بالإنفوجراف.. حصاد وزارة العمل في أسبوع
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية،حيث شهد هذا الأسبوع لقاء لوزير العمل حسن شحاتة مع قيادات "إتحاد المشروعات الصغيرة"،وكذلك جولة في مصنع "التعبئة والتغليف"..إستكمالًا لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
كما التقى"الوزير" أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
شهد الاسبوع أيضا تسليم شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لأسر (5) عمال متوفين،ومصابين من العمالة غير المنتظمة..كما إستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.. وإلى التفاصيل:
* "المشروعات الصغيرة"
إلتقى وزير العمل حسن شحاتة،المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،الذي يضم في عضويته مجموعة من جمعيات المستثمرين بالمحافظات، وذلك بمقر الإتحاد بمدينة بدر،كما تجول "الوزير" والوفد المرافق له،وقيادات وأعضاء من مجلس إدارة "إتحاد المشروعات"،داخل مصنع باكتيك لتكنولوجيا التعبئة والتغليف،والذي تأسس عام 2005،بمدينة بدر،ويعمل فيه 200 عامل،ومختص بصناعة الورق وتغليف المنتجات طبقًا للمواصفات العالمية..كما أن المصنع ينتج 20 الف طن سنويًا، يقوم بتصدير نصفها إلى الخارج..والتقى الوزير بالعمال وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة..
وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة"تأتى زيارة الوزير شحاتة إلى "إتحاد المشروعات"،ضمن اللقاءات التي يقوم بها هذه الأيام مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال،لتعزيز علاقات العمل،وتشجيع الإستثمار داخل بيئة عمل لائقة وصحية،وبحث كافة الملفات ذات الإهتمام المشترك،خاصة تلك المعنية بعالم العمل،منها ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف الإنتاج،والالتزام بينهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قرارات،و تشريعات العمل،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،وكذلك تنمية مهارات العاملين،وتأهيل وتدريب الشباب على فرص العمل المطلوبة داخل شركات القطاع الخاص،وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج،والمشاركة في بناء"الجمهورية الجديدة" التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وبدأ الوزير في الاجتماع مع اتحاد المشروعات الصغيرة بالشكر على حسن الاستقبال،وقال إن الهدف من هذا اللقاء،الاستماع الى شركاء العمل والتنمية في الملفات المشتركة خاصة مشروع قانون العمل،وتطبيق الحد الأدنى للأجور،والسلامة والصحة المهنية،موضحًا أن الدولة تُشَجِّع على العمل والإنتاج والاستثمار والصناعة الوطنية،وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص،وأوضح أن "الوزارة "بعد تغيير إسمها من "القوى العاملة" إلى "العمل" حريصة على الحوار مع صاحب العمل والعامل معًا..ودعا "الاتحاد "إلى سرعة ارسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل،بهدف معالجة بعض المواد محل الخلاف،وسرعة إصداره.. وإستمع" الوزير "إلى رؤية المشاركين في اللقاء من ممثلي جمعيات المستثمرين،واتفق الجميع على أهمية التعاون والتنسيق في كافة الملفات،كما جرى التأكيد على أن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية يحقق الأمان للعامل ويحمي ممتلكات المنشآت.
*"الغرف السياحية":
كما إلتقى وزير العمل حسن شحاتة، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بمقر "الإتحاد"،بالدقي لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك..وبحسب بيان صحفي فإن "الوزير" و"رئيس الاتحاد" أكدا على أهمية تعزيز التعاون فيما يخص المزيد من الاستقرار في المنشآت السياحية والفندقية فى مصر، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها،وكذلك التدريب المهني،والنقاش بشأن نسبة عمل الأجانب في ذلك القطاع الاستراتيجي،وتطبيق الحد الأدني للأجور،و القوانين المختصة بملفات العمل..وفي بداية اللقاء وجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير إلى الوزير على التعاون والتواصل،وقال أن "الاتحاد" ارسل إلى وزارة العمل رؤيته بشأن مشروع قانون العمل،واقترح تشكيل لجان مشتركة للتعاون والتواصل، تختص بملف التعاون في ملفات كالسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهني، للعاملين في قطاع السياحة،
وقال الوزير حسن شحاتة إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع كافة شركاء العمل والتنمية من منظمات العمال وأصحاب الأعمال،لتعزيز علاقات العمل والتعاون،وللخروج برؤية موحدة بشأن مشروع قانون العمل المعروض حاليا على البرلمان،لصدور تشريع متوازن يراعي مصالح كافة الأطراف ويحقق "الأمان الوظيفي"،و الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج،والتشجيع على الاستثمار،ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات،وأثنى الوزير على كلام رئيس الاتحاد بشأن التعافي الكبير الذي يشهده قطاع السياحة،وأوضح أن الدولة تقدم كل الدعم من أجل المزيد من الاستقرار في هذا القطاع..وأشاد الوزير بسرعة استجابة "الإتحاد" بإرسال رساله بشأن مشروع قانون العمل،ورحب بتنفيذ خطة عمل مشتركة للتدريب المهني للتأهيل على مهن يحتاجها "سوق العمل السياحي"..كما ناقش الوزير مع " رئيس الاتحاد" سبل الاستمرار في التعاون والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي،والذي يمثل مصدر هام من مصادر الدخل القومي للبلاد..
* "مصر للطيران":
شهد مقر وزارة العمل،بروتوكول تعاون بين الوزارة،و شركة مصر للطيران للخطوط الجوية -قطاع السياحة "الكرنك"- إحدى شركات وزارة الطيران المدني،حيث يمثل وزارة العمل في هذا البروتوكول رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج،وعن "الشركة"،السيد أشرف عبدالوهاب راتب محمد مفوضًا عن السيد الطيار محمد إبراهيم موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب..
وبحسب بيان صحفي،يأتي البروتوكول بين" الوزارة" و"الشركة"،بهدف التعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بإعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني،و لديها من الإمكانيات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ الخدمات التي تحتاجها الوزارة،خاصة تلك المرتبطة بنشاط العلاقات العربية والدولية في الداخل والخارج..
*"عمالة غير منتظمة":
سَلّمت وزارة العمل، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لأسر (5) عمال متوفين،ومصابين من العمالة غير المنتظمة، بإجمالي عدد مستفيدين 14 من أفراد تلك الأسر، بواقع مبلغ 650 ألف جنيه، من أبناء محافظات: القاهرة، والبحيرة، وبورسعيد، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.
وقال بيان صحفي،إن الشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت بالوزارة، قاما بتسليم الشيكات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير العمل، وأضاف البيان أن هذه التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 3 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهم: رجب سيد عبد الفضيل، ومصطفى محمود أحمد، وداليا سمير السيد، وأوضح البيان أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 370 ألف جنيه، كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لـ 2 عمال مصابين، بلغت 80 ألف جنيهًا، كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم: إسلام إبراهيم حامد، وكيرلس هاني خليل...
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحـــاب الأعمـال الاتحاد المصري للغرف السياحية الجمهورية الجديدة السلامة والصحة المهنية العمالة غير المنتظمة قانون العمل وزارة الطيران المدني وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب