“تنظيم الاتصالات” و”رايب إن. سي. سي” تعززان جهود تحسين الاتصال الشبكي بين الدول العربية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عقدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، ومنظمة “رايب إن. سي. سي” (RIPE NCC)، سجل الإنترنت الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا الوسطى، النسخة السابعة من اجتماع الطاولة المستديرة المخصصة لمناقشة البنى التحتية الرقمية والسياسات العامة للإنترنت في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات ورؤساء الهيئات الناظمة من 11 دولة عربية.
وركز اجتماع هذا العام، الذي عقد تحت عنوان “التعاون من أجل بنى تحتية رقمية وسياسات إنترنت مستدامة في الدول العربية”، على التحديات الأساسية لبناء شبكة إنترنت مستدامة وآمنة في منطقة الشرق الأوسط، واستهدف مواصلة التقدم الذي تم إحرازه خلال الاجتماعات السابقة عبر تعزيز التعاون والشراكة في تطوير البنية التحتية الرقمية للإنترنت ومناقشة سياسات الإنترنت المستدامة.
وأكد سعادة المهندس محمد الزرعوني، المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، في كلمته في افتتاح الاجتماع، أهمية المرحلة الحالية في تشكيل المستقبل الرقمي، وأن التقدم السريع للتكنولوجيا، يوجب على الحكومات بناء البنية التحتية اللازمة والبيئة الداعمة لها، وسلط الضوء على أهمية التعاون في هذه الجهود.
وقال الزرعوني: “التعاون هو حجر الأساس في منهجيتنا، حيث إن العمل مع أصحاب المصلحة كافة، بما في ذلك المجتمع التقني والمنظمات المعنية مثل “رايب إن. سي. سي” أمر ضروري لمنع تشتت الإنترنت، ويمكن أن يشكل اجتماع الطاولة المستديرة هذا الأساس نحو مستقبل آمن ومترابط لكافة المواطنين”.
من جانبه، شرح الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، والإنجازات التي حققتها وزارته في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بلاده، وقدم رؤية واستراتيجية الحكومة الفلسطينية من خلال “أجندة فلسطين الرقمية 2023” التي تقوم على خمس ركائز هي؛ الأطر الاستراتيجية الرقمية، والبنية التحتية، والبيئة القانونية، والتوظيف والتجارة الرقمية، والتحول الرقمي للشمول الاجتماعي، والثقافة، والإعلام.
من جهته، أكد المهندس بسام السرحان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، أهمية الجهود المشتركة في بناء اقتصادات رقمية، وقال: “نحتاج إلى بيئة شاملة وتعاونية وداعمة لتحقيق الوعود المتعلقة بالإنترنت. ونفخر بتعاوننا مع منظمة “رايب إن. سي. سي”، في تحسين أمان ومرونة التوجيه الشبكي وتحقيق سرعات إنترنت عالية، كما أسفرت جهودنا الكبيرة في نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت والانتقال إلى تقنية الجيل الخامس عن توفير تغطية واسعة، ما يمهد الطريق لاتصالات أكثر انتشاراً”.
بدوره، استذكر الأستاذ عمر العمر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، تأثير جائحة “كوفيد-19” التي أظهرت الحاجة إلى مرونة الإنترنت، مشيراً إلى أن دولة الكويت انتهزت الفرصة للاستثمار في بنيتها التحتية في هذا المجال.
وقال العمر: “في حين أن التنمية على المستوى الوطني مهمة، فإن من المهم أيضاً تحقيق التنمية والتطور على المستوى الإقليمي. ويشمل ذلك التوافق بين الدول من خلال مجموعات العمل وربط نقاط تبادل الإنترنت، ويعد الاستمرار في الحوار وتعزيز برامج بناء القدرات من خلال نشر التقارير حول إحصاءات واتجاهات الإنترنت جزءاً أساسياً من هذه الجهود، كما يجب علينا أن نبقى على اطلاع دائم على التقنيات الناشئة لتعزيز قدرتنا على الاتصال”.
كما تحدّث الدكتور علي المؤيد، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات في العراق، عن الجهود التي بذلتها بلاده في سبيل تعزيز التحوّل الرقمي، والتي شملت تفعيل الخدمات الرقمية، وتنظيم مجموعة من ورش العمل والمحادثات مع الهيئات المعنية الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى تحسين الأطر التنظيمية، مشيرا إلى التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية اليوم في المجال الرقمي، والتي تستدعي التعاون لتطوير خدمة إنترنت مفتوحة، وآمنة، ومرنة”.
كما سلط الضوء على أهمية الحريات العامة وحرية التعبير للمواطنين وضرورة المحافظة عليها، والدور الجوهري الذي قد تلعبه بيئة التعاون المناسبة في تخطي العقبات التي تعترض تطوّر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما في مجال الإنترنت.
وتطرّق المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، في كلمته إلى الأهمية التي اكتسبها القطاع الرقمي على صعيد الاقتصاد كأحد أهم مجالاته، والتحديات التي تترتب جراء ذلك، مشيرا إلى أن مصر تحتضن التعاون الإستراتيجي مع المجتمع الدولي لتطوير البنية التحتية للشبكة، على الرغم من تواجدها خارج نطاق خدمات “رايب ان. سي. سي”، نظرا لأهمية ذلك في تعزيز التوجيه الشبكي الآمن، الأمر الذي يعدّ أولوية في مصر وإفريقيا بشكل عام.
وسلّط فيليب مارنيك، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين، الضوء على ضرورة التعاون في كافة مجالات التوجيه الشبكي والاتصال الرقمي، مشيراً إلى أن عملية تطوير الإنترنت تستدعي جهوداً مشتركة بين كافة الجهات المعنية في سبيل تحسين الشبكة وتعزيز أنظمتها وخدماتها، مؤكدا ضرورة التحاور والاتفاق على آلية موحّدة تساعد في فهم احتياجات مستخدمي الإنترنت حول العالم.
وعلّق الدكتور خالد والي، الوزير المفوض ومدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في جامعة الدول العربية، على التقدّم الذي حققه عدد من الدول العربية في المجال الرقمي، حيث تمكّنت منطقة الشرق الأوسط من تعزيز أمان التوجيه الشبكي وسرعة الإنترنت، على الرغم من التحديات التي تعترض عملية تطوير البنية التحتية المستدامة، مشيرا إلى المساهمات الفاعلة التي أثمرتها الشراكة مع منظمة “رايب ان. سي. سي” في سبيل تحقيق النجاح.
بدوره، أشار هانز بيتر هولن، المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة “رايب إن سي سي”، في كلمته إلى التطورات الجيوسياسية وقدرتها على إعاقة تطوّر اتصال الإنترنت مؤكدا التزام المنظمة بالحياد وتوفير الدعم لجميع الأعضاء.
وأشار إلى الشراكات المثمرة التي أبرمتها منظمة “رايب ان. سي. سي” في دول العالم العربي، وجامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة الدول العربية، وقال: “نؤمن بأن تطوير شبكة موثوقة وفعالة للإنترنت لن تحققه الأنظمة، أو السياسات، والتشريعات، ولا بدّ لنا أن نبي شراكات مثمرة عمادها الثقة والتعاون من أجل تطوير شبكة تضمن الابتكار، والنمو، والازدهار الاجتماعي”.
وقال بيوتر سترزيفسكي، عضو المجلس التنفيذي لمنظمة “رايب إن سي سي”، في ختام الجلسة الافتتاحية إن استضافة دولة الامارات العربية المتحدة النسخة السابعة من اجتماع الطاولة المستديرة وتعاون المنظمة مع الحكومات وهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات العربية يؤكد التزام الأطراف كافة بإقامة بنية تحتية رقمية آمنة، ودفع عجلة تطور الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط.
وقدّم المهندس جاد الشام، المدير الإقليمي للبرامج لدى منظمة “رايب إن سي سي”، في كلمته أبرز البيانات والاتجاهات الإقليمية، بما في ذلك نشر بروتوكول عناوين الإنترنت (IPv6)، والبنية التحتية للمفتاح العام (RPKI)، وتغطية أمن التوجيه الشبكي، ونقاط تبادل الإنترنت والاتصال البيني. كما سلط الضوء على التقدّم الذي أحرزته دول عربية عدّة منذ اجتماع الطاولة المستديرة السابق في توسيع نطاق تنفيذ بروتوكول عناوين الإنترنت وأمن التوجيه الشبكي، فضلاً عن المبادرات التي نظمتها “رايب ان. سي. سي” لدعم التطور في هذه المجالات وفرص التعاون بين الدول في الشرق الأوسط والمنظمة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاح.
وأشار المهندس هشام إبراهيم، كبير مسؤولي المشاركة المجتمعية في “رايب إن. سي. سي”، إلى دور الإنترنت كأحد المشاعات الرقمية، موضحاً أن اعتماد حوكمة تصاعدية لوضع السياسات قد يقود إلى إدارة هذه المشاعات بشكل أفضل، كما فعل مجتمع رايب وسجلات الإنترنت الإقليمية الأخرى. وأكد على أهمية الحوار بين أصحاب المصلحة والهيئات الناظمة لتعزيز التعاون في مجال السياسات العامة للحفاظ على استقرار ومرونة الاتصال بالإنترنت.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اجتماع الطاولة المستدیرة منطقة الشرق الأوسط وتقنیة المعلومات تنظیم الاتصالات البنیة التحتیة الدول العربیة المعلومات فی الاتصالات فی الضوء على فی کلمته
إقرأ أيضاً:
«الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
أعدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مسودتي قرارين تنظيميين بشأن أسس وضوابط ترخيص مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية ومزود خدمة الانترنت.
وأظهرت مسودتا القرارين التي حصلت «الأنباء» على نسخة منهما أن المقابل المادي لرسوم الترخيص السنوي مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية تبلغ 75 ألف دينار، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بذات القيمة لصالح هيئة الاتصالات يظل ساريا طوال فترة سريان الترخيص، بينما يبلغ المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي لمزود خدمة الانترنت 98 ألف دينار ويلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي بذات القيمة.
وجاء من ضمن الضوابط لدى مزودي خدمة الانترنت ومقدمي خدمة الانترنت اللاسلكي أن يقوموا بتركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين او الاخلاق او الامن الوطني او النظام العام او التي تحددها الهيئة او عن طريق البلاغات التي ترد اليهم من الجمهور، كما لا يجوز للمرخص له ربط شبكته الخاصة بأي شبكة محلية اخرى او دولية خارج حدود الكويت لتزويد خدمة الانترنت السلكية او اللاسلكية إلا بموافقة خطية مسبقة الهيئة، كما حظرت على مزودي خدمة الانترنت السماح للمشتركين من خدماتها بإعادة بيع الخدمة، وتفصيليا:
تضمنت مسودة القرار التنظيمي بشأن أسس وضوابط ترخيص مزود خدمة الانترنت أنه لا يجوز مزاولة نشاط تزويد خدمة الانترنت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتعين على المرخص لهم من الهيئة كمزودي خدمة الانترنت سلكيا او لاسلكيا التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص نشاط مزود خدمة الانترنت وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
ويسمح لمزود الخدمة تقديم خدمة الانترنت لاسلكيا بعد الحصول على الموافقات وتخصيص الترددات اللازمة المسبقة من الهيئة على ان يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة موقعا من الممثل القانوني لمقدم الطلب، وذلك على النماذج المعتمدة لهذا الغرض، متضمنة العديد من المستندات بالإضافة إلى دراسة تفصيلية حول القدرة الادارية والفنية والمالية لمقدم الطلب، توضح الامكانيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأي مستندات او بيانات اخرى تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة الطلب.
ووفقا للقرار ستقوم الهيئة بإصدار قرارها خلال 60 يوم عمل بشأن الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، على أن تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من التاريخ المحدد في الترخيص.
وحدد القرار المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي بواقع مبلغ وقدره 98 ألف دينار غير قابل للاسترداد، ويدفع مقدما بعد الحصول على موافقة الهيئة بمنح الترخيص، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بمبلغ 98 ألف دينار لصالح الهيئة صادر عن احد البنوك المحلية وان يظل ساريا طوال فترة الترخيص.
وأظهرت مسودة القرار الثاني بشأن أسس وضوابط ترخيص مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية أنه لا يجوز لشركات الاتصالات المتنقلة تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتعين على الشركات التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكي، وذلك وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار.
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة موقعا من الممثل القانوني لمقدم الطلب، وذلك على النماذج المعتمدة لهذا الغرض، ومرفقا بالمستندات ودراسة تفصيلية حول القدرة الإدارية والفنية والمالية لمقدم الطلب، توضح الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأي مستندات او بيانات أخرى تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة الطلب.
وحدد القرار أن الهيئة ستقوم بإصدار قرارها خلال 60 يوم عمل بشأن الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، على أن تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من التاريخ المحدد في الترخيص، ويحدد المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي بمبلغ قدره 75 ألف دينار غير قابل للاسترداد، ويدفع مقدما بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الهيئة بمنح الترخيص، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بمبلغ 75 ألف دينار لصالح الهيئة صادر عن أحد البنوك المحلية على أن يظل ساريا طوال فترة سريان الترخيص.
وحدد القراران ضوابط يجب أن يلتزم بها المرخص له بتزويد خدمة الانترنت والانترنت اللاسلكي وتأتي كالتالي:
1 – الالتزام بتزويد خدمة الانترنت وفقا للاحكام المبينة في القرار، واي ضوابط اخرى تصدرها الهيئة.
2 – التقيد بالأحكام التنظيمية والمعايير والمواصفات والمقاييس الفنية الصادرة عن الهيئة.
3 – الالتزام بالتعرفة التي تحددها الهيئة بشأن اسعار الخدمات المقدمة للمشتركين.
4 – يحظر على مزودي خدمة الانترنت السماح للمشتركين من خدماتها بإعادة بيع الخدمة ولا يسري هذا الحظر على مقدمي خدمة الانترنت المرخص لهم.
5 – يلتزم مزود خدمة الانترنت بالتقيد بما يرد في اعلاناتهم وعروضهم التجارية وبالضوابط والاحكام التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن.
6 – يجب على مزودي خدمة الانترنت اخذ موافقة الهيئة المسبقة على نموذج عقد اشتراك الخدمة واي تعديلات تطرأ عليه.
7 – تجهيز وتشغيل مركز تحكم الشبكة ومركز الخدمة والدعم الفني للمشتركين بخدماتهم لضمان جودة الخدمة وان تعمل على مدار الساعة من خلال كوادر فنية مؤهلة.
8 – يحظر على مزودي خدمة الانترنت تقديم الخدمات لمقدمي خدمة الانترنت غير المرخصين من الهيئة.
9 – تركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين او الاخلاق او الامن الوطني او النظام العام او التي تحددها الهيئة او عن طريق البلاغات التي ترد اليهم من الجمهور.
10 – توفير البرامج والاجهزة اللازمة لحماية شبكاتهم وفقا للمعايير والمواصفات الفنية التي تقررها الهيئة.
11 – المحافظة على البيانات الشخصية للمشتركين واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
12 – الالتزام بالسرعات المتفق عليها مع المشتركين وضمان استمرارية تقديم الخدمة.
13 – لا يجوز للمرخص له ربط شبكته الخاصة بأي شبكة محلية اخرى او دولية خارج حدود الكويت لتزويد خدمة الانترنت السلكية او اللاسلكية قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
14 – تزويد الهيئة بتقارير احصائية ربع سنوية عن خدمات الانترنت واي بيانات او معلومات اخرى تطلبها الهيئة.
15 – حظر اعادة بث المواد المرئية او المسموعة بكل انواعها الخاضعة للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع قبل الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الاعلام والهيئة.
16 – التقيد بكل اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
وأشار القرار إلى أن موظفي الهيئة مخولين بصفة الضبطية القضائية السلطات الممنوحة لهم وفقا للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 وكل اللوائح والقرارات الصادرة، وللهيئة اتخاذ الاجراءات في حال ثبوت مخالفة احكام القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له.
وقضى القرار بأنه لا يجوز للمرخص لهم بتزويد خدمة الانترنت الحصول على ترخيص مقدم خدمة انترنت.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة