17 ألف طن مساعدات إغاثية وإنسانية من مصر لأهالي قطاع غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري صباح اليوم زيارة لمحافظة شمال سيناء، حيث تفقدت الجهود والخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح الحدودي، وذلك لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية سواء المقدمة من مصر أو الدول الأخرى والمنظمات الدولية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
وحرصت القباج على لقاء متطوعي الهلال الأحمر المصري المتواجدين عبر معبر رفح البري، حيث يقومون بتعبئة وتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية، التي يتم توصيلها إلى المدنيين الأبرياء في قطاع غزة الذين يتعرضون لهجوم غاشم بشكل تتنافي مع مبادئ حقوق الإنسان ومع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، مثمنة جهود المتطوعين وأنها محل تقدير واحترام من القيادة السياسية وجموع الشعب المصري وكذلك دول العالم والمنظمات الدولية.
وحرصت القباج على تفقد مركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري للاطمئنان على توافر كافة الخدمات التي يتم نقلها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلال الزيارة تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي والعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وصول قافلة المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري إلى معبر رفح البري، باجمالى 65 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية من المقرر دخولها إلى قطاع غزة، وذلك بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مسئول الأمانة الفنية بمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والمستشارة ميساء هدمي مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، ولفيف من الوزراء المفوضين مديري إدارات القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية.
وتأتي قافلة المساعدات للتخفيف على أهالي قطاع غزة من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي، وتتضمن القافلة موادًا إغاثية ووسائل إعاشة عبارة عن ( أغذية – مياه - مستلزمات عناية شخصية – أدوية مراتب – بطاطين )، يتم تقديمها بمبادرة مقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقامت بزيارة المصابين والجرحى من الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفي العريش، وذلك للاطمئنان عليهم والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من منطلق الدور الإنساني الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم شعب غزة الصامد والباسل جراء الهجوم الغاشم على أهالي قطاع غزة من المدنيين الأبرياء، ومن الأطفال والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "جرائم ضد الإنسانية"، تمد مصر أواصر الشراكة والتعاون بين مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وبين جمعية الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة بالمساعدات الإغاثية والطبية.
وأبدت القباج فخرها بموقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وبالدعم القوي المقدم من كافة مؤسسات الدولة ومن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن الشعب المصري، موجهة الشكر كذلك للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على جهوده من خلال ترأسه للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، مؤكدة أنه من خلال عضوية وزارة التضامن الاجتماعي الدائمة لدى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ستعمل على مواصلة التعاون بين المجلسين لتدارك قدر الإمكان الآثار الصعبة على أهالي قطاع غزة، جراء الهجوم الغاشم على المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ العزل.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنهم يتابعون من معبر رفح البري إيصال قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من جامعة الدول العربية، من خلال مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، وذلك بعد أن تابعت إعدادها وفقاً للمتطلبات الإنسانية العاجلة، في يوم 16/11/2023 من مقر الهلال الأحمر المصري في القاهرة، ويأتي ذلك أيضاً تأكيداً على الدور الإنساني لجمهورية مصر العربية في دعم قطاع غزة، وانطلاقاً وفخراً بموقف القيادة السياسية المصرية والشعب المصري، لدعم الأخوة الفلسطينيين، وكل الأشقاء العرب، وفي إطار التعاون العربي.
ووجهت القباج الشكر إلى حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمها لجهود تقديم المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، ولتشريف سيادتها بزيارة المركز العام للهلال الأحمر المصري للمرة الثانية هذا العام، وقد كان لهذه الزيارة، بما تحوي من تواصل راقي، من دعم ومساندة.
وتوجهت بالشكر إلى العديد من الدول الشقيقة التي قدمت دعمًا للأشقاء الفلسطينيين ، من خلال الهلال الأحمر المصري، حيث بلغت المساعدات التي تم توصيلها إلى قطاع غزة ما يزيد على 30 ألف طن، ويبلغ نصيب مصر منها حوالي 17 ألف طن من مساعدات إغاثية وإنسانية لأهالي قطاع غزة، وهي أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، كما تبلغ مساهمات المنظمات الدولية حوالي 10 آلاف طن، وتبلغ مساعدات الدول 4.5 ألف طن تقريباً.
واختتمت القباج تصريحاتها قائلة:"إن قافلة المساعدات تأتي استكمالاً لقوافل المساعدات التي قدمتها مصر والعديد من الدول ، لأهالينا في قطاع غزة، والتي نؤكد على ضرورة استمرارها نظراً لسوء الوضع الإنساني في القطاع، وما يتطلبه من مساعدات مستمرة، خاصة أننا نشهد انهيارًا للبنية الأساسية للقطاع، وفقداً لكافة متطلبات الحياة الأساسية".
من جانبها أعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية عن ترحيب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، والتطلع لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه المدنيين، موجهة الشكر إلى جمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر من أجل تنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات العاجلة والاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستقبال الجرحى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية، وكذلك لجميع الدول العربية التي لبت وأرسلت جسورا إنسانية للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع جراء حرب الإبادة التي اقترفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وتوجهت بالشكر إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، العضو الدائم في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية ، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، ولجميع القائمين على جمعية الهلال الأحمر المصري على جهودهم وتنسيقهم الدائم مع الأمانات الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء الصحة العرب، من أجل تجهيز وتقديم الدعم الصحي والإنساني الذي نحن بصدده اليوم إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضافت إنهم أمام معبر رفح بتوجيهات من الأمين العام للتعبير عن التضامن الكبير مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الصامد، الصابر، المرابط على أرضه، في مواجهة حرب الإبادة والعدوان الغاشم على قطاع غزة، نرافق قافلة المساعدات الإنسانية والصحية والاغاثية الاولى التي قدمها مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب، مشيرة إلى أن قطاع غزة أصبح اليوم في كارثة إنسانية حقيقية غير مسبوقة بسبب استمرار العدوان عليه، واستمرار الحصار الإسرائيلي الجائر، والإصرار على تهجير الشعب الفلسطيني وإرهابه بكل الطرق، كما أنه من المحزن أن هذا العدوان الغاشم قد استهدف الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين والأطباء وموظفي الأمم المتحدة، وقيدت عمل من نجا من موظفي الإغاثة خلال توزيع تقديم المساعدات الإنسانية.
وأوضحت أبو غزالة أن هذه الحرب أدت إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص قسرا أي ما يعادل 70% من سكان قطاع غزة إلى الجنوب، وتدمير البنية التحتية بالكامل وكذلك تدمير 59% من الوحدات السكنية، واستهداف مراكز الإيواء من مدارس ومساجد وكنائس، كما أنهار القطاع الصحي الذي امتلأت مستشفياته ومراكزه الصحية بالمصابين والشهداء، ونفذت إمداداته من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية والعاجلة والوقود، نتيجة للعدد الهائل من الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيين جراء الانتهاكات المستمرة، بالإضافة إلى واستهداف العاملين في القطاع الصحي والانساني اثناء تأدية واجبهم الانساني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة الشؤون الاجتماعیة العرب وزیرة التضامن الاجتماعی التنفیذی لمجلس وزراء الهلال الأحمر المصری المساعدات الإنسانیة قافلة المساعدات الشعب الفلسطینی أهالی قطاع غزة الدول العربیة وزراء الصحة الصحة العرب مصر العربیة فی قطاع غزة فی القطاع معبر رفح من خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشرح عددا من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، استهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وموجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولي أن يُتم هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التي نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، وإعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلاً: مثلما تابعتم جميعاً، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفي هذا السياق أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية، سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلا: كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إدراكا دوليا لهذا الملف، وهناك زخم كبير في هذا الأمر، موضحاً أن مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس، هي بداية، مؤكداً ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي، سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الوزراء: أعلن البنك المركزي أيضا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا.
وفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا في هذا الصدد إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية معه، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تما أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى ولكن ان نحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها يوم الخميس الماضي للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتي شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، مُدليا بأرقام تشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية، فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا، أي ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك أن هناك 120 مصنعا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه في أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، والتي تُعد من الصناعات المهمة للغاية، منوهًا إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه بنهاية العام الجاري 2025 سيكون لدى مصر القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030 بأن تمثل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المُنتجة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، الذي يأتي بالتوازي مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلا جديدا ظهر في نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه «الفيوم 5»، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذه كلها أخبار إيجابية مطمئنة لنا كدولة تؤكد أننا نتحرك في الاتجاه السليم في هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا في هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
ونوه رئيس الوزراء أيضا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيري التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة يرحبون بالجهود المصرية لتمديد وقف إطلاق النار في غزة
مفتي الجمهورية: غياب الاقتداء بالنموذج النبوي في الحياة الزوجية سبب رئيسي للمشكلات الأسرية
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل