إيران تكشف تفاصيل مثيرة تخص "سلوان موميكا"
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن إيران تكشف تفاصيل مثيرة تخص سلوان موميكا، كشفت وزارة الأمن الإيرانية تفاصيل عن علاقة بين جهاز التجسس الإسرائيلي الموساد ، والمهاجر العراقي الذي حرق نسخة من القرآن في السويد سلوان .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيران تكشف تفاصيل مثيرة تخص "سلوان موميكا"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت وزارة الأمن الإيرانية تفاصيل عن "علاقة" بين جهاز التجسس الإسرائيلي (الموساد)، والمهاجر العراقي الذي حرق نسخة من القرآن في السويد سلوان موميكا. وقالت الوزارة في بيان إن "تنفيذ مسرحية تدنيس القرآن الكريم البغيضة، جاءت في سياق إثارة بلبلة إعلامية بامتياز، وذلك لتهميش الأنباء والتطورات الناجمة عن الجرائم المهولة والواسعة التي يمارسها الكيان الصهيوني حاليا في الضفة الغربية، وخاصة مخيم جنين المظلوم والشامخ"، مشيرة إلى أن "جريمة انتهاك حرمة القرآن الكريم التي حدثت مؤخرا في السويد، وبتحفيز الشرطة السويدية، تتضمن جوانب أوسع من الأحداث المماثلة السابقة". وأضاف البيان أنه "انطلاقا من هذه الرؤية، فقد باشرت القوات المنتسبة إلى وزارة الأمن الإيرانية في عملية تحليل دقيقة للمعلومات بشأن هذه الجريمة وخفاياها المشؤومة، سعيا لتحديد هوية العناصر التي تقف وراءها، وبعد جمع منتظم وهادف للبيانات من البؤر المرتبطة بهذه الفتنة، ومقارنتها مع المصادر الاستخباراتية المتوفرة، تم الكشف عن خيوط أولية حول مصدر نشر الكراهية في هذا الخصوص".
وأردف البيان: "لقد عهدنا في جغرافيا السويد نشاطا استخباريا غير محدود من قبل الصهاينة، وعلى سبيل المثال، توظيف الجاسوس المدان بعقوبة الإعدام "أحمد رضا جلالي" من قبل هذا البلد، بل وتوفير الدعم المتتالي له عقب اعتقاله ومقاضاته، لكن مع ذلك، فإن المطلوب من حكومة السويد هو أن تعيد النظر في نهجها الحالي، وألّا تسمح بالإساءة إلى مشاعر أكثر من ملياري إنسان مسلم في العالم".
وكان السويدي المتطرف، ذو الأصول العراقية، قد قام في وقت سابق، تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 شخص مسلم، بتمزيق نسخة من القرآن وحرقها خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سلوان مومیکا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة عن واقعة اغتيال قاضيين في إيران
نفذ مُسلح إيراني، يوم السبت، اعتداءً إرهابياً أزهق به روح قاضيين أمام المحكمة الإيرانية العليا في طهران.
وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا استهدفوا، قُتل اثنان منهم، وأصيب واحد، وأكدت التقارير أن المهاجم قتل نفسه.
وأشارت مصادر محلية إلى الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر.
من جهتها، فتحت السلطات تحقيقًا فوريًا في الحادث لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته.
ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن منفذ الهجوم هو من العمال الخدميين في قصر العدل بطهران وانه قد انتحر بعد تنفيذ الهجوم وان القاضيين قد قتلا نتيجة إصابتهما.
وذكرت الوكالة “على إثر الحادث أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران بيانا جاء فيه أن هذا المسلح نجح في الوصول إلى مقر المحكمة العليا، وأقدم عن سابق قصد وإصرار على اغتيال قاضيين شجاعين وثوريين ومخضرمين ”.
وذكرت مصادر محلية إيرانية أن القاضيين المُغتالين هما محمد مقيسه، رئيس الفرع الـ 53 بالمحكمة، فيما كان يرأس القاضي الثاني علي رازيني الفرع الـ 39.
ووقع الحادث في مكتب القاضيين الراحلين، وتعرض أحد الحُراس الشخصيين للإصابة.
بعد أن أتم الجاني جريمته أطلق النار على نفسه مُنتحراً.
الجدير بالذكر أن القاضيين من ذوي الخبرة في قضايا مكافحة الجرائم ضد الأمن والتجسس والإرهاب.
النظام القضائي في إيران يتميز بتركيبة معقدة تمزج بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. يتبع النظام القضائي هيكلًا موحدًا يرأسه السلطة القضائية، التي تُعد واحدة من السلطات الثلاث في النظام الإيراني إلى جانب التنفيذية والتشريعية. يُعين المرشد الأعلى رئيس السلطة القضائية لمدة خمس سنوات، وهو مسؤول عن الإشراف على جميع الأجهزة القضائية وضمان تطبيق الشريعة الإسلامية في النظام القضائي.
يتكوّن النظام من عدة مستويات، أبرزها المحاكم العامة التي تتعامل مع القضايا المدنية والجنائية، ومحاكم الثورة المختصة بالقضايا المتعلقة بالأمن القومي والجرائم السياسية. إضافة إلى ذلك، هناك المحاكم الإدارية التي تنظر في النزاعات بين الأفراد والهيئات الحكومية، والمحكمة العليا التي تُعتبر أعلى سلطة استئناف وتعمل على ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتسق.
تلعب مجالس حل النزاعات دورًا مهمًا في تسوية القضايا الصغيرة خارج المحاكم، بينما يُشرف مجلس صيانة الدستور على تطابق القوانين مع الشريعة والدستور. يُهيمن الفقهاء الإسلاميون بشكل كبير على القضاء، حيث يتم تعيين القضاة بناءً على معرفتهم بالشريعة.
رغم هيكلية النظام المحكمة، تواجه السلطة القضائية انتقادات بسبب افتقارها للاستقلالية، حيث تُتهم بالتأثر بالتوجهات السياسية والسلطات التنفيذية، مما يؤثر على نزاهة القرارات القضائية وحقوق الإنسان.