انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تعمل الدولة على إيجاد حلول عاجلة لحل أزمة الدولار، وتوفير السيولة اللازمة، من خلال عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وبرنامج الطروحات الحكومية، وعدد من المبادرة الخاصة بجذب الدولار، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار.
ملف تصدير العقار المصريوعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء، أن اجتماع الحكومة، يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، فقد شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة اجتماعات في هذا الشأن، مشددا على أن مقترح تصدير العقار المصري إلى الخارج يعد أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي، وتم استعراض المبادرة لإتاحة الوحدات العقارية التي سيتم بيعها بالدولار، سواء كان ذلك للمصريين بالخارج أو الأجانب.
وتم التأكيد على أن مبادرة بيع العقارات بالدولار، في إطار مقترح تصدير العقار المصري للخارج، من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، في أداء البورصة المصرية، ونمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وغير من المدن الجديدة، لتقوية تحفيز الطلب على العقارات المحلية، ما يحقق تدفق من الدولار، وإحداث انتعاثة في القطاع العقاري وهو أحد أم القطاعات التنموية، كما تم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة.
صياغة تفاصيل المبادرةووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على صياغة تفاصيل المبادرة تمهيدا للإعلان عنها.
وقال شنودة أمين، الخبير العقاري، إن إطلاق مبادرة دعم تصدير العقار المصري للخارج، يحمل العديد من المميزات الاقتصادية للدولة، أبرزها زيادة الإيرادات النقدية، وجذب العملات الأجنبية للبلاد، عبر صفقات البيع للمشترين الأجانب، ما يسهم في زيادة الإيرادات النقدية وتعزيز الاحتياطي، موضحا أن تصدير العقار وبيع العقارات بالدولار، يساهم في تعزيز القطاع العقاري والصناعات المرتبطة به، مثل القطاعات التالية:
قطاع مواد البناء.قطاع البناء والتشييد والتصميم الهندسي.قطاع الديكور الداخلي.قطاع الخدمات اللوجيستية والتسويق.وأضاف أمين، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيادة صادرات العقارات في مصر، يحسن الرصيد التجاري، ويحقق فائض يمكن استغلاله في تعزيز الاقتصاد وتمويل المشروعات التنموية الأخرى، وأيضا طرب باب مجال جديد، وهو السياحة العقارية، حيث أن العقارات المصرية المصممة للأجانب، الذين يرغبون في الاستمتاع بالعقارات في مصر، يمكن أن يؤدي ذلك لزيادة الاهتمام بالسياحة العقارية وجذب مزيد من السائحين والمستثمرين في البلاد.
بيع العقارات بالدولارولفت إلى أنه من المهم أن يتم تنفيذ مبادرة دعم تصدير العقارات، بشكل منظم، لضمان جودة المنتجات وتحسين البنية التحتية والخدمات المرتبطة بهان وتوجيه الاستثمارات لتلبية الطلب المستهدف في الأسواق الخارجية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في اجتماعه أمس، على دعم مبادرة بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
حضر الاجتماع كلا من، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار تصدير العقار رئیس مجلس الوزراء تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
تفاقم أزمة شح النقد في السودان بعد تغيير العملة: الأسباب والتداعيات
شهدت مناطق سيطرة الجيش السوداني تفاقمًا في أزمة شح السيولة النقدية عقب قرار تغيير العملة، حيث تم سحب الفئات القديمة من فئة الألف جنيه واستبدالها بأخرى جديدة. خلال فترة التغيير، فُرض على المواطنين إيداع الفئات القديمة مع تحديد سقف سحب لا يتجاوز 200 ألف جنيه بالعملة الجديدة. إلا أنه بعد انتهاء هذه الفترة، خفضت المصارف سقف السحب اليومي إلى ما بين 50 و100 ألف جنيه، مما زاد من حدة نقص السيولة المتاحة. يُعزى ذلك جزئيًا إلى عدم توزيع الفئات الجديدة بفعالية أو بالكميات المطلوبة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بنية مصرفية جيدة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على السماسرة والأسواق السوداء. أسباب شح النقد: 1. ضعف البنية التحتية المصرفية: في العديد من المناطق، خاصة الريفية منها، يواجه المواطنون صعوبة في الحصول على العملة الجديدة بسبب نقص الفروع المصرفية. 2. الاقتصاد الموازي: تُقدَّر نسبة الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي بما يتراوح بين 90% إلى 95%، مما يُضعف فعالية السياسات النقدية ويزيد من حدة الأزمة. 3. ضعف الشمول المالي: يُعد السودان من بين الدول ذات النسب المنخفضة في الشمول المالي، حيث تشير بعض التقارير إلى أن نسبة الشمول المالي في السودان بلغت حوالي 15% اعتبارًا من عام 2014، ولا يُعتقد أنها تحسنت كثيرًا منذ ذلك الحين. 4. الصراعات والحروب: تؤدي الأوضاع الأمنية غير المستقرة إلى تدمير البنية التحتية المصرفية وتعطيل الخدمات المالية، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى النقد. التداعيات الاقتصادية والاجتماعية: 1. انتشار السوق السوداء والسماسرة: بسبب ندرة النقد، يلجأ المواطنون إلى السماسرة للحصول على السيولة، مما يؤدي إلى نشوء سوق سوداء واحتكار السيولة من قبل مجموعات تستغل ضعف الرقابة المصرفية. 2. ارتفاع تكلفة النقد: يفرض السماسرة خصومات عالية للحصول على الكاش، مما يزيد من تكاليف المعيشة ويرفع أسعار السلع والخدمات، ويقلل من القوة الشرائية للأفراد، مما يوسع فجوة الفقر ويزيد المعاناة الاجتماعية. 3. تعطل النشاط الاقتصادي: يؤدي ضعف توفر الكاش إلى عرقلة العمليات التجارية، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على التعاملات النقدية، مما يساهم في انخفاض الإنتاجية، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية. 4. فقدان الثقة في النظام المصرفي: مع عجز المصارف عن توفير السيولة، يلجأ المواطنون إلى الاكتناز أو التعامل مع السوق السوداء، مما يزيد من ضعف القطاع المصرفي. إن أزمة شح النقد في السودان ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي أزمة ثقة تتطلب معالجات جذرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد حلول مقترحة لتخفيف الأزمة: 1. إصلاح النظام المصرفي: تقوية البنية التحتية المالية وتشجيع التحويلات الرسمية، بالإضافة إلى زيادة عدد الفروع المصرفية في المناطق الريفية. 2. زيادة الشفافية: مكافحة السوق السوداء عبر سياسات مالية ورقابية صارمة، وتعزيز الثقة o.sidahmed09@gmail.comفي النظام المصرفي. 3. التوسع في الدفع الإلكتروني: نشر حلول الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت لتقليل الاعتماد على الكاش، وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك. عدم تفعيل قنوات الدفع الإلكتروني من قبل فترة كافية من بدء عملية استبدال العملة هو السبب الرئيسي الذى أدى الي تفاقم ازمة السيولة حيث كان يهدف بنك السودان-من تحديد حد أقصي للسحب النقدى- ان تكون وسائل الدفع الإلكتروني بديلا لسحب النقد من البنوك و التحاويل بين الحسابات و الخطأ الذى ارتكبه هو مطالبة البنوك بتفعيل التطبيقات المصرفية بالتزامن مع عملية الاستبدال (صدررالمنشور للمصارف يوم 6ديسمبر 2024 )و كان من المفترض ان يكون القرار السليم هو ان تسبق خاصة عملية ربط التطبيقات المصرفية مع شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية EBS عملية الاستبدال قبل ثلاثة شهور علي الاقل لتعزيز ثقة المواطن في استخدامها كخيار امثل دون الحاجة الي النقد او الشيكات. 4. إصلاح السياسات النقدية: إصدار كميات نقدية كافية بطريقة مدروسة لتلبية الطلب دون التسبب في التضخم، وضمان توزيع عادل للعملة الجديدة.
عمر سيداحمد -خبير مصرفي ومالي مستقل وقيادي مصرفي سابق
23 يناير 2025
o.sidahmed09@gmail.com
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره