متظاهرون يقتحمون “الكنيست” قبيل التصويت على قانون “إلغاء المعقولية” ومسؤولون في “الائتلاف” يؤكدون أن حكومة نتنياهو ستنهار إذا جُمّدت التعديلات القضائية.. واشنطن: الأمور تخرج عن السيطرة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
الناصرة- “رأي اليوم”- اقتحم متظاهرون إسرائيليون، مساء اليوم الإثنين، قاعة “الكنيست”، وذلك قبل افتتاح المناقشة والتصويت على “إلغاء سبب المعقولية”، بالقراءة الأولى. وقالت قناة “كان” العبرية: إن هناك حالة من الشغب حدثت في الكنيست، بعد أن حاول متظاهرون اقتحام قاعة الكنيست قبيل افتتاح المناقشة والتصويت على إلغاء سبب المعقولية بالقراءة الأولى”.
مواجهات عنيفة بين مستوطنين اقتحموا الكنيست وأمن الاحتلال الذي أخرجهم بالقوة #إسرائيل_تتآكل pic.twitter.com/O51elQTHOu
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 10, 2023
هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أنه “إذا جمّد نتنياهو التصويت على التعديلات القضائية فإنّ الحكومة ستنهار”. وفي ظل تصاعد التهديدات من جانب جنود الاحتياط برفضهم التطوع، إنْ أُقِرّت التعديلات القضائية، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن أنّه “إذا لم يمتثل عدة مئات من عناصر الاحتياط في منظومات حساسة، وبينها بالطبع الاستخبارات والطيارون، فإن الجيش الإسرائيلي سيخرج عن الكفاءة العملانية”. وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، عن محاولة مستوطنين اقتحام قاعة اجتماعات الكنيست، احتجاجاً على التعديلات القضائية، مشيرة إلى أنّ الحراس أخرجوهم بالقوة. وقالت مراسلة قناة “كان” لشؤون الكنيست، يارا شابيرا، إنّ “متظاهرين حاولوا أن يدخلوا بالقوة للجلسة العامة للكنيست، وهو أمر نادر جداً حدوثه”. جاء ذلك بالتزامن مع مناقشة أعضاء كنيست الاحتلال التعديلات القضائية، التي أثارت موجة من الغضب ضدّ حكومة رئيس الاحتلال بنيامين نتنياهو، وكشفت حجم الانقسام القائم داخل “إسرائيل”. وبالتزامن، قال رئيس الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، إنّ “سلاح التماسك الاجتماعي لدينا مهدَّد بالانهيار والتأكّل”. وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “أكثر من 420 مقاتل احتياط في الشييطت 13 (وحدة الكوماندوس البحرية) أعلنوا السبت أنهم سيوقفون تطوعهم في الاحتياط حتى يتم وقف التعديلات القضائية. وقبل أيام، تظاهر عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين في “تل أبيب” ضد التعديلات القضائية للأسبوع الـ 27 على التوالي، بمشاركة جنود من الاحتياط وقادة من “الموساد” و”الشاباك” والشرطة. وعلى الرَّغم من إعلان نتنياهو، قبل نحو 3 أشهر، تجميد مشروع خطة التعديل القضائي، والدخول في مفاوضات مع المعارضة الإسرائيلية، فإنّ المتظاهرين يرفضون هذا التجميد، ويطالبون بإلغائه. من جانبه قال سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم نايدس، اليوم الإثنين، إن خطة إضعاف القضاء التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، تثير تساؤلات بشأن مدى ديمقراطية إسرائيل، وحول قوة علاقاتها مع الولايات المتحدة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نايدس لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، تنظر إلى خطة إضعاف القضاء؛ كتحذير من أن “الأمور تخرج عن السيطرة”. وتأتي تصريحات نايدس، فيما تصوّت الهيئة العامة للكنيست، في وقت لاحق اليوم، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لتقليص ذريعة عدم المعقولية، الذي يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وسط تقديرات بأن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”
الثورة نت/..
أدانت هيئات فلسطينية قرار الحكومة السويدية وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للعام 2025.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية في بيان لها: إن قرار السويد وقف تمويل الأونروا تماهٍ صارخ مع مخططات العدو الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وعدّت الدائرة في بيانها أن القرار يُشكّل انحيازاً واضحاً لمخططات العدو الصهيوني الرامية إلى إنهاء دور الوكالة الأممية.
وشددت على أن تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر الصهيوني للأونروا يجعل تمويلها غير ممكن يُعد عذراً أقبح من ذنب، خاصةً وأن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم قيود الاحتلال، كما أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.
وأضافت: إن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات العدو ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعت الدائرة الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد للتحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية التي تصب في خدمة الاحتلال، وتعرية دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي.
بدوره، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أن القرار يمس بشكل مباشر بقدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها الإغاثية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو 14 شهراً.
ووصف المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذا القرار بأنه “قرار تقف خلفه دوافع سياسية تخدم الحملة المحمومة التي تقودها إسرائيل لشطب الأونروا كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لحقهم في العودة، وسيكون له عواقب كارثية على اللاجئين الفلسطينيين الآن ومستقبلاً”.
ويأتي القرار السويدي رغم إعادة تأكيد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في قرار أصدرته في الخامس من ديسمبر الجاري (A/ES-10/L.32)، بأغلبية 159 صوتاً، على اختصاص الأونروا في كل مناطق عملياتها، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، فيما شدد القرار على دور الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وانه لا يمكن لأية منظمة أخرى أن تحل محلها أو أن تؤدي خدماتها.
وقال المركز الحقوقي: إن القرار السويدي يأتي في ظل حملة شرسة يقوم بها كيان الاحتلال على مدى سنوات لنزع الشرعية عن الأونروا وتقويض عملها لشطب وجودها كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم غير القابل للتصرف في العودة.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعد كيان الاحتلال هجومه على الأونروا، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق لنزع الشرعية عنها باتهام عدد من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى قرار دول مانحة عديدة بتعليق تمويلها وبالتالي عرقلة جهودها الإغاثية. وفي أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الصهيوني تشريعين بحظر عملها في إسرائيل ومقاطعتها.
كما تعرضت منشآت ومقرات الأونروا للقصف المباشر من قبل قوات العدو، بما في ذلك قصف المئات من المدارس التي تحولت إلى مراكز لإيواء مئات الآلاف من النازحين، والعيادات التي تقدم خدمات صحية أساسية للاجئين في قطاع غزة، والمركبات التي تحمل علم الأمم المتحدة، وقتل أكثر من ٢٢٠ شخصاً من العاملين في الأونروا.
وتعد السويد من الدول المانحة الأساسية للأونروا وتساهم بأكثر من 40 مليون دولار سنوياً في موازنتها. ووقف هذا الدعم يعني مساً مباشراً وخطيراً بعملياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسيكون له آثار كارثية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عام لحرب إبادة جماعية، حيث تشكل الأونروا العمود الفقري لجهود الإغاثة الدولية لنحو 2.3 مليون فلسطيني، تحول نحو 90 في المائة منهم إلى نازحين يعتمدون بالكامل على المساعدات الدولية الضئيلة التي تسمح قوات الاحتلال بدخولها لقطاع غزة.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة السويدية لإعادة النظر في قرارها بوقف تمويل الأونروا وبالعودة إلى موقفها الثابت والداعم للأونروا على مدى عقود.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26