جنوب إفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تعتزم جنوب أفريقيا تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تطالب بإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمة البشعة بحق الفلسطينيين.
رغم الهدنة.. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخر في غزة الأوضاع في غزة بعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ.. صور
وذكرت بوابة نيوز 24 الجنوب إفريقية اليوم الجمعة أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور قالت إن جنوب إفريقيا وفلسطين "تعملان حاليا على صياغة استراتيجيات عملية لرفع القضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ، من أجل" إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري".
وفي وقت سابق، حث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وبالإضافة إلى ذلك، أيد برلمان جنوب أفريقيا اقتراحا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وقال المشرعون إن الإجراء سيظل ساري المفعول حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمفاوضات بمشاركة الأمم المتحدة.
وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد اتخذت قرارا أوائل شهر نوفمبر الجاري باستدعاء دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور وسط العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل جنوب أفريقيا دولة فصل عنصري فلسطين جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
أبوظبي - وام
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 يناير 2025م، سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة