تقدر قيمته بقرابة 12 مليار درهم.. هذه تفاصيل الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان قدمت لجمعيات المجتمع المدني دعما يقدر بحوالي 12 مليار درهم"، مشيرا إلى أن "مراقبة اختلالات وخروقات الجمعيات من صميم عمل المجلس الأعلى للحسابات".
وزاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "هذا الرقم يبقى ضعيفا مقارنة مع الدور الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني التي تعد وفق منطور دستور 2011، شريكا أساسيا لدولة في مختلف المجالات"، لافتا إلى أنه "يجب أن نهتم بالجمعيات، نظرا إلى أنها تقوم بمهام وطنية جليلة"، داعيا إلى "الثقة في هذه الجمعيات الوطنية".
وفي سياق متصل؛ أفاد الناطق الرسمي أن "الحكومة أصدرت، يوم الجمعة المنصرم، تقريرا يهم 3 سنوات سهم أعوام 2019-2020-2021؛ وهو شراكة تجمع الدولة بجمعيات المجتمع المدني"، كاشفا أنه يهم 28 قطاعات حكوميا؛ حوالي 70 مقاولة ومؤسسة عمومية".
وتابع المسؤول الحكومي أن "المجتمع المدني يحتفظ باستقلاليتها عن الدولة؛ وهذا واحد من المبادئ المنصوص عليها في الدستور"، شارحا أن "منشور رئيس الحكومة، الذي يؤطر الإطار القانوني للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، أصبح متجاوزا".
وفي هذا الإطار؛ أوضح بايتاس أن "الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان اشتغلت على مرسوم له قوة قانونية أكبر"، مضيفا: "وضّحنا فيه ظروف وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم. كما قدمنا للدولة إمكانية تتبع هذا الدعم؛ هل تم تنفيذه وكيف تم تقييمه".
"إن المنشور يتحدث عن نوعين من الدعم؛ الأول يتم عبر طلبات عروض ويتجاوز مبلغه 50 ألف درهم. أما ما هو أقل من هذا المبلغ؛ فيمكن أن يتم عبر اتفاقيات بين جمعيات المجتمع المدني والقطاعات المعنية"، يقول المصدر نفسه.
ومضى الناطق الرسمي قائلا إن "الغاية من هذا المرسوم هناك، أولا، إلزامية نشر جميع طلبات عروض عبر بوابو موحدة ستطلع عليها كل جمعيات المجتمع المدني، من أجل دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي، ثانيا؛ إعطاء إمكانية لجميع الجمعيات بغية اللجوء إلى هذا الدعم العمومي عبر تقديم طلباتها بشكل إلكتروني".
أما الهدف الثالث فيتجلى، وفق بايتاس، في "إتاحة المجال للقطاع المعني بالدعم، من أجل تتبع هذ الدعم"، رابعا؛ أن "تعطي القطاعات المعنية برامج استشرافية على مدى سنوات حول المبالغ المخصصة لهذه الجمعيات".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة