يقدم نظام التعليم المدمج العديد من المزايا، حيث يمنح شهادات معترفا بها. ويجمع نظام التعليم المفتوح الجديد بين أسلوب التعليم التقليدي والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما يتم توفير مراجع إلكترونية وصفحة لكل طالب يمكنه من خلالها متابعة دراسته ومعرفة آخر المستجدات.
 

الكليات المتاحة بـ نظام التعليم المدمج بجامعة عين شمس

وكشف مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس  الكليات المتاحة حاليا في التعليم المدمج بنظام التعليم الالكتروني وهي مرحلة بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات) في برنامج التنظيم والادارة وبرنامج النظم المحاسبية وبرنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج إدارة المستشفيات وبرنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية ، وبرامج، وبرامج مرحلة بكالوريوس الزراعة المهنى في برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية وبرنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.


 

شروط الالتحاق بالتعليم المدمج 2022 جامعة عين شمس

وأوضح  مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس شروط الالتحاق بالتعليم المدمج وهي:
1- يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

2- يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + 2سنة معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

3- يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.

4- يستثني من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال وجنوب سيناء.

5- يخضع الطلاب الوافدون للقواعد المنظمة لشئونهم بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعلیم المدمج

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية (تعرف عليها)

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:

 

-اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار

 

فقد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.


وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وأن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.

 

وتابع: المالية قامت بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضى، مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.


وأشار رئيس اللجنة، إلى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية واخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

 


-اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو


كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.


واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.

 

-اتفاقية مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح


ووافق مجلس النواب، أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات  ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.


واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبي للصادرات، وذلك وفقًا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات.


وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسي مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية.

 

 

مقالات مشابهة

  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • 7 وسائل وقاية ولحماية جهازك المناعي فى الشتاء.. تعرف عليها
  • 8 قنوات عربية تنقل بطولة خليجي 26.. تعرف عليها
  • رئيس جامعة أسيوط يصدر عددا من القرارات بتعيين وكيلا لكلية التربية و5 رؤساء أقسام ببعض الكليات
  • 9 طرق لرفع ضغط الدم المنخفض.. تعرف عليها
  • مجلس النواب يوافق على 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية (تعرف عليها)
  • فائدة جديدة للقهوة.. تعرف عليها
  • 5 مواقع تاريخية تضاف إلى قائمة التراث الوطني لإنجلترا 2024.. تعرف عليها
  • 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من ضيق التنفس.. تعرف عليها
  • جامعة الملك عبدالعزيز تنال التصنيف الفضي بـ"التايمز للتعليم العالي"