المالية: ٥٠،٩٪ زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيه ٢٠٢٣ لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠،٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪.
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨،٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨،٩٪.
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠،٣٪ خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩،٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪
أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١،٦٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦،٩٪.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلال العام
إقرأ أيضاً:
زيادة أجور ودعم السلع..كيف تؤثر حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على محدودي الدخل؟
في ظل المتغيرات التي تشهدها دول العالم من بينهم مصر، خلال الآونة الأخيرة، والتي أدت لإحداث خلل في الطبقات نتيجة مستويات التضخم غير المسبوقة، تحرص الحكومة على تقديم الدعم لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، لمساعدتهم في تخطي أية تداعيات اقتصادية أو اجتماعية طارئة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وحماية تلك الطبقات من مخاطر التضخم والفقر.
حزمة الحماية الاجتماعيةتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، انتهت من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام.
وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، فإن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزأين الأول خلال الـ3 أشهر المقبلين، والجزء الثاني هو زيادة الأجور والمعاشات من أول يوليو.
ومن المقرر، أنَّ تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية الفئات محدودة الدخل والأسر المستحقة للدعم، وفقًا لما أكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم البدء في إطلاق معارض "أهلاً رمضان" منذ مطلع الشهر الجاري، قبل قدوم الشهر الكريم بتوقيت مناسب، لدعم السلع من أجل ضخ الكميات اللازمة من السلع المتنوعة والوصول للمواطنين في كل منطقة.
مخزون آمن من السلع الاستراتيجية الرئيسية يكفي لمدة 6 أشهر
كما أكد مدبولي، أنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية يصل لـ 6 شهور على الأقل.
كشف مجلس الوزراء عن موعد زيادة المرتبات والأجور، والمعاشات، المقرر تطبيقها في الأول من يوليو 2025، بداية العام المالى الجديد.
تضمنت الموازنة العامة عن العام المالي 2024/2025 والذي يبدأ مع أول يوليو، زيادة في مخصصات المعاشات، والتي تقدر بـ 15% تصرف لأكثر من 13 مليون مستفيد من المعاشات.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن زيادة المعاشات تكون في الأول من شهر يوليو من كل عام، على أن تكون بحد أقصى 15%، وهو ما يجعل البعض يتصور أن تصرف زيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى
جدير بالذكر أنه تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك إعتباراً من 1/1 /2025 المنقضي ، و سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.
موعد صرف علاوة 2025
وبشأن ما تردد عن موعد صرف العلاوة الدورية لعام 2025، أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي، عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة، نافيًا ما يتردد بشأن تبكير موعد صرف العلاوة أو تحديد موعدها.
الحد الأدنى للأجور 2025فيما يتعلق بتخصيص برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص مبالغ إضافية للمستحقين لمعاش «تكافل وكرامة»، نفى أيضًا مجلس الوزراء،، ما أثُير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025.
كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.