هدوء في جنوب لبنان مع بدء سريان هدنة غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يخيم هدوء في المنطقة الحدودية من جنوب لبنان صباح الجمعة، منذ بدء سريان اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر إعلامية رسمية و"فرانس برس".
وفي قطاع غزة المحاصر، دخلت عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي هدنة إنسانية لمدة 4 أيام حيز التنفيذ، يتخللها الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.
وتأتي الهدنة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة بعد 49 يوما من اندلاع الحرب، بعدما شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل.
وفي لبنان، أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، أنه "يسود الهدوء الحذر الحدود الجنوبية مع بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة عند السابعة صباحا".
وأفاد مصور "فرانس برس" في منطقة مرجعيون جنوب شرقي لبنان عن سماع تبادل إطلاق قذائف قبل 10 دقائق فقط من بدء الهدنة، مشيرا إلى أنه "منذ الساعة السابعة صباحا يسود هدوء تام في المنطقة".
وفي منطقة علما الشعب جنوب غربي لبنان، أفاد أحد السكان "فرانس برس" عن "هدوء، ولا قصف من الجهتين".
وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ"فرانس برس"، عدم وقوع أي حادث أو قصف عند الحدود مع لبنان منذ بدء الهدنة في غزة.
كذلك، قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، إن "الوضع هادئ حتى الآن من دون وقوع تبادل لإطلاق النار".
ولم يصدر أي تصريح رسمي من حزب الله، الذي لطالما أكد أن عملياته العسكرية تأتي في إطار "دعم ومساندة" حركة حماس في غزة.
ومنذ هجوم حماس، يتبادل حزب الله وإسرائيل الهجمات عبر الحدود بشكل يومي.
وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل 109 أشخاص معظمهم مقاتلون في صفوف حزب الله و14 مدنيا على الأقل بينهم 3 صحفيين، بحسب حصيلة أعدتها "فرانس برس"، بينما أفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل 9 أشخاص بينهم 9 مدنيين.
كما دفع التصعيد أكثر من 55 ألف شخص للنزوح، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، خصوصا من جنوب لبنان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة لبنان حزب الله إسرائيل لبنان حزب الله قطاع غزة لبنان حزب الله أخبار إسرائيل جنوب لبنان فرانس برس فی غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا مستعدة لتركيب أبراج للرقابة بديلة للمواقع المحتلة جنوب لبنان
كتب محمد شفير في" الشرق الاوسط": يترقب لبنان الرسمي ما ستؤول إليه الوعود الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من المواقع التي ما زالت تحتلها، والتي تُشكل خرقاً لوقف النار. ورغم أن أركان الدولة لديهم اقتناع بأن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع لا يرتبط بضرورات أمنية لطمأنة المستوطنين بشأن عودتهم إلى المستوطنات الواقعة في الشمال الإسرائيلي، بحيث تبقى في منأى عن تهديدات «حزب الله»، فإن هذا الاحتفاظ يعود إلى «كمائن» سياسية تستخدمها إسرائيل لربط انسحابها من هذه المواقع بنزع سلاح الحزب تطبيقاً للقرار «1559». وتتحصن إسرائيل، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، بضوء أخضر أميركي يشترط وضع آلية للتخلص من سلاح الحزب الثقيل، بدءاً من شمال الليطاني، ليشمل لاحقاً جميع الأراضي اللبنانية، في مسعى لحصر احتكار السلاح بالدولة، كما تعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطاب القسم.
فالوعود الأميركية، وفق المصدر السياسي، تبقى حبراً على ورق، ولن تأخذ طريقها إلى التنفيذ ما دامت واشنطن تتفهم وجهة نظر إسرائيل بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، ولا تؤيد دعوة باريس بأن تُخلي إسرائيل المواقع التي تحتلها، على أن تحل مكان جيشها الموجود فيها قوة مشتركة من قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل»، والجيش اللبناني تحت إشراف هيئة الرقابة المكلفة وقف النار؛ تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار الدولي ببسط سلطة الدولة على كل أراضيها.
وفي هذا السياق، كشف المصدر نفسه أن الحكومة البريطانية دخلت على خط الاتصالات في محاولة لإيجاد حل يؤدي إلى إقناع إسرائيل بالتخلي عن المواقع، واقترحت بأن تتولَّى تركيب أبراج للرقابة أسوة بتلك الأبراج التي أقامتها في عدد من النقاط الواقعة في السلسلة الشرقية قبالة الأراضي السورية، لمساعدة الدولة اللبنانية على وقف التهريب بين البلدين عبر المعابر غير الشرعية، وضبط محاولات الدخول خلسة من وإلى سوريا.
وقال إن تركيب أبراج الرقابة يأخذ في عين الاعتبار بأن توضع في المواقع التي تحتلها إسرائيل، على أن تتولَّى تشغيلها وإدارتها قوة مشتركة من «يونيفيل»، والجيش اللبناني تحت إشراف هيئة الرقابة، ما يدعو إسرائيل للاطمئنان بأنها لن تُستخدم، كما تدّعي، لتهديد أمن المستوطنين، وتفرض رقابة على جنوب الليطاني وشماله، ما يُصعّب على المجموعات المسلحة التسلّل أو الدخول إليهما.
وأكد أن الحكومة اللبنانية تتعامل بإيجابية مع العرض البريطاني، وتُبدي انفتاحاً عليه، وترى فيه الحل الممكن المؤدي لانسحاب إسرائيل، ويبقى أن نترقب رد فعلها، مع أنه المخرج للتوصل إلى تسوية لتثبيت وقف النار بصورة نهائية، وأنه لا حاجة لاحتفاظها بهذه المواقع، ما دام لديها من الرادارات ما يُمكّنها من مراقبتها لأبعد من لبنان.
ومع أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام يُعطي لبنان الحق في الدفاع عن أراضيه، ولم يأتِ على ذكر ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، كما يُطالب «حزب الله»، فإن واشنطن تتردد في الضغط على إسرائيل للانسحاب، على الأقل في المدى المنظور، ما لم تُعِد النظر في حساباتها، وتتجاوب مع الرغبة اللبنانية، رغم أنه لا شيء يمنعها من إعطاء فرصة للعهد الجديد ليلتقط أنفاسه للتأكد لاحقاً بأن ما كُتب في البيان قد كتب، وأن مثولها أمام البرلمان طلباً لثقته لن يُبدّل من مضامينه في هذا الخصوص؛ لأنه يحظى بتأييد الأكثرية النيابية.
كما أن الحزب، حسب المصدر، لن يتذرع باحتفاظ إسرائيل بهذه المواقع، ليواصل مقاومته لجيشها، بقدر ما يفضل الوقوف خلف الدولة في مطالبتها بإنهاء الاحتلال. خصوصاً أن قيادته لن تُقدم على مغامرة غير محسوبة، في وقت تعمل فيه على تقييم الأبعاد الأمنية والسياسية المترتبة على التحولات في المنطقة وتأثيراتها على الوضع الداخلي اللبناني، في ضوء تراجع محور الممانعة بقيادة إيران واضطراره للانكفاء إلى الداخل.
يتقدّم الخيار الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب على الحل العسكري، وبات على الحزب أن يتكيف مع طبيعة المرحلة السياسية، وهذا يتطلب من قيادته تغليب الواقعية على الشعبوية، آخذة بعين الاعتبار تبدُّل المزاج اللبناني الذي ينشد الاستقرار، ولا يرى من حل لاستكمال انسحابها سوى وقوف اللبنانيين خلف الدولة وإعطائها الفرصة للاتصالات التي تجريها لكسب التأييدين الدولي والعربي لوجهة نظرها، بإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي الذي لا يزال متعذراً ما لم تبدّل واشنطن موقفها، وتستعيد مصداقيتها بإلزام إسرائيل الانسحاب انطلاقاً من الاتفاق الذي صاغته ورعته مباشرة بالشراكة مع فرنسا، ليكون في وسع لبنان إعداد دفتر الشروط المطلوب ليؤهله للحصول على المساعدات لإعادة إعمار ما تهدم، وإن كان الطريق إليه يتطلب تطبيق الـ«1701»، بكل مندرجاته وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا