«التخطيط» تستقبل وفدا باكستانيا من المدرسة الوطنية للسياسة لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد رفيع المستوى من المدرسة الوطنية للسياسة العامة بباكستان لبحث أوجه تعزيز التعاون المستقبلي، وكان الاجتماع برئاسة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، وضم الوفد مجموعة من كبار مسئولي الحكومة الباكستانية من مختلف القطاعات برئاسة عاصم إقبال، أمين عام بالمدرسة الوطنية للسياسة العامة.
كما شارك في الاجتماع من وزارة التخطيط هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، ومحمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير وحدة حقوق الإنسان، آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، إثار أحمد، أخصائي علاقات دولية.
أولويات الدولة المصريةوخلال اللقاء، استعرضت شريفة شريف لمحة عامة عن نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة منذ عام 1956 وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تسمية المعهد باسم «المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة»؛ لمواكبة أولويات الدولة المصرية في تنفيذ رؤية مصر 2030، والحد من الفساد وترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة.
«كن سفيرا» للتنمية المستدامةكما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.
وأشارت شريف إلى مجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد ، والشراكات التي عقدها مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى، كما تناولت بالحديث المبادرات التي أطلقها المعهد ومنها مبادرة «كن سفيرا» للتنمية المستدامة وتهدف إلى بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة وتركز على تطور الفكر البيئي الحديث ومفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، إلى جانب مبادرة «العقول الخضراء» التي تستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة.
وتناولت مبادرة «صلاح وأمنية وأهداف التنمية» التي تهدف إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وإلقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشيقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن إصدار تلك القصص يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد لنشر الوعى بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي.
مبادرة حياة كريمةوأشارت هبة مغيب، إلى مبادرة حياة كريمة حيث تعد هذه المبادرة تنفيذًا واضحًا لشعار أهداف التنمية المستدامة المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب، ويمثل الهدف الرئيس لهذه المبادرة توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لسكان القرى الذين يشكلون 60% من إجمالي السكان، موضحة أن المبادرة بدأت في عام 2019 وتم تنفيذها على 3 مراحل، وستعمل المبادرة على توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية الأساسية في الريف من مياه وصرف صحي وتعليم وبناء المدارس والوحدات الصحية والأندية الرياضية؛ للتأكد من أن القرى وسكاننا الذين يعيشون في المناطق الأكثر احتياجًا مشمولون بمثل هذه الخدمات المهمة وأن يتمتعوا بمستويات معيشة جيدة.
وأكدت أن مبادرة حياة كريمة تعتبر قصة نجاح للدولة المصرية ونود تكرارها لاحقًا مع جميع عمليات التخطيط في المستقبل، وبالنسبة للموقف التنفيذي للمبادرة فإننا على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى حيث وصلت نسبة التنفيذ 85%.
ومن جانبها، استعرضت آية نوار، دوروحدة التنمية المستدامة والمهام المنوطة بها ، حيث تمثل المهمة الأولى والأهم والتي أنشأت من أجلها الوحدة تحديث رؤية 2030، والتي تم إطلاق النسخة الأولى منها عام 2016، وقد قامت الوزارة منذ أيام بإطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر، موضحة أن الدوافع الرئيسية لهذا التحديث هي تأكيد المواءمة بشكل أفضل مع الأجندات الإقليمية والعالمية، والتأكد من التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادية والبيئية والاقتصادية، لأننا لا نستطيع التعامل مع أحد هذه الأبعاد دون النظر إلى البعدين الآخرين في كل هدف استراتيجي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة وزارة التخطيط والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.