منظمة إيغاد من التنمية إلى حل النزاعات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
11/7/2023مقاطع حول هذه القصةعشية قمة الناتو.. كبرى دول البلطيق تتأهب للحدثplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 09 seconds 03:09إطلاق صاروخين من منطقة جنين تجاه مستوطنة شاكيد
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 47 seconds 02:47المعابر التي تمرّ بها المساعدات الإنسانية إلى سوريا.. نبذة تاريخية
play-arrowمدة الفيديو 00 minutes 54 seconds 00:54صناعة وتشكيل النحاس في سوريا
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 21 seconds 02:21دور المتعاقدين مع الجيش الروسي في الحرب على أوكرانيا
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 35 seconds 02:35ليتوانيا تستعد لاستضافة قمة الناتو
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 04 seconds 03:04أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين ليبيا وتونس
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 42 seconds 02:42من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitter-whiteyoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منازعات الدولة بالمغرب تتضاعف.. 20 ألف قضية سنويًا
كشف عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، عن ارتفاع كبير في عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة، حيث انتقل المعدل السنوي من 9 آلاف قضية إلى 20 ألف قضية جديدة، ما يعكس تزايد الإشكالات القانونية المرتبطة بالمشاريع الكبرى والعقارات ذات الملكية الخاصة.
وأوضح اللمتوني، خلال ندوة، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تعقيدات المساطر الإدارية المرتبطة بنزع الملكية، وتزايد المشاريع الكبرى التي تتطلب تدبيرًا قانونيًا محكمًا، إضافة إلى غياب إطار قانوني متكامل يحد من النزاعات المحتملة بين الدولة والمستثمرين والمواطنين.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول القضائي إلى ضرورة مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للعقار والاستثمار، بما يضمن حماية أفضل للمؤسسات العمومية من السقوط في نزاعات مكلفة وطويلة الأمد.
كما شدد على أهمية تعزيز آليات التحكيم والوساطة كبدائل لحل النزاعات، وتقليص الضغط على المحاكم الإدارية، التي باتت تواجه تزايدًا مستمرًا في عدد القضايا المعروضة عليها.