بعد حظر أنشطة حماس في ألمانيا..مداهمات ومصادرة أصول
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في دويسبورغ غرب ألمانيا
نفذت السلطات الأمنية الألمانية حملة مداهمات وتفتيش ضد من يشتبه في أنهم مؤيدون لحركة حماس و كذلك شبكة صامدون من أجل مصادرة أدلة وأي أصول محتملة. وشلمت عمليات التفتيش مواقع في أربع ولايات اتحادية، مع التركيز على برلين.وتأتي هذه الخطوة إثر صدور قرار من السلطات الألمانية بحظر حركة حماس وتصنيفها كمنظة إرهابية.
بهذه الخطوة تسعى وزيرة داخلية ألمانيا، نانسي فيزر، لتطبيق الحظر الذي أعلنت عنه في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت فيزر عن هذه الخطوة " من الحظر المفروض على حماس وصامدون في ألمانيا، نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لا نتسامح مع أي تمجيد أو دعم للإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس ضد إسرائيل". وأن لا يجب أن يشعر الإسلاميون والمعادون للسامية بالأمان في أي مكان في ألمانيا".
وزيرة الداخلية: رسالة واضحة للإسلامويين والمعادين للسامية
بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي خلف أكثر من ألف قتيل، جرت احتفالات عفوية بين أنصار حماس في ألمانيا وبالأخص في برلين حيث احتفلت شبكة "صامدون" المؤيدة للفلسطينيين بهجوم حماس على إسرائيل، ووزعت الحلويات في الشوارع. ما خلف صدمة واسعة في ألمانيا. وعن موقفه مما حدث، عبر المستشار الألماني، أولاف شولتس، بهذه الكلمات:"لا نقبل أن يتم الاحتفال بالهجمات الشنيعة ضد إسرائيل هنا في شوارعنا". وأعلن شولتس فرض الحظر على أنشطة حماس في ألمانيا وشبكة "صامدون" كجمعية مرخصة. وقال شولتس في بيان للحكومة: "كل من يدعم منظمات إرهابية مثل حماس يرتكب جريمة" يعاقب عليها القانون.
كما علق أيمن مزيك، رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، على صور مشينة، وقال: "لا أستطيع أن أكون سعيدا أبدا - بغض النظر عن انتماء الشخص لأي دين أو عدم إيمانه بأي دين - عندما يتعرض للذبح أو الترهيب"
ويعني الحظر المفروض على الأنشطة وعلى رُخصتها كجمعية مسجلة قانونا أنه لن يُسمح بعقد أي تجمعات أو أنشطة للمنظمة أو إظهار شعاراتها. كما يمكن أيضا مصادرة أصولها. وكل من يصر، رغم الحظر، على القيام بتلك الأفعال، يرتكب جريمة يعاقب عليها.
كما تريد وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر اتخاذ إجراءات ضد مؤيدي حماس الآخرين والمتعاطفين معها في ألمانيا. وينطبق هذا أيضا على الأشخاص الذين يجمعون التبرعات للمنظمة. وفي الوقت نفسه، تريد دراسة إمكانية "طرد مجرمين ينتمون للمشهد الإسلاموي، ممن ليس لديهم جواز سفر ألماني".
المؤيدون والمتعاطفون
ووفقا لتقديرات هيئة حماية الدستور، فهناك حوالي 450 شخصا يقفون وراء حماس في ألمانيا، كثير منهم مواطنون ألمان. ولا يوجد فرع رسمي للحركة في ألمانيا.
هناك أيضا مؤيدون ومتعاطفون. يقول خبير شؤون الشرق الأوسط غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة في برلين في مقابلة مع DW: "عدد الداعمين يقدر ببضعة آلاف"، ويضيف: "أما مجموعة المتعاطفين فهي أكبر من ذلك، ولا يمكن تقدير عددهم بدقة". ويفرق شتاينبيرغ بين الفئتين؛ بمعنى أن المؤيدين يفعلون شيئا ملموسا لصالح حماس، على سبيل المثال الترويج لها، بينما لا يظهر من المتعاطفين، في الغالب، أي نشاط علني على الإطلاق.
"إن هذا الحظر هو أحد أهم الأدوات التي تمتلكها الديمقراطية لمنع تدفق الأموال إلى المنظمات الإرهابية"، كما يقول هانز ياكوب شيندلر من مركز أبحاث مشروع مكافحة التطرف عبر الأطلسي في حديث لـ DW. ويستدرك: لكن "الأمر صعب دائما، لأن الجمعيات والمنظمات غير الربحية في ألمانيا تتمتع بمستوى معين من الحماية عندما يتعلق الأمر بأنشطتها. كما أن التحقيقات التي تجريها سلطات مهمة مثل هيئة حماية الدستور، تبقى محدودة عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية".
بيد أنه إذا تمت الدعوة إلى العنف علنا، فسيصبح الأمر ممكنا. و"طالما بقي الأمر منضبطا، فسيكون ذلك صعبا للغاية". وعادة ما يولي المعنيون اهتماما وثيقا بما يقولونه حتى لا يلفتوا انتباه السلطات.
هيئة حماية الدستور: حماس تنظر لألمانيا كقاعدة خلفية للدعم
ولا تعترف حماس بدولة إسرائيل وتقول إنها تريد تدميرها. وتصنف ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجول أخرى، حماس كمنظمة إرهابية.
هانز ياكوب شيندلر: لا أرى أن ألمانيا هي الهدف الرئيسي لهجوم حماس
وقبل سنوات قليلة تم حظر العديد من الجمعيات القريبة من الحركة. وجاء في تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور لعام 2022: "تنظر حماس إلى الدول الغربية مثل ألمانيا كقاعدة خلفية تركز فيها المنظمة على جمع التبرعات وتجنيد أتباع جدد ونشر دعايتها"، كما ورد في التقرير السنوي للمكتب الاتحادي لعام 2022.
وبحسب هيئة حماية الدستور، فإن جمعية صامدون تنتمي إلى المنظمة الفلسطينية المتطرفة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وتروج الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أيضا للكفاح المسلح ضد إسرائيل، ولكنها على عكس حماس ليست دينية.
كما تعتبر جمعية "الجالية الفلسطينية في ألمانيا" ضمن شبكة من المتطرفين الفلسطينيين، والتي، وفقا للسلطات الأمنية، تتكون بشكل أساسي من أنصار حماس.
لكن ألمانيا تلعب دورا صغيرا فقط كقاعدة خلفية في تمويل حماس، كما يقول شندلر: "يجب أن نتذكر أن ألمانيا وأوروبا، رغم حملات جمع التبرعات، ليسا الممولين الرئيسيين لحماس. وهذا واضح جدا عندما يتعلق الأمر بالمال، إنها قطر. (...) حماس لن تستمر بدون أموال قطر".
الآن ستحظر شبكة صامدون في ألمانيا، بعد أن احتفل أنصارها بهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل
النفوذ الإيراني في المركز الإسلامي في هامبورغ
ويتطلع السياسيون الألمان أيضا إلى داعمي حماس الدوليين: فقد تم حظر حزب الله اللبناني من قبل وزير الداخلية السابق هورست زيهوفر في عام 2020.
أما المركز الإسلامي في هامبورغ، المشتبه بأنه خاضع لسيطرة إيران، فكان تحت مراقبة هيئة حماية الدستور لعقود من الزمن. وينظر إليه على أنه امتداد للنظام الإيراني الذي هنأ حماس على هجومها على إسرائيل يوم السبت. وقال المستشار الألماني شولتس: "لولا الدعم الإيراني على مدى السنوات القليلة الماضية، ما كانت حماس لتصبح قادرة على شن هذه الهجمات غير المسبوقة على الأراضي الإسرائيلية”.
وكانت السلطات الألمانية قد طردت بالفعل نائب رئيس المركز في عام 2022، لأنه دعم منظمات إرهابية وممولي الإرهابيين. ومع ذلك، فإن المركز الإسلامي في هامبورغلا يزال غير محظور. إن الشرط الأساسي للحظر، والذي يمكنه بعد ذلك أن يصمد أمام المراجعة القضائية المحتملة، هو بشكل عام أن يتوفر دليل على أن السلوك العدواني هو الطابع المميز للجمعية.
ينظر إلى المركز الإسلامي في هامبورغ على أنه امتداد للنظام الإيراني
المجلس المركزي للمسلمين: أقلية فقط مناهضة لإسرائيل
ويعتقد أيمن مزيك، رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أنه من المهم التأكيد على أن أقلية فقط من المسلمين تخرج إلى الشوارع بشعارات معادية لإسرائيل أو معادية للسامية. لا ينبغي افتراض "أن هذه الصور، وهؤلاء الأشخاص يتحدثون باسم جميع المسلمين، أو باسم المسلمين الألمان، أو باسم المنظمات الموجودة هنا".
فهل يتعين علينا الآن أن نتوقع هجمات من جانب حماس أو المتعاطفين معها في ألمانيا؟ يقول هانز ياكوب شيندلر: "لا أرى أن ألمانيا هي الهدف الرئيسي لهجوم حماس، ولكن لا يمكن استبعاد احتمال أن يشعر أفراد متحمسون ومتطرفون بأنهم مجبرون على القيام بشيء ما".
يشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.
كريستوف هاسلباخ/أندريا غروناو/ف.ي / إ.م
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: حظر أنشطة حماس في ألمانيا حظر شبكة صامدون ألمانيا تحظر حماس المستشار الألماني أولاف شولتس وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حركة حماس أنصار حماس في ألمانيا دويتشه فيله حظر أنشطة حماس في ألمانيا حظر شبكة صامدون ألمانيا تحظر حماس المستشار الألماني أولاف شولتس وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حركة حماس أنصار حماس في ألمانيا دويتشه فيله حماس فی ألمانیا على إسرائیل حماس على على أن
إقرأ أيضاً:
NYT: بعد 7 أكتوبر غيّرت إسرائيل قواعد الاشتباك ولم تعد تهتم بالمدنيين
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، لمجموعة من مراسليها قالت فيه إنّ: "إسرائيل تساهلت في القواعد لملاحقة مقاتلي حماس بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى مقتل المزيد من المدنيين في غزة".
وتابع التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "أصدر في الساعة الواحدة مساء تماما من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر أمرا أطلق العنان فيه لواحدة من أكثر حملات القصف كثافة في الحروب المعاصرة".
وأضاف: "اعتبارا من ذلك الوقت، بات لدى الضباط الإسرائيليين من ذوي الرتب المتوسطة سلطة ضرب آلاف المسلحين والمواقع العسكرية، وهي التي لم تكن أبدا أولوية في الحروب السابقة في غزة".
وأضاف: "بموجب الأمر أصبح للضباط الآن فرصة ملاحقة ليس فقط كبار قادة حماس، ومستودعات الأسلحة وقاذفات الصواريخ التي كانت محور الحملات السابقة، ولكن أيضا المقاتلين من ذوي الرتب الدنيا".
"سمح الأمر للضباط في كل ضربة، بالمخاطرة بقتل ما يصل لـ20 مدنيا. ولم يحدث أن صدر هذا الأمر، الذي ليس له مثيل في تاريخ إسرائيل العسكري. ومنح ضباط الوسط صلاحية لضرب أكبر عدد من الأهداف ذات الأهمية العسكرية وبثمن كبير على المدنيين" وفقا للتقرير نفسه.
وأكد: "كان هذا يعني على سبيل المثال، ضرب الجيش للمسلحين العاديين وهم في منازلهم ووسط أقاربهم وجيرانهم، بدلا من استهدافهم فقط عندما يكونون بمفردهم في الخارج".
وأبرز: "في الصراعات السابقة مع حماس، لم تتم الموافقة على العديد من الضربات الإسرائيلية إلا بعد أن خلص الضباط بعدم تعرض أي مدني للخطر"، مردفا: "في بعض الأحيان، كان الضباط يخاطرون بقتل ما يصل إلى خمسة مدنيين، ونادرا ما ارتفع الحد إلى 10 أو أكثر، على الرغم من أن عدد القتلى الفعلي كان أعلى من ذلك بكثير في بعض المرات".
وأكد: "لكن القيادة العسكرية غيّرت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر قواعد الاشتباك، حيث اعتقدت أن إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا، وفق مسؤول عسكري أوضح الأمر بشرط عدم الكشف عن هويته".
وقال المسؤول، وفقا للصحيفة، إنه: "بعد ساعات من دخول مقاتلي حماس إسرائيل وسيطرتهم على بلدات وقواعد عسكرية، وقتل 1,200 شخص واحتجاز 250 أسيرا، خشيت إسرائيل من غزو يأتي من الشمال وتنفذه الجماعات الموالية لإيران، مثل حزب الله اللبناني".
وفي خطاب ألقاه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في 7 تشرين الأول/ أكتوبر: "كل الأماكن التي انتشرت فيها حماس بغزة، وكل الأماكن التي اختبأت فيها حماس وتعمل منها، سوف تتحول إلى أنقاض".
إلى ذلك، توصل تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أضعفت بشدة نظام الضمانات الذي كان يهدف إلى حماية المدنيين، واعتمدت أساليب تعاني من القصور للعثور على الأهداف، وتقييم خطر وقوع إصابات بين المدنيين.
كذلك، بحسب التحقيق نفسه: "فشلت بشكل روتيني في إجراء مراجعات ما بعد الضربة وتقييم الأذى الذي لحق بالمدنيين أو معاقبة الضباط على المخالفات وتجاهلت التحذيرات من داخل صفوفها ومن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بشأن هذه الإخفاقات".
إثر ذلك، راجعت الصحيفة عشرات السجلات العسكرية وأجرت مقابلات مع أكثر من 100 جندي ومسؤول، بمن فيهم أكثر من 25 شخصا ساعدوا في فحص الأهداف أو الموافقة عليها أو ضربها.
وتوفر رواياتهم مجتمعة صورة لا مثيل لها لكيفية شن الاحتلال الإسرائيلي لواحدة من أعنف الحروب الجوية في هذا القرن. فيما نقلت الصحيفة شهادات الجنود والإسرائيليين شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وقامت "نيويورك تايمز" بالتثبت من الأوامر العسكرية مع ضباط على معرفة بمحتواها.
وجد التحقيق الذي قامت به "نيويورك تايمز" الآتي:
أولا: وسع الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير نطاق الأهداف العسكرية التي يسعى إلى ضربها في الغارات الجوية الاستباقية، وزاد في الوقت نفسه عدد المدنيين الذين قد تعرضهم أوامر الضباط للخطر في كل هجوم.
ما أدّى إلى إسقاط ما يقرب من 30,000 قذيفة على غزة في أول 7 أسابيع من الحرب، وهو ما يزيد عن عددها في الأشهر الثمانية التالية مجتمعة.
ثانيا: في عدد من المناسبات، وافق المسؤولون البارزون على هجمات ضد قادة حماس، كانوا يعرفون أنها تعرض حياة 100 من المدنيين أو غير المقاتلين لخطر الموت.
ثالثا: ضرب جيش الاحتلال بوتيرة سريعة، كان من الصعب التأكد فيما إن كان يضرب أهدافا شرعية. استنفدت الغارات كل الأهداف العسكرية التي تم التأكد منها في قاعدة بيانات ما قبل الحرب، وخلال عدة أيام.
وتبنى الجيش نظاما لم تتم الموافقة عليه للبحث عن أهداف جديدة واستخدم الذكاء الاصطناعي وعلى قاعدة واسعة.
رابعا: اعتمد جيش الاحتلال على نموذج إحصائي بدائي لتقييم خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وفي بعض الأحيان شنّ غارات على الأهداف بعد عدّة ساعات من تحديد موقعها، الأمر الذي زاد من نسبة الخطأ.
واعتمد النموذج بشكل أساسي على تقديرات استخدام الهاتف المحمول في الأحياء، بدلا من المراقبة المكثفة لمبنى محدد، كما كان شائعا في الحملات الإسرائيلية السابقة.
خامسا: منذ اليوم الأول للحرب، قلّل جيش الاحتلال ممّا يطلق عليه الطرق على الأسطح أو الطلقات التحذيرية التي منحت المدنيين فرص الهروب من هجوم محتوم. وعندما كان بوسع الجيش استخدام ذخائر أصغر حجما وأكثر دقة لتحقيق نفس الهدف العسكري، كانت الضربات تتسبب أحيانا بأضرار أكبر من خلال إسقاط "القنابل الغبية"، فضلا عن القنابل التي تزن 2,000 رطل.
إلى ذلك، تعلق الصحيفة أن الحملة العسكرية ضد غزة كانت في أعلى المستويات كثافة خلال الأشهر الأولى الخمسة من الحرب. واستشهد أكثر من 15,000 فلسطيني، أو ثلث الحصيلة الكاملة للقتلى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 فصاعدا، بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتقليل من الهجمات وتشديد قواعد الاشتباك، وخفض عدد المدنيين الذين قد يتعرضون للخطر عند ضرب المسلحين من ذوي الرتب المنخفضة الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك، إلى النصف.
وفي الأسابيع الأولى من الحرب، استشهد أكثر من 30,000 فلسطيني. وفي الوقت الذي شككت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام إلا أن أعداد الشهداء استمرت بالارتفاع.
وعندما قدمت الصحيفة نتائج تحقيقها لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رد ببيان مكتوب من 700 كلمة، اعترف فيه بأن قواعد الاشتباك تغيرت بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما زعم أن قواته استخدمت وبشكل متناسق الوسائل والأساليب الملتزمة بقواعد القانون.
وأضاف البيان أن: "التغييرات جاءت في سياق صراع غير مسبوق ولا يمكن مقارنته بمسارح أخرى للأعمال العدائية في جميع أنحاء العالم"، مبررا أنها أتت إثر هجوم حماس وجهود المسلحين للاختباء بين المدنيين في غزة وشبكة الأنفاق الواسعة.
وكان أقارب أحد القادة في حركة مرتبطة بحماس، شلدان النجار، أول الضحايا لتغير قواعد الاشتباك الإسرائيلية. فعندما ضرب طيران الاحتلال الإسرائيلي بيته قبل 9 أعوام لم يصب أحد من أفراد عائلته بمن فيها نفسه.
ولكن بحسب التقرير، عندما استهدفت البيت في الحرب الجديدة لم يقتل النجار فحسب بل و20 فردا من عائلته، وذلك حسب شقيقه سليمان الذي عاش في البيت الذي ضرب وشاهد آثار ما بعد الضربة مباشرة.
وتزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، المتّهمة بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية أنها تتخذ الإجراءات قبل الضربات، من ناحية إفراغ مدن بكاملها وإسقاط الملصقات.
وبحسب البروتوكول العسكري الإسرائيلي فهناك أربع فئات لتجنب تعريض المدنيين للخطر: مستوى صفر، الذي يمنع الجنود من تعريض المدنيين للخطر. مستوى واحد، ويسمح بقتل خمسة مدنيين. مستوى اثنين، ويسمح بقتل على الأقل 10 مدنيين. مستوى ثلاثة، ويسمح بقتل 20 مدنيا على الأقل. وقد أصبح الأخير هو المعيار المعمول به بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفجأة، أصبح بإمكان الضباط أن يقرّروا إسقاط قنابل تزن طنا واحدا على قطاع من البنية التحتية العسكرية، بما في ذلك مخازن الذخيرة الصغيرة ومصانع الصواريخ، علاوة على قتل جميع مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي.
وكان تعريف الهدف العسكري يشمل أبراج المراقبة والصرافين المشتبه في تعاملهم مع أموال حماس، وكذا مداخل شبكة الأنفاق تحت الأرض. ولم يكن الحصول على إذن من كبار القادة مطلوبا إلا إذا كان الهدف قريبا للغاية من موقع حساس، مثل مدرسة أو منشأة صحية، رغم أن مثل هذه الضربات كانت تتم الموافقة عليها بانتظام أيضا.
وكان الأثر حاسما، فقد وثقت "إيروارز"، التي ترصد النزاعات من مقرها في لندن، 136 هجوما قتل فيها على الأقل 15 مدنيا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتقول المنظمة إن الرقم هو خمسة أضعاف ما وثقته في نزاع آخر، ومنذ بداية عملها قبل عقد من الزمان. وبحسب أربعة ضباط إسرائيليين شاركوا في اختيار الأهداف، سمح أحيانا باستهداف حفنة من قادة حماس، طالما وافق كبار الجنرالات أو القيادة السياسية في بعض الأحيان.
وقال ثلاثة منهم إن واحدا من المستهدفين كان إبراهيم بياري، وهو قائد كبير في حماس استشهد في شمال غزة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، في هجوم قدرت منظمة "إيروارز" أنه أسفر عن استشهاد 125 آخرين على الأقل.
أمر آخر، أصدرته القيادة العسكرية العليا في الساعة 10:50 مساء يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر ويعطي صورة عن حجم الخسائر المدنية التي تعتبر مقبولة. وقالت إن الضربات على الأهداف العسكرية على غزة سمح لها بتعريض ما يصل إلى 500 مدني للخطر كل يوم.
ووصف المسؤولون العسكريون الأمر بأنه إجراء احترازي يهدف للحد من عدد الضربات التي يمكن أن تحدث كل يوم. وقال الباحث في الأكاديمية العسكرية، ويست بوينت، مايكل شميدت، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنّ: "الأمر قد يفهم من قبل الضباط من ذوي الرتب المتوسطة على أنه حصة يجب عليهم الوصول إليها".
كذلك، زاد الخطر على المدنيين بسبب الاستخدام الواسع النطاق لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقنابل التي يبلغ وزنها 1,000 و2,000 رطل، وكثير منها من صنع الولايات المتحدة، والتي شكلت 90 في المئة من الذخائر التي أسقطها الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوعين الأولين من الحرب.
وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر، قال ضابطان، إن: القوات الجوية ألقت عددا كبيرا من القنابل التي يبلغ وزنها طنا واحدا حتى أنها بدأت تعاني من نقص في مجموعات التوجيه التي تحول الأسلحة غير الموجهة، أو "القنابل الغبية"، إلى ذخائر موجهة بدقة. وهو ما أجبر الطيارين على الاعتماد على قنابل أقل دقة.
المحاربون الصغار