جزائريان أمام القضاء الكندي نقلا 20 مليون دولار بطريقة غير شرعية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
من المقرر أن يمثل رجلان أمام محكمة مونتريال مطلع الشهر المقبل. حيث يواجهان اتهامات تزعم أنهما نقلا بشكل غير قانوني أكثر من 20 مليون دولار من الأموال من كندا إلى الجزائر.
وقالت RCMP في بيان يوم الخميس: “يواجه الرجلان تهمة. بموجب قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب لإدارة أعمال خدمات مالية غير مسجلة”.
وتم توجيه التهم إلى الرجلين، س.أ، 55 عامًا، من لافال، ون.ع، 58 عامًا، من مونتريال، من خلال استدعاء في 20 نوفمبر. ومن المقرر أن يكون أول يوم لهما في المحكمة في الأول من ديسمبر.
وتقول RCMP إن الشخصين “يُزعم أنهما استخدما مخططًا لجمع الأموال. ونقلها سراً من كندا إلى الجزائر، عبر الصين بشكل رئيسي”.
وتم إجراء التحقيق من قبل الشركة المتكاملة لعائدات الجريمة (IPOC). وركز على فترة 13 شهرًا.
وبدأ الأمر في ديسمبر 2021، عندما تلقت IPOC معلومات من مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية (FINTRAC). تتعلق ببيانات المعاملات المصرفية المشبوهة.
ويواجه المتهمان السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500 ألف دولار.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما
جددت المحكمة المختصة، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوماً احتياطياً علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة