انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تعمل الدولة على إيجاد حلول عاجلة لحل أزمة الدولار، وتوفير السيولة اللازمة، من خلال عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وبرنامج الطروحات الحكومية، وعدد من المبادرة الخاصة بجذب الدولار، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار.
ملف تصدير العقار المصريوعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء، أن اجتماع الحكومة، يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، فقد شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة اجتماعات في هذا الشأن، مشددا على أن مقترح تصدير العقار المصري إلى الخارج يعد أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي، وتم استعراض المبادرة لإتاحة الوحدات العقارية التي سيتم بيعها بالدولار، سواء كان ذلك للمصريين بالخارج أو الأجانب.
وتم التأكيد على أن مبادرة بيع العقارات بالدولار، في إطار مقترح تصدير العقار المصري للخارج، من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، في أداء البورصة المصرية، ونمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وغير من المدن الجديدة، لتقوية تحفيز الطلب على العقارات المحلية، ما يحقق تدفق من الدولار، وإحداث انتعاثة في القطاع العقاري وهو أحد أم القطاعات التنموية، كما تم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة.
صياغة تفاصيل المبادرةووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على صياغة تفاصيل المبادرة تمهيدا للإعلان عنها.
وقال شنودة أمين، الخبير العقاري، إن إطلاق مبادرة دعم تصدير العقار المصري للخارج، يحمل العديد من المميزات الاقتصادية للدولة، أبرزها زيادة الإيرادات النقدية، وجذب العملات الأجنبية للبلاد، عبر صفقات البيع للمشترين الأجانب، ما يسهم في زيادة الإيرادات النقدية وتعزيز الاحتياطي، موضحا أن تصدير العقار وبيع العقارات بالدولار، يساهم في تعزيز القطاع العقاري والصناعات المرتبطة به، مثل القطاعات التالية:
قطاع مواد البناء.قطاع البناء والتشييد والتصميم الهندسي.قطاع الديكور الداخلي.قطاع الخدمات اللوجيستية والتسويق.وأضاف أمين، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيادة صادرات العقارات في مصر، يحسن الرصيد التجاري، ويحقق فائض يمكن استغلاله في تعزيز الاقتصاد وتمويل المشروعات التنموية الأخرى، وأيضا طرب باب مجال جديد، وهو السياحة العقارية، حيث أن العقارات المصرية المصممة للأجانب، الذين يرغبون في الاستمتاع بالعقارات في مصر، يمكن أن يؤدي ذلك لزيادة الاهتمام بالسياحة العقارية وجذب مزيد من السائحين والمستثمرين في البلاد.
بيع العقارات بالدولارولفت إلى أنه من المهم أن يتم تنفيذ مبادرة دعم تصدير العقارات، بشكل منظم، لضمان جودة المنتجات وتحسين البنية التحتية والخدمات المرتبطة بهان وتوجيه الاستثمارات لتلبية الطلب المستهدف في الأسواق الخارجية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في اجتماعه أمس، على دعم مبادرة بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
حضر الاجتماع كلا من، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار تصدير العقار رئیس مجلس الوزراء تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت تقارير اقتصادية، اليوم الأربعاء، عن تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم، فيما توقعت ان تعود للانتعاش في النصف الثاني من العام الحالي.
وبحسب صحيفة مانشن غلوبال الاقتصادية المختصة فإنه في الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 2.6%، وهو أقل بكثير من الاتجاه الطويل الأجل البالغ 4.8%، وفقا لمؤشر أسعار المساكن العالمي. وأضافت ان معدل نمو الأسعار العالمية انخفض عن الاتجاه طويل الأمد منذ أوائل عام ٢٠٢٢، عندما بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع عالميًا، ومع توقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، من المتوقع أن يتسارع نمو أسعار المساكن في النصف الثاني من العام، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتصدرت تركيا المؤشر، حيث ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 29.4% سنويًا، مع ذلك، عند تعديل التضخم المرتفع، انخفضت أسعار المساكن الحقيقية في البلاد بنسبة 10.4% عن العام الماضي، فيما احتلت الدول الأوروبية المراكز السبعة التالية في صدارة المؤشر، حيث احتلت بلغاريا المرتبة الثانية عالميًا بمعدل نمو سنوي بلغ 16.5%. وشهدت 44 دولة من أصل 55 دولة مدرجة في المؤشر زيادات سنوية إيجابية في الأسعار. وتراجعت الولايات المتحدة إلى منتصف القائمة، لتحتل المرتبة 33 مع زيادة سنوية في أسعار المساكن بنسبة 4.7%، على الرغم من أن الأسعار شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% عن الأشهر الستة السابقة، فيما لا تزال الصين وهونج كونج تعانيان من مشاكل، وهما في أسفل المؤشر، حيث سجلتا انخفاضات سنوية في الأسعار بلغت 8.6% و8.2% على التوالي. بشكل عام، عند احتساب التضخم، انخفضت أسعار المساكن الحقيقية في جميع أنحاء العالم بعد أن بلغت ذروتها في الربع الأول من عام 2022. ومنذ ذلك الحين، انخفضت بنسبة 3.6% - وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الأسعار الحقيقية منذ الأزمة المالية العالمية، عندما انخفضت أسعار المساكن بنسبة 10% على مدى خمس سنوات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي