مؤتمر المناخ COP28 يدفع عجلة الاهتمام بالاستثمارات البيئيّة والاجتماعية وحوكمة الشركات لتبلغ 53 ترليون دولار بحلول 2025
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
دبي – الوطن
مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، أصبح التقاطع بين سياسة المناخ واستراتيجية السوق أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، حيث يستعد رواد التداول للاستفادة من المنتجات الماليّة المتخصّصة التي تراعي المناخ والذكاء المالي، بما في ذلك المؤشر الأخضر، ومؤشر ESG، ومؤشر EV، وعقود الفروقات الآجلة لـ EUA.
تتمتع أدوات التداول المتقدمة والمؤشرات المستدامة هذه بأهمية استراتيجية في سياق المهام البيئيّة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حيث يطبّق المستثمرون عوامل غير مالية كجزء من عملية التحليل الخاصة بهم لتحديد المخاطر الماديّة وفرص النمو، وفقاً لمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA).
وبدورها تقول ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس: “من المتوقع أن تتجاوز أصول الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات 53 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 على نطاق عالمي، وهو ما يشكل أكثر من ثلث إجمالي الأصول المدارة المتوقعة، والتي تصل إلى 140.5 تريليون دولار أمريكي”. وتضيف: “هذا النمو الكبير مدفوع بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تأثير الوباء ومبادرات التعافي المستدام في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين”.
وعلى المستوى الإقليمي، تقف أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول التي تعمل على تعزيز الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات. في الواقع، وفي مقال حديث صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أشير إلى أن “دولة الإمارات العربية المتحدة قد خطت خطوات كبيرة نحو الاستدامة والتكامل البيئي والاجتماعي والمؤسسي، مما وضع معياراً جديداً للمنطقة بأكملها”.
في هذا السياق، أصبح المستثمرون يولون اهتماماً متزايداً بالمؤشر الأخضر ومؤشر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يمكنهم التداول مع احتمالية أعلى لاستعراض شركات ESG في المؤشر وذلك عبر شراء صندوق استثمار مشترك للمؤشر أو صندوق متداول في البورصة (ETF) يسعى إلى تكرار أداء هذا المؤشر.
من ناحية، يوفر مؤشر ESG إطاراً شاملاً لتقييم وتحديد الشركات بناءً على استدامة ممارساتها التجاريّة. وهو بمثابة معيار حاسم يدمج التأثير البيئي للشركة، والمسؤولية الاجتماعيّة، ومعايير الحوكمة في تقييمها. مع وضع COP28 لمعايير جديدة للاستدام ، يكون مؤشر ESG بمثابة مؤشر رائد للشركات التي من المرجح أن تتفوق في الأداء في بيئة تنظيمية تسعى لتطبيق الممارسات المستدامة بشكل متزايد.
من ناحية أخرى، يتتبع المؤشر الأخضر حوالي 30 ورقة مالية مُصدرة لأغراض خضراء أو اجتماعية أو مستدامة. إنه يقدم نهجاً متطوراً للمتداولين الذين يتطلعون إلى تنويع محفظتهم الاستثمارية مع أخذ الاستدامة في الاعتبار. وهو عبارة عن مجموعة من الأسهم التي تمّ فحصها بعناية، مع التركيز على الشركات التي لها بصمة كبيرة في مجال التكنولوجيا الخضراء والممارسات المستدامة. ومع تركيز COP28 على النمو المستدام، فإن المؤشر الأخضر يستعد ليعكس التعزيزات التنظيميّة المتوقعة والتقدم التكنولوجي، وبالتالي يقدم للمتداولين أداة ديناميكيّة للاستثمار المتوافق مع البيئة.
اكتسبت عقود الفروقات الآجلة لـ EUA رؤية واضحة أيضاً، حيث تمثل خطاً مباشراً لاتجاه نبض سوق الكربون، مع تصور EUA بدلات الانبعاثات بالطن المتري من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتسمح هذه المؤشرات للمتداولين بالمضاربة على أسعار أرصدة الكربون، مع الفهم العميق لنظام مقايضة الكربون في الاتحاد الأوروبي
باختصار، توفر هذه الأدوات الماليّة سبلًا متطورة لمواءمة استراتيجيات التجارة مع أجندة المناخ الخاصة بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. بالنسبة للمتداولين في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، تمثل هذه الأدوات طريقاً لتحقيق الربحية المحتملة في عالم مدفوع بشكل متزايد بالمبادرات الخضراء، ويمكن الوصول إليها من خلال شركاء تجاريين موثوقين مثل FOREX.com التي لديها مكتب في دبي . حيث تقدم الشركة المملوكة من قبل مجموعة ستونكس، العديد من الفرص والأدوات الاستثمارية، بما في ذلك مؤشرات ESG والاستثمارات الموضوعيّة، مما يُمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة تتوافق مع القيم البيئيّة والاجتماعيّة ونظم حوكمة الشركات الخاصة بهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة البیئی ة والاجتماعی ة وحوکمة الشرکات
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم على التكنولوجيا النظيفة الصينية يهدد التحول الأخضر
مع موجات الحر التاريخية التي تجتاح الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من نصف الكرة الشمالي، من المتوقع أن يكون شهر يونيو هو الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يسجل درجات حرارة عالمية قياسية غير مسبوقة. السبب الأساسي بالطبع هو تراكم كميات هائلة من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي في الغلاف الجوي. وعلى الرغم من الخطر الذي يهدد وجود البشر والذي تفرضه تركيزات متزايدة الارتفاع من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، تستمر الانبعاثات في التزايد بوتيرة أسرع من كل التوقعات في السابق.
ولكن، على إحدى الجبهات، تجاوز التقدم في مكافحة تغير المناخ التوقعات. ففي خضم التحول العالمي من محركات الاحتراق الداخلي إلى المركبات الكهربائية والتبني المتسارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتزايد الطلب على الطاقة المتجددة بسرعة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تولدت هذه الزيادة في الطلب بفعل انخفاضات كبيرة في الأسعار الحقيقية للألواح الشمسية وطواحين الهواء والبطاريات والمركبات الكهربائية. في الولايات المتحدة، من الممكن أن يُعزى هذا جزئيا إلى إعانات دعم الطاقة النظيفة المدرجة في قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس جو بايدن، فضلا عن عامل آخر أكثر أهمية، وهو الواردات الصينية منخفضة التكلفة. الحقيقة المزعجة هي أن التعريفات الجمركية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الواردات من الألواح الشمسية، والمركبات الكهربائية، وغير ذلك من المعدات، تهدد بعرقلة هذا التقدم.
في حين يُـعَـد تقدير تكلفة التحول إلى الطاقة النظيفة مهمة صعبة، حتى على المستوى النظري التصوري، فمن المتوقع أن يحتاج قطاع الكهرباء العالمي وحده 3.5 تريليون دولار من الاستثمارات الرأسمالية سنويا بين عامي 2021 و2050. وقد طالبت الدول الغربية الصين بدفع نصيبها العادل من هذه التكاليف، لكن السياسة التجارية التي تنتهجها هذه الدول تتعارض بشكل صارخ مع الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. برغم أن استهداف واردات التكنولوجيا النظيفة من الصين على نحو غير متناسب يعود تاريخه إلى أكثر من عقد من الزمن، فقد تَـسَـارَع هذا الاتجاه بدرجة كبيرة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واستمر في عهد بايدن. في شهر مايو، فرضت إدارة بايدن تعريفة جمركية بنسبة 100% على المركبات الكهربائية الصينية، إلى جانب رسوم جديدة على مجموعة من السلع الصينية الأخرى، بما في ذلك الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم ايون. الهدف من هذه التدابير هو حماية العمال الأمريكيين والصناعات المحلية الحرجة. لكنها تهدد بتقويض الأجندة المناخية التي تتبناها الإدارة، وخاصة جهودها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 100% من الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2035 وحصة المركبات الكهربائية إلى 50% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030.
قد تمتد التعريفات الأمريكية الجديدة إلى ما هو أبعد من حدود الصين الوطنية. ففي الاستجابة للتعريفات الغربية، انتقل بعض المصنعين الصينيين إلى جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قررت لجنة التجارة الدولية في الولايات المتحدة التحقيق في مزاعم من قِـبَـل شركات تصنيع الخلايا الشمسية الأمريكية التي تسعى إلى فرض رسوم تعويضية ومكافحة إغراق على الشركات المصنّعة في جنوب شرق آسيا. يأتي هذا القرار على الرغم من الـمعارضة من جانب شركات تطوير الطاقة الشمسية الأمريكية التي تعتمد على المعدات المستوردة للإنتاج المحلي.
من ناحية أخرى، فرضت المفوضية الأوروبية تعريفات مؤقتة على المركبات الكهربائية الصينية بعد تحقيق دام ثمانية أشهر ووجد أن «الدعم غير العادل» من جانب الصين لصناعة المركبات الكهربائية لديها يقوض قدرة منافسيها في الاتحاد الأوروبي. تبلغ التعريفات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، رغم أنها ليست باهظة، 31% في المتوسط، وهذا أعلى كثيرا من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من السيارات التقليدية من شركاء تجاريين آخرين.
من المؤكد أنه في حين ساعدت تكاليف العمالة المنخفضة تاريخيا واقتصادات الحجم الكبير في خفض أسعار الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية الصينية، فإن إعانات الدعم الحكومية السخية -التي تأتي غالبا في هيئة ائتمان رخيص- أدّت أيضا دورا كبيرا. ولكن يظل من غير الواضح كيف قد يفيد منع هذه الواردات منخفضة التكلفة، كما يقترح كثيرون من الساسة الغربيين، العمال والمستهلكين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. هل يفضل صنّاع السياسات الأمريكيون والأوروبيون أن يتحمّل دافعو الضرائب لديهم، بدلا من المواطنين الصينيين، تكاليف دعم الطاقة النظيفة؟ لنتذكر هنا أن الدول الغربية أرادت أن تدفع الصين حصتها العادلة في تحول الطاقة.
من المسلّم به أن تعزيز سياسات المناخ من خلال التأكيد على إمكاناتها في خلق وظائف خضراء للعمال المحليين قد يكون استراتيجية سياسية فَـعّـالة. ولكن ينبغي لنا أن ندرك أن هذه الحجج سياسية وليست اقتصادية. برغم أن التعريفات الجمركية الأمريكية ربما تساعد في خلق فرص العمل في صناعة الألواح الشمسية، فإن هذه المكاسب ستذهب سُـدى بسبب خسائر الوظائف في قطاع تركيب مرافق الطاقة الشمسية، الذي يعتمد على المعدات منخفضة التكلفة.
على نحو مماثل، سوف تختفي بعض وظائف إنتاج المركبات الكهربائية إذا أدت التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار واردات البطاريات. في الوقت ذاته، سوف تُـخَـفَّـض وظائف عديدة في قطاع التصدير عندما ترد الصين ودول أخرى حتما على القيود الغربية.
مع تدني معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4%، أصبح صنّاع السياسات والناخبون الآن أكثر انشغالا بالتضخم مقارنة بالوظائف. وتشكل إزالة التعريفات الجمركية السبيل الأكثر ضمانا أمام الحكومات الغربية لخفض أسعار الطاقة والنقل، وبالتالي خفض التضخم. وهذا مثال آخر على الكيفية التي قد تعمل بها التجارة الدولية على خفض تكاليف التحول إلى الطاقة النظيفة -إذا كان لنا أن نحتضنها.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام