مؤتمر المناخ COP28 يدفع عجلة الاهتمام بالاستثمارات البيئيّة والاجتماعية وحوكمة الشركات لتبلغ 53 ترليون دولار بحلول 2025

دبي – الوطن

مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، أصبح التقاطع بين سياسة المناخ واستراتيجية السوق أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، حيث يستعد رواد التداول للاستفادة من المنتجات الماليّة المتخصّصة التي تراعي المناخ والذكاء المالي، بما في ذلك المؤشر الأخضر، ومؤشر ESG، ومؤشر EV، وعقود الفروقات الآجلة لـ EUA.

 

تتمتع أدوات التداول المتقدمة والمؤشرات المستدامة هذه بأهمية استراتيجية في سياق المهام البيئيّة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حيث يطبّق المستثمرون عوامل غير مالية كجزء من عملية التحليل الخاصة بهم لتحديد المخاطر الماديّة وفرص النمو، وفقاً لمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA).

 

وبدورها تقول ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس: “من المتوقع أن تتجاوز أصول الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات 53 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 على نطاق عالمي، وهو ما يشكل أكثر من ثلث إجمالي الأصول المدارة المتوقعة، والتي تصل إلى 140.5 تريليون دولار أمريكي”. وتضيف: “هذا النمو الكبير مدفوع بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تأثير الوباء ومبادرات التعافي المستدام في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين”.

 

وعلى المستوى الإقليمي، تقف أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول التي تعمل على تعزيز الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات. في الواقع، وفي مقال حديث صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أشير إلى أن “دولة الإمارات العربية المتحدة قد خطت خطوات كبيرة نحو الاستدامة والتكامل البيئي والاجتماعي والمؤسسي، مما وضع معياراً جديداً للمنطقة بأكملها”.

 

في هذا السياق، أصبح المستثمرون يولون اهتماماً متزايداً بالمؤشر الأخضر ومؤشر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يمكنهم التداول مع احتمالية أعلى لاستعراض شركات ESG في المؤشر وذلك عبر شراء صندوق استثمار مشترك للمؤشر أو صندوق متداول في البورصة (ETF) يسعى إلى تكرار أداء هذا المؤشر.

 

من ناحية، يوفر مؤشر ESG إطاراً شاملاً لتقييم وتحديد الشركات بناءً على استدامة ممارساتها التجاريّة. وهو بمثابة معيار حاسم يدمج التأثير البيئي للشركة، والمسؤولية الاجتماعيّة، ومعايير الحوكمة في تقييمها. مع وضع COP28 لمعايير جديدة للاستدام ،  يكون مؤشر ESG بمثابة مؤشر رائد للشركات التي من المرجح أن تتفوق في الأداء في بيئة تنظيمية تسعى لتطبيق الممارسات المستدامة بشكل متزايد.

 

من ناحية أخرى، يتتبع المؤشر الأخضر حوالي 30 ورقة مالية مُصدرة لأغراض خضراء أو اجتماعية أو مستدامة. إنه يقدم نهجاً متطوراً للمتداولين الذين يتطلعون إلى تنويع محفظتهم الاستثمارية مع أخذ الاستدامة في الاعتبار. وهو عبارة عن مجموعة من الأسهم التي تمّ فحصها بعناية، مع التركيز على الشركات التي لها بصمة كبيرة في مجال التكنولوجيا الخضراء والممارسات المستدامة. ومع تركيز COP28 على النمو المستدام، فإن المؤشر الأخضر يستعد ليعكس التعزيزات التنظيميّة المتوقعة والتقدم التكنولوجي، وبالتالي يقدم للمتداولين أداة ديناميكيّة للاستثمار المتوافق مع البيئة.

 

اكتسبت عقود الفروقات الآجلة لـ EUA رؤية واضحة أيضاً، حيث تمثل خطاً مباشراً لاتجاه نبض سوق الكربون، مع تصور EUA بدلات الانبعاثات بالطن المتري من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتسمح هذه المؤشرات للمتداولين بالمضاربة على أسعار أرصدة الكربون، مع الفهم العميق لنظام مقايضة الكربون في الاتحاد الأوروبي

 

باختصار، توفر هذه الأدوات الماليّة سبلًا متطورة لمواءمة استراتيجيات التجارة مع أجندة المناخ الخاصة بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. بالنسبة للمتداولين في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، تمثل هذه الأدوات طريقاً لتحقيق الربحية المحتملة في عالم مدفوع بشكل متزايد بالمبادرات الخضراء، ويمكن الوصول إليها من خلال شركاء تجاريين موثوقين مثل FOREX.com التي لديها مكتب في دبي . حيث تقدم الشركة المملوكة من قبل مجموعة ستونكس، العديد من الفرص والأدوات الاستثمارية، بما في ذلك مؤشرات ESG والاستثمارات الموضوعيّة، مما يُمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة تتوافق مع القيم البيئيّة والاجتماعيّة ونظم حوكمة الشركات الخاصة بهم.

المصدر: جريدة الوطن