الري: تنفيذ 808 مشروعات بتكلفة 170 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الموارد المائية والرى الجارى تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة .
وصرح الدكتور سويلم بأن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات لتطوير المنظومة المائية والتي تتعلق بتطوير وتحديث البنية الأساسية لشبكات الري والصرف ومحطات الرفع .
وأوضح أنه جاري العمل على تنفيذ 808 مشروعات بمحافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية - موزعة على عدة سنوات – تقدر بحوالى 170 مليار جنيه ، وبمتوسط نسبة تنفيذ حوالى ٦٣% ، تتنوع بين أعمال تأهيل الترع والمساقى ، وأعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ورفع كفاءة المنشآت المائية ، وتأهيل وصيانة محطات الرفع ، ومشروع تنمية جنوب الوادي ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وحماية جوانب نهر النيل ، ومشروعات التوسع الزراعي المعتمدة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء .
وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل لمحطات الرفع بقيمة ٧٨٠ مليون جنيه بعدد ١٢ مشروع في 6 محافظات ، وجاري تنفيذ أعمال تطوير البنية القومية والمتمثلة في مشروعات (قناطر ديروط الجديدة – تأهيل ترع ومصارف – بوابات تحكم – تنمية جنوب الوادي - مشروع الدلتا الجديدة – تنمية شمال ووسط سيناء – تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة - ..... ) بقيمة ١٣٤ مليار جنيه بعدد ٢٧ مشروع في ٩ محافظات ، وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمرحلتيها الاولي والثانية بقيمة ٢٦.٦٠ مليار جنيه بعدد ٥٤٣ مشروع في ٢٠ محافظة ، وأعمال إحلال وتجديد وصيانة مشروعات البنية التحتية للري والصرف بقيمة ٢.٣٠ مليار جنيه بعدد ١٠٧ مشروع في عدد ٢١ محافظة ، وأعمال الصرف المغطي بقيمة ١.١٠ مليار جنيه بعدد ٧٦ مشروع في ١٥ محافظة ، بالإضافة لأعمال تخفيف مخاطر السيول بقيمة ٧٧٠ مليون جنيه بعدد ٨ مشروعات بعدد ٨ محافظات (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – القاهرة) ، فضلاً عن أعمال حفر الآبار وشبكات الري الخاصة بها بقيمة ٥٣٠ مليون جنيه بعدد ١٣ مشروع في ٦ محافظات ، وكذا أعمال تركيب منظومة تليمتري حديثة بـ ١٢ موقع بمحافظة شمال سيناء بقيمة ١ مليون جنيه ، ومؤخراً تم طرح عمليات خاصة بتحديث منظومة التحكم في سد دمياط وتأهيل بوابات قناطر إدفينا والأعمال الحديدية لبوابات الأفمام لضمان دقة التحكم في التصرفات بقيمة ٥٠ مليون جنيه بمحافظتي دمياط والبحيرة .
وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" فإنه يجرى العمل على تنفيذ عدد ٢٧٩ عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي ١٤.٤٠ مليار جنيه ضمن المرحلة الاولي من المبادرة ، فيما يندرج بالمرحلة الثانية حوالى ١٤٥ عملية تأهيل بقيمة ٧.١٠ مليار جنيه بعدد ١٧ محافظة .
هذا ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة عرض تفاعلية تتيح لمتخذى القرار إستعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ - ..... إلخ) ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها ..... إلخ) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه بعدد ملیون جنیه مشروع فی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بواقع 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و40 مليار جنيه أخرى لأجل 364 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتدبير احتياجات الموازنة العامة وسداد استحقاقات أدوات الدين السابقة، حيث أعلنت الوزارة سابقًا عن اعتزامها طرح 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري، تشمل 16 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليار جنيه.
ووفقًا للجدول الزمني الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، سيتولى البنك المركزي المصري، نيابةً عن الحكومة، طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يومًا، و4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 4 عطاءات أخرى للأجل نفسه بفائدة متغيرة بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، على أن يتم إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد المحليين والدوليين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية