بعد ايداع العراق صك انضمامه لاتفاقية الأمان النووي.. الطاقة النيابية تعلق
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علقت لجنة لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، على ايداع العراق صك انضمامه لاتفاقية الأمان النووي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال عضو اللجنة كامل العكيلي لـ "بغداد اليوم"، إن "مشاركة العراق ضمن الدولة المشاركة باتفاقية الامان النووي مهم جدًا خصوصا هذا يعني ان العراق سيكون محل اهتمام دولي ويكون ضمن الدول التي تحمى من الكوارث".
وأشار الى أن "هذا يؤكد ايضًا أن العراق لا يريد استخدام اي شيء يتعلق بالنووي بقضايا غير سلمية"، مبينا أن "العراق بحاجة للدخول بالكثير من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالطاقة النووية والمتجددة والنظيفة وغيرها، خصوصا أن العراق يشهد تطورا واهتماما بهذه المجالات وهناك نية حقيقية لتطوير تلك القطاعات مستقبلاً ".
وكان الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سعادة بكر فتاح حسين قد أودع بتاريخ 21/11/2023، صك انضمام جمهورية العراق لاتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، لدى مدير عام الوكالة رافائيل غروسي بصفته وديعاً للاتفاقيتين المذكورتين في أعلاه.
ورحب غروسي بقيام جمهورية العراق بإيداع صكي الانضمام للاتفاقيتين الآنفتي الذكر، قائلاً، انها "خطوة مهمة نحو عراق ديمقراطي جديد، واتطلع لعودة العراق الى مكانته الطبيعية التي عهدناها في الساحة الدولية”.
كما أشار الى دور الوكالة في مساعدة الدول الأعضاء في شتى البرامج والمشاريع ذات العلاقة بعملها.
من جانبه أشاد الممثل الدائم بدور الوكالة المحوري في تقديم الدعم الى العراق، من خلال تنفيذ العديد من البرامج ذات الصلة بالصحة والامان النووي والوقاية من الاشعاع والتخلص من النفايات المشعة، فضلاً عن مواضيع ذات صلة ببناء القدرات الوطنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.