«6» ملايين سوداني على بعد خطوة واحدة من المجاعة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان أكثر من 6 ملايين سوداني باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة في وقت يواجه 20 مليون سوداني الجوع بسبب الحرب الكارثية التي تدور في البلاد منذ 15 ابريل الماضي.
وذكر البرنامج الأممي في بيان صحفي ، ان التقديرات تشير الى أن 3.1 مليون شخص معرضون لخطر الاصابة بمرض الكوليرا بحلول ديسمبر المقبل بعد الاعلان عن تفشي المرض في جميع انحاء السودان بما في ذلك الولايات التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين بسبب النزاع.
في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة السودانية ان حالات الاصابة بمرض الموليرا بلغت 3359 حالة من بينها 108 حالة وفاة، في الوقت نفسه تجاوزت حالات الاصابة بمرض الملاريا 800 ألف حالة بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ونبه البرنامج في بيانه الى أنه مع تقدم كل يوم من أيام النزاع، يتعمق التأثير على شعب السودان وترتفع تكلفة التقاعس عن العمل.
وتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 12 في المائة في عام 2023 بسبب توقف الإنتاج وفقدان رأس المال البشري وقدرة الدولة، مشيراً أنه اعتبارا من نوفمبر نزح ما يقرب من 5 ملايين شخص داخليا، وعبر 1.3 مليون آخرين الحدود بحثا عن الأمان، مما شكل ضغطا هائلا على المجتمعات المضيفة.
وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى “يورى أفاناسييف” أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في الوقت الحالي لوقف الكارثة الإنسانية المتصاعدة، وحماية كرامة الناس وإرساء الأساس لمسار التعافي.
وأضاف: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحويل برامجه الحالية للاستجابة للاحتياجات الناشئة في مجال استدامة الحياة والقدرة على الصمود في وجه الصراع عندما اندلع الصراع في أبريل للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية، وذلك بالتركيز على توفير الوصول إلى الطاقة والمياه النظيفة وترميم مرافق الرعاية الصحية وتوفير الأدوية الأساسية ودعم المزارعين للحفاظ على محاصيلهم، كما يجري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليا تحليلا للأثر الاجتماعي والاقتصادي، سيساعد على تحديد حجم الدمار الذي لحق بالبلاد منذ أبريل.
وأبان ان هذا التحليل سيرشد خطط الإنعاش الاقتصادي المستقبلية لإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية، وخلق فرص العمل وسبل العيش نحو خدمات أساسية أفضل. لكنه نبه الى أنه في الوقت الحالي يعمل البرنامج مع المجتمعات المتضررة لضمان حصولهم على الضروريات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بعد خطوة سوداني على ملايين برنامج الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا