” تطلق برنامجا لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال

أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.

يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.

وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.

وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.

ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.

ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.

ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام


مقالات مشابهة

  • حضور 3 ورش شرط الحصول على شهادة التخطيط المالي
  • الاعتداء الجنسي في أمريكا.. أرقام صادمة وجهود لمكافحة الجريمة
  • «بيئة أبوظبي» تصدر قراراً بشأن إدارة مخاطر تلوث التربة
  • وزارة المالية تحتفي بتخريج 60 قائدًا في القطاع المالي العام من برنامج "القادة الماليين"
  • وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025
  • “الاقتصاد” تطلق برنامجاً لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
  • تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. الوزير الأوّل يترأس إجتماعا للحكومة
  • وزارة الاقتصاد تطلق برنامجاً لتعزيز مهارات مسؤولي الامتثال
  • “الاقتصاد” تطلق برنامجا لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
  • «الاقتصاد» تطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً في متطلبات الامتثال