حسام هيبة يبحث فرص زيادة الاستثمارات البحرينية بمصر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
التقي حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بحريني برئاسة الشيخ سالمان بن خليفة ال خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني للمملكة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث فرص زيادة الاستثمارات البحرينية بمصر، وتعميق الشراكة الاستثمارية المصرية- البحرينية، وذلك على هامش انعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وضم الوفد البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدي جمهورية مصر العربية، وسمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، و خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي، والشيخ عبد الله بن خليفة ال خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ممتلكات البحرين القابضة.
وأكد حسام هيبة على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وحرص الهيئة على المساهمة في تطوير هذه العلاقات الي مستوى يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أهم تطورات بيئة الاستثمار وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما استعرض مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، ومن أهمها تجاوز صافي تدفق الاستثمار الأجنبي ١٠ مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وبحث الجانبان إقامة منتدى الأعمال المصري البحريني، لبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة، وزيادة حجم الاستثمارات البحرينية في مصر، والذي بلغ 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعا، وتحتل بذلك المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصريه.
كما ناقش الجانبان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المقترحة لتعزيز حركة الاستثمار بين الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحرين حسام هيبة محمد معيط وزير المالية الرئیس التنفیذی عبد الله
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا