ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الجمعيات العامة العادية لعدد 4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى  وهي شركات ( بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع / دميـاط  لتداول الحاويات والبضائع / المستودعات المصــــرية العامة / القناة للتوكيلات الملاحية ) وذلك  لإعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى 2022/2023.

وبدأت سلسلة الاجتماعات بترأس  وزير النقل اعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري و والبري وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة؛ إذ تم التصديق علي القوائم المالية والختامية عن السنة المالية 2022/2023 حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 1.730 مليار جنيه، مقابل 1.004 مليار جنيهاً في العام السابق بنسبة نمو 72.7 %، وصافى أرباح الشركة مبلغ 1.566 مليار جنيها مقابل 509.498 مليون جنيها في العام السابق بنسبة نمو 207.5%  كما تم التصديق علي نشاط الشركة وموقف قطاعي البضائع والحاويات بالشركة وما تم من إنجازات في هذين القطاعين خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير خلال الجمعية علي أهمية الشركة في مجال  تداول الحاويات.

وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع، مشيرا الى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها وضرورة ان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وقيام إدارة الشركة بعقد اجتماعات دورية مع كافة العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين (رعاية صحية واجتماعية و..) وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر احد عوامل نجاح المنظومة.

كما أكد وزير النقل على أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت، مؤكداً أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار فى الادارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والاليات التي تساهم في تطوير كافة الموانىء المصرية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

كما أكد الوزير على ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد ( 4 مناطق لوجستية ) والتي ترتكز على الميناء و السكك الحديدية وذلك للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفاً أن هذه المناطق  ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف  والقيام بالصناعات الصغيرة  وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية خاصة وأن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعددها 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية بأنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر لعدد 7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

ثم ترأس وزير النقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 2.628 مليار جنيه  مقابل  1.415 مليار جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 85.7 % و صافى أرباح الشركة مبلغ  1.632 مليار جنيهاً مقابل  673.962 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 142.2 % .

وأكد وزير النقل خلال أعمال الجمعية علي ضرورة التطوير المستمر للمحطة ، مشيداً بقيام المحطة بجذب 3 خطوط ملاحية جديدة خلال الفترة الماضية ، مؤكداً علي ضرورة أن تكون المحطة جاذبة باستمرار للإستثمار مع الإستغلال الأمثل لكافة المساحات داخل الميناء والمحطة بما يساهم في زيادة  الدخل وربط المحطة بالمنطقة اللوجستية في دمياط الجديدة علي أن تتمتع المنطقة بالصناعات التكميلية التي تساهم في إعطاء قيمة مضافة وخدمة حركة التجارة مثل مصانع الحاويات والكارتون والتغليف والتعبئة   وغيرها من الصناعات التكميلية.

وأكد ضرورة عقد اجتماعات دورية بين ادارة المحطة والعاملين بها وخلق بيئة عمل مناسبة   لكافة العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأنه لا أرباح إلا للشركات التي تحقق أرباح فقط وضروة التكامل المستمر بين المحطة والميناء وإستمرار تسهيل دخول الشاحنات إلي الميناء والمحطة وإتخاذ كافة الآليات التي تساهم في رفع كفاءة طاقة التفريغ والشحن وتقليل مكوث السفن علي الأرصفة بالإضافة إلي تأهيل وتطوير المحطة بشكل مستمر لتقديم أعلي المستويات في هذا المجال لتصبح محطة ذكية وكذلك التدريب والتأهيل المستمر للمحطة وتدريب العاملين علي أحدث أنظمة العمليات والتشغيل وزيادة الأعماق بالمحطة  والعمل علي زيادة حصتها  من تجارة الترانزيت.

وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية، تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 656.499 مليون جنيه، مقابل  447.645 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 46.7 % و صافى أرباح الشركة مبلغ  184.215 مليون جنيهًا مقابل  90.668 مليون جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 103.2 %  كما تم التاكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم و أعرق الشركات داخل ميناء الاسكندرية فى مجالات التخزين  و النقل و التخليص الجمركى.

وقد تأسست الشركة فى الخامس عشر من ديسمبر عام  1943  وحيث تدير الشركة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة فى تخزين كافة البضائع والحاويات فى موانى الاسكندرية، الدخيلة، دمياط، السويس، نويبع، الادبية، سفاجا بالاضافة الى المستودع الجمركى العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركى العام بالقبارى كما تمتلك الشركة اسطول ضخم من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأى موقع بجميع إنحاء جمهورية مصر العربية.

وتنتهج الشركة أسلوب إدارى حديث متضمنا أهداف محددة تسعى لانجازها تباعا والتى يتم تحديثها بما يتماشى مع كافة الظروف الخارجية المحيطة و الشركة لديها موارد بشرية مميزة فى كافة الأنشطة لتكفل ريادتها فى هذا المجال.

وفي اجتماع الحمعية العامة العادية   لشركة القناة للتوكيلات الملاحية تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة، وقد بلغت الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 81.325 مليون جنيه، مقابل  74.266  مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو  9.5%   وصافى أرباح الشركة مبلغ  364.899  مليون جنيهاً مقابل  179.818 مليون جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 102.9 %  وتم التاكيد خلال الجمعية العامة على استمرار التطوير والتحديث المستمر بالشركة التي تعتبر شركة رائدة في مجال الوكالة البحرية والقيام باعمال السياحة والرحلات والتخليص الجمركي ومناولة البضائع والقيام باعمال النقل البحري والبري في داخل وخارج البلاد وتملك وتأجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذلك تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والاشخاص وهي وكيل شركة الجسر العربي للملاحة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بورسعيد المستودعات المصــــرية العامة العادیة ملیار جنیها ملیون جنیها ملیون جنیه ملیار جنیه وزیر النقل

إقرأ أيضاً:

وزير النقل يبحث مع محافظ ومستثمري قنا تحديات المناطق الصناعية وسبل حلها

زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ،مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إذ بدأت الزيارة بعقد الوزير لقاءً موسعاً مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة قنا، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير يوم السبت من كل اسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

واستعرض وزير النقل خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة، تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان، ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدان، ومنطقتان تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على مساحة 618 فدان، والمنطقة الصناعية بغرب قنا المقامة على مساحة 197 فدانا، وكذا المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقامة على مساحة 216 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على مساحة 60530 فدان، كما تضم المحافظة مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 74 فدانا، كما تمّ استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها.

وأشار إلى أنَّه ضمن الحرص على تقديم وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين فانه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تسهم في تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة، ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرًا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية للاشراف على أعمال التأمين

وأكد أنَّه في حالة تعدي المهل الممنوحة لتشغيل الاراضى الصناعية يتم تطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية، مشيرًا الى انه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر.

كما وجه هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية للهيئة العامة للطرق والكباري ويتم تنفيذ كل المرافق للمناطق الصناعية من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، وتأكيد الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية بسرعة استكمال المرافق لخدمة المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا أن اللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أسبوعيا مع محافظة واحدة من المحافظات تسهم في الوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة بكل محافظة وستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن قنا تعد إحدى المحافظات الواعدة لا سيما لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر بما يسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات بالمحافظة وسهولة التصدير من المناطق الصناعية بالمحافظة، فضلاً عن توافر المحطة التبادلية بين الخط الثاني والخط الثالث بالقطار الكهربائي السريع بما يساهم في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى المحافظة.

وتمّ استعراض مشكلة المجمع الحرفي الصناعى بمنطقة الصالحية والذي يعمل به حوالي 542 ورشة حرفية بنسبة إشغال نحو 90%، تتضمن تحديات المجمع ضعف البنية التحتية ومرافق المجمع خاصة الكهرباء، وقد أشار الوزير إلى سيتم إسناد إدارة هذا المجمع الى المحافظة لإنهاء أعمال الترفيق.

مقالات مشابهة

  • سمو الأمير سعود بن طلال يرعى توقيع عقد مشروع النقل العام للحافلات في الأحساء
  • وزير الصناعة والنقل يبحث ووفد نستلة مصر خطط الشركة التوسعية فى مصر
  • وزير الصناعة يبحث مع وفد "نستلة مصر" خطط الشركة المستقبلة بالسوق المصرية
  • وزير التموين يترأس اجتماع مجلس إدارة "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" لمتابعة خطط التطوير وتوفير السلع الأساسية
  • الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف تعقد احتماعها برأسة وزير الري
  • وزير النقل يحدد الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في المحافظات
  • عبد الله المري: «النقل والإنقاذ» في شرطة دبي دورها إنساني
  • وزير الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 93 مليون و822 ألف خدمة مجانية خلال 59 يوما
  • محافظ الشرقية يترأس إجتماع المجلس التنفيذي
  • وزير النقل يبحث مع محافظ ومستثمري قنا تحديات المناطق الصناعية وسبل حلها