تقدر قيمته بقرابة 12 مليار درهم.. هذه تفاصيل الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان قدمت لجمعيات المجتمع المدني دعما يقدر بحوالي 12 مليار درهم"، مشيرا إلى أن "مراقبة اختلالات وخروقات الجمعيات من صميم عمل المجلس الأعلى للحسابات".
وزاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "هذا الرقم يبقى ضعيفا مقارنة مع الدور الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني التي تعد وفق منطور دستور 2011، شريكا أساسيا لدولة في مختلف المجالات"، لافتا إلى أنه "يجب أن نهتم بالجمعيات، نظرا إلى أنها تقوم بمهام وطنية جليلة"، داعيا إلى "الثقة في هذه الجمعيات الوطنية".
وفي سياق متصل؛ أفاد الناطق الرسمي أن "الحكومة أصدرت، يوم الجمعة المنصرم، تقريرا يهم 3 سنوات سهم أعوام 2019-2020-2021؛ وهو شراكة تجمع الدولة بجمعيات المجتمع المدني"، كاشفا أنه يهم 28 قطاعات حكوميا؛ حوالي 70 مقاولة ومؤسسة عمومية".
وتابع المسؤول الحكومي أن "المجتمع المدني يحتفظ باستقلاليتها عن الدولة؛ وهذا واحد من المبادئ المنصوص عليها في الدستور"، شارحا أن "منشور رئيس الحكومة، الذي يؤطر الإطار القانوني للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، أصبح متجاوزا".
وفي هذا الإطار؛ أوضح بايتاس أن "الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان اشتغلت على مرسوم له قوة قانونية أكبر"، مضيفا: "وضّحنا فيه ظروف وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم. كما قدمنا للدولة إمكانية تتبع هذا الدعم؛ هل تم تنفيذه وكيف تم تقييمه".
"إن المنشور يتحدث عن نوعين من الدعم؛ الأول يتم عبر طلبات عروض ويتجاوز مبلغه 50 ألف درهم. أما ما هو أقل من هذا المبلغ؛ فيمكن أن يتم عبر اتفاقيات بين جمعيات المجتمع المدني والقطاعات المعنية"، يقول المصدر نفسه.
ومضى الناطق الرسمي قائلا إن "الغاية من هذا المرسوم هناك، أولا، إلزامية نشر جميع طلبات عروض عبر بوابو موحدة ستطلع عليها كل جمعيات المجتمع المدني، من أجل دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي، ثانيا؛ إعطاء إمكانية لجميع الجمعيات بغية اللجوء إلى هذا الدعم العمومي عبر تقديم طلباتها بشكل إلكتروني".
أما الهدف الثالث فيتجلى، وفق بايتاس، في "إتاحة المجال للقطاع المعني بالدعم، من أجل تتبع هذ الدعم"، رابعا؛ أن "تعطي القطاعات المعنية برامج استشرافية على مدى سنوات حول المبالغ المخصصة لهذه الجمعيات".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء