جنوب إفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تعتزم جنوب أفريقيا تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تطالب بإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمة البشعة بحق الفلسطينيين.
رغم الهدنة.. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخر في غزة الأوضاع في غزة بعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ.. صور
وذكرت بوابة نيوز 24 الجنوب إفريقية اليوم الجمعة أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور قالت إن جنوب إفريقيا وفلسطين "تعملان حاليا على صياغة استراتيجيات عملية لرفع القضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ، من أجل" إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري".
وفي وقت سابق، حث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وبالإضافة إلى ذلك، أيد برلمان جنوب أفريقيا اقتراحا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وقال المشرعون إن الإجراء سيظل ساري المفعول حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمفاوضات بمشاركة الأمم المتحدة.
وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد اتخذت قرارا أوائل شهر نوفمبر الجاري باستدعاء دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور وسط العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل جنوب أفريقيا دولة فصل عنصري فلسطين جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة