المالية: ٥٠،٩٪ زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيه ٢٠٢٣ لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠،٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪.
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨،٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨،٩٪.
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠،٣٪ خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩،٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪
أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١،٦٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦،٩٪.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلال العام
إقرأ أيضاً:
دراسة حديثة: الزواج قد يكون سببًا فى زيادة الوزن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين بالمعهد الوطني لأمراض القلب في وارسو عن تأثير الزواج على الصحة البدنية وفقا لما نشرتة مجلة ديلي ميل.
وحلل العلماء بيانات ما يقرب من 2500 شخص حيث تمتع 35% منهم بوزن صحي بينما عانى 38% من زيادة الوزن، وأصيب 26% بالسمنة ووجدوا أن الرجال المتزوجين أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بمقدار 3.2 مرة مقارنة بغير المتزوجين وفي المقابل لم تجد الدراسة أي علاقة واضحة بين الزواج والسمنة لدى النساء وهو ما أرجعه العلماء إلى "الاختلافات الثقافية" في النظرة إلى السمنة بين الجنسين.
وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بالسمنة المفرطة يرتفع بنسبة 62% لدى الرجال المتزوجين مقابل 39% لدى النساء المتزوجات، كما أظهرت الدراسة أن كل عام من التقدم في العمر يزيد خطر السمنة بنسبة 6% لدى النساء، و4% لدى الرجال.
وأوضحت الدكتورة أليشا تشيتشا-ميكولايتشيك من المعهد الوطني لأمراض القلب في وارسو أن العمر والحالة الاجتماعية يلعبان دورا رئيسيا في زيادة الوزن أو السمنة لدى البالغين بغض النظر عن الجنس.
وتعد هذه الدراسة امتدادا لأبحاث سابقة كشفت أن الزواج قد يؤثر على وزن الأزواج حيث وجد بحث صيني أجري العام الماضي أن المتزوجين يكتسبون وزنا إضافيا خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج بسبب استهلاكهم سعرات حرارية أعلى وانخفاض مستويات نشاطهم البدني وتبين أن الرجال يكتسبون وزنا إضافيا بنسبة 5.2% بعد الزواج مع زيادة في معدلات السمنة بنسبة 2.5% كما يذكر أن السمنة تشكل عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد