شعبة النقل الدولي: مبادرة الحزام والطريق تساهم في تحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية أهمية مشروعات مبادرة الحزام والطريق في مصر، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الشاملة، مثل مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي الخفيف في القاهرة، ومشروع البناء الكبير في مدينة العلمين الساحلية المتوسطية ونظام السكك الحديدية الخفيفة الذي يربط القاهرة وضواحيها ومبادرات التحول الأخضر والطاقة المتجددة في إطار التنمية المستدامة، حيث تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز النقل والتنمية الحضرية، وتقليل الانبعاثات ودعم أهداف مصر للتنمية المستدامة ".
وأضاف السمدوني ، في تصريحات صحفية اليوم، أنه منذ إطلاق المبادرة عام 2013، تواجد العديد من الشركات الصينية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بينها شركة تيدا التي تتواجد بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لتنمية وتطوير منطقة مخصصة لجذب الاستثمارات الصينية والأجنبية وإقامة مشروعات في العديد من القطاعات المنافسة من بينها (الأجهزة الكهربائية والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات) وغيرها.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أنه مع انطلاق" مبادرة الحزام والطريق "الصينية بالتزامن مع خطة تنمية محور المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تزامنا مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الكبرى في منطقة قناة السويس لما لها من امتيازات محفزة للاستثمار، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، والذي يعد بمثابة فرصة واعدة للشركات العالمية، وللدول الأعضاء في المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم.
وأكد أن مبادرة الحزام والطريق تعمل على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات الحيوية، والتي تعود ذات أولوية لمصر في إطار رؤيتها التنموية لعام 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي.
التحول إلى الاقتصاد الأخضروشدد السمدوني، على أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتعزيز التنمية ضمن مبادرة الحزام والطريق، في ظل التوجه الكبير على مستوى العالم لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوليد الهيدروجين الأخضر، وعقد شراكات مع مختلف دول العالم والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز رؤيتها لمواجهة التغيرات المناخية وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل الدولي التنمية الشاملة القطار الكهربائي الخفيف مصر مبادرة الحزام والطریق
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة