تنسيقية الراسبين في امتحانات المحاماة تستنكر "عدم وفاء" وزارة العدل ومؤسسة الوسيط بتعهداتهما
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
استنكرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عدم احترام الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية من خلال اعتماد نظام تنقيط يقوم على ناقص نقطة للجواب الخاطئ في امتحانات 9 يوليوز 2023.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ استنكاري، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أنها سبق أن عبرت في مفاوضاتها مع مؤسسة الوسيط ووزارة العدل عن ضرورة عدم اعتماد هذا الإجراء في التنقيط.
واستنكرت التنسيقية الوطنية، من جهة أخرى، ما عرفته الكثير من قاعات الامتحان من محاولات للغش، والتي ترجع المسؤولية فيها إلى وزارة العدل لعدم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة الغش من أجل ضمان تكافؤ الفرص.
إلى ذلك، اعتبرت التنسيقية إقحام اسمها في موضوع الغش أمرا “مغرضا”، مؤكدة أن كل الممتحنين “يتقدمون للاختبار بصفتهم الشخصية لا بانتماءاتهم المعنوية، وكذلك الأمر بالنسبة للممتحنين أعضاء التنسيقية الوطنية”.
ونبه المصدر ذاته، إلى ضرورة التيقظ لأسباب ودواعي هذا الاستهداف الممنهج، والذي، ترى التنسيقية أنه “ضرب من ضروب التشويش وابتزاز المؤسسات والحصول على تعاطف الرأي العام من أجل خلق تكتل الغرض منه ابتزاز الدولة ممثلة في مؤسساتها”.
وفي نفس السياق، طالبت التنسيقية وزارة العدل بالتفاعل العملي والإيجابي مع مطالب التنسيقية الوطنية والمضمنة مسبقا في ملفها المطلبي والمتعلق بـ “إسقاط نظام التنقيط المؤسس على ناقص واحد للجواب الخاطئ”.
ودعت التنسيقية الوزارة وكافة الجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل المتورطين في حالات الغش المضبوطة بدون أي اعتبارات للشخص المتابع، محذرة من “الاستجابة للحملات المغرضة، والتي ترمي إلى جر الوزارة لاستهداف أعضاء التنسيقية الوطنية ومناضليها”. كلمات دلالية المغرب محاماة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب
إقرأ أيضاً:
الغرفة الملاحية تستنكر إدراج شخصيات اقتصادية ضمن قوائم العقوبات الأمريكية
يمانيون/ صنعاء استنكرت الغرفة الملاحية اليمنية العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال اليمنيين وآخرها إدراج رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ضمن قوائم العقوبات.
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها “إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني”.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان ” إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية”.. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل