استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد رفيع المستوى من المدرسة الوطنية للسياسة العامة بباكستان لبحث أوجه تعزيز التعاون المستقبلي، وكان الإجتماع برئاسة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، وضم الوفد مجموعة من كبار مسئولي الحكومة الباكستانية من مختلف القطاعات برئاسة عاصم إقبال، أمين عام بالمدرسة الوطنية للسياسة العامة، كما شارك في الاجتماع من وزارة التخطيط هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي ، محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير وحدة حقوق الإنسان، آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، إثار أحمد، أخصائي علاقات دولية.

 


وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة شريفة شريف لمحة عامة عن نشأة المعهد القومي للحوكمة التنمية المستدامة والتنمية المستدامة منذ عام 1956 وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تسمية المعهد باسم "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وذلك لمواكبة أولويات الدولة المصرية في تنفيذ رؤية مصر 2030، والحد من الفساد وترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.


وأشارت شريف إلى مجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد ، والشراكات التي عقدها مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى، كما تناولت بالحديث المبادرات التي أطلقها المعهد ومنها مبادرة «كن سفيرا» للتنمية المستدامة وتهدف إلى بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة وتركز على تطور الفكر البيئي الحديث ومفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، إلى جانب مبادرة «العقول الخضراء» التي تستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، فضلا عن مبادرة «صلاح وأمنية وأهداف التنمية» التي تهدف إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وإلقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشيقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن إصدار تلك القصص يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد لنشر الوعى بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي. 

 مبادرة حياة كريمة


وأشارت الدكتورة هبة مغيب، إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد تنفيذًا واضحًا لشعار أهداف التنمية المستدامة المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب ، ويمثل الهدف الرئيس لهذه المبادرة توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لسكان القرى الذين يشكلون 60% من إجمالي السكان ، موضحة أن المبادرة بدأت في عام 2019 وتم تنفيذها على ثلاث مراحل،  وستعمل المبادرة على توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية الأساسية في الريف من مياه وصرف صحي وتعليم وبناء المدارس والوحدات الصحية والأندية الرياضية ، وذلك للتأكد من أن القرى وسكاننا الذين يعيشون في المناطق الأكثر إحتياجًا مشمولون بمثل هذه الخدمات المهمة وأن يتمتعوا بمستويات معيشة جيدة، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تعتبر قصة نجاح للدولة المصرية ونود تكرارها لاحقًا مع جميع عمليات التخطيط في المستقبل، وبالنسبة للموقف التنفيذي للمبادرة فإننا على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى حيث وصلت نسبة التنفيذ 85%.
ومن جانبها، استعرضت آية نوار، دور وحدة التنمية المستدامة والمهام المنوطة بها ، حيث تمثل المهمة الأولى والأهم والتي أنشأت من أجلها الوحدة تحديث رؤية 2030، والتي تم إطلاق النسخة الأولى منها عام 2016، وقد قامت الوزارة منذ أيام بإطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر.

وأوضحت أن الدوافع الرئيسية لهذا التحديث هي تأكيد المواءمة بشكل أفضل مع الأجندات الإقليمية والعالمية، والتأكد من التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادية والبيئية والاقتصادية، لأننا لا نستطيع التعامل مع أحد هذه الأبعاد دون النظر إلى البعدين الآخرين في كل هدف استراتيجي في مصر. بالإضافة إلى ذلك، أردنا دمج التغييرات التي تحدث على المستويين العالمي والإقليمي والوطني، مضيفة أن هناك عوامل تعمل على تسريع تنفيذ أهداف الرؤية منها توفر البيانات، والتمويل، والتحول الرقمي إلى جانب توفر بيئة مؤسسية تتيح التنمية المستدامة بالإضافة إلى القيم الثقافية الداعمة والتعاون الحكومي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التخطيط التعاون الدولي التنمية المستدامة مصر باكستان والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.

 ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.

 وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".

 وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.

 وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.

 وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات. 

مقالات مشابهة

  • نائبة وزيرة التضامن تلتقي ممثلة المعهد الدولي للدراسات الزراعية لبحث التعاون
  • برتڤيل للتطوير العقاري تستقبل وفداً رفيع المستوى من مدينة مصدر للاطلاع على إنجازات مشروع “ڤيل 11”
  • «برتڤيل» للتطوير العقاري تستقبل وفداً من مدينة مصدر
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • رئيس جامعة بنها يكرم خريجي الدفعة الأولى لـ مبادرة سفراء التنمية المستدامة
  • الإرشاد الزراعي ينفذ 86 حقلًا إرشاديًا في القليوبية لتعزيز التنمية المستدامة
  • حماية المنافسة يستقبل وفدا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية
  • تعاون مثمر.. كيف تعزز الكويت ومصر العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية في أسبوع.. شراكة في مجال الأمن الغذائي ومباحثات لدعم الصحة
  • ننشر.. تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية