القبض على كهربائي بتهمة طباعة عملات محلية مقلدة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية مفادها قيام (كهربائى - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية مقلدة، وآخرى "مطبوعة ومعدة لتقطيعها"، وكذا الأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة فى طباعة الأوراق المالية المزورة)، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأمرت جهات التحقيق بحبس متهمة بالنصب على المواطنين بحجة استغلال أموالهم في تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم.
وتباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمة بالاستيلاء على أموال ضحياها وتوظيفها لتحقيق أرباح بالإسكندرية.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.
وكلفت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها.
وكانت قد تمكنت وزارة الداخلية بقطاع مباحث الأموال العامة،من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بالإسكندرية.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من (إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كهربائي نشاط اجرامي أرباح غير مشروعة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية