تحركات محدودة للذهب في البورصة العالمية بسبب عطلة الأسواق الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يشهد الذهب تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الجمعة مع نهاية الأسبوع بسبب عطلة الأسواق الأمريكية التي قللت من أحجام التداول في الأسواق المالية، بينما يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن وجد الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي.
ويتداول سعر الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1993 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى خلال جلسة أمس عند 1998 دولارا للأونصة، بينما يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للذهب هذا الأسبوع إلا أنه فشل في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والاستقرار أعلاه بسبب عدم الاستقرار الحالي في توقعات الأسواق بخصوص مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي بالإضافة إلى تأثير البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع.
وتوقع تحليل جولد بيليون أن لا يشهد الذهب تحركات قوية خلال جلسة اليوم حتى نهاية الأسبوع، حيث يركز معظم المتداولين الآن على عمليات التسوق في عطلة عيد الشكر والجمعة السوداء في الولايات المتحدة، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الخميس وستفتح لمدة نصف يوم الجمعة.
ومع اقتراب موسم العطلات في الأسواق المالية في ديسمبر لم يتمكن الذهب من تحقيق مكاسب جديدة فوق 2000 دولار للأونصة، حيث استمرت الأسواق في استيعاب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر والذي صدر يوم الثلاثاء الماضي.
وقد أظهر محضر الاجتماع أن البنك مستمر في السياسة النقدية المتشددة وفتح الباب أمام رفع جديد في الفائدة، ولكن سيتحرك البنك بحذر فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية التي ستعتمد على البيانات الاقتصادية.
وهناك انفصال بين توقعات الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة وما أظهره محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، وهذا ما يسبب بعض التردد في سعر الذهب.
وقلصت الأسواق توقعاتها بتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024 بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع لم تغير وجهة نظر الأسواق بأن سوق العمل يتباطأ في الولايات المتحدة وسط ارتفاع معدلات الفائدة.
وتتوقع الأسواق بنسبة تقترب من 100% أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، في حين يتوقعون احتمال بنسبة 26٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في اجتماع شهر مارس 2024.
مؤشر الدولار الأمريكي انخفض لليوم الثاني على التوالي ولكنه يشهد تذبذب في تحركاته، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.2% وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أشهر خلال هذا الأسبوع، كما أن عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات سجلت أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.363% خلال هذا الأسبوع متأثرة بتوقعات خفض الفائدة التي تسعرها الأسواق حالياً.
مجلس الذهب العالمي أعلن عن ارتفاع صافي الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 11.5 طن ذهب وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر، حيث أضافت صناديق الذهب في أمريكا الشمالية ما مقداره 13.1 طن ذهب لتشهد ارتفاع في الطلب للأسبوع الثالث على التوالي.
ومن جهة أخرى أضافت صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية 1.2 طن ذهب بينما صناديق الاستثمار في المنطقة الأوروبي أظهرت انخفاض بمقدار 2.8 طن ذهب.
الطلب من قبل صناديق الاستثمار في الذهب شهدت استقرار وتعافي بعض الشيء خلال الفترة الأخيرة بسبب توقعات خفض الفائدة المتزايدة في الأسواق، ولكن يظل إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب منخفضًا بمقدار 220 طنًا خلال عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون مجلس الذهب العالمي صنادیق الاستثمار أسعار الفائدة هذا الأسبوع على التوالی طن ذهب بعد أن
إقرأ أيضاً:
بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.
وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%
«BMI» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.
وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.
متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025؟وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%
لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.
البنك المركزي - البنك المركزي المصري البنك المركزي وسعر الفائدةفضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.
تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.
أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.
ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.
أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.
فيتش سوليوشنز: 16.8% متوسط التضخم المتوقع في مصر خلال 2025ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.
نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.
وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.
وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.
اقرأ أيضاًفيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري