تحركات محدودة للذهب في البورصة العالمية بسبب عطلة الأسواق الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يشهد الذهب تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الجمعة مع نهاية الأسبوع بسبب عطلة الأسواق الأمريكية التي قللت من أحجام التداول في الأسواق المالية، بينما يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن وجد الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي.
ويتداول سعر الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1993 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى خلال جلسة أمس عند 1998 دولارا للأونصة، بينما يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للذهب هذا الأسبوع إلا أنه فشل في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والاستقرار أعلاه بسبب عدم الاستقرار الحالي في توقعات الأسواق بخصوص مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي بالإضافة إلى تأثير البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع.
وتوقع تحليل جولد بيليون أن لا يشهد الذهب تحركات قوية خلال جلسة اليوم حتى نهاية الأسبوع، حيث يركز معظم المتداولين الآن على عمليات التسوق في عطلة عيد الشكر والجمعة السوداء في الولايات المتحدة، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الخميس وستفتح لمدة نصف يوم الجمعة.
ومع اقتراب موسم العطلات في الأسواق المالية في ديسمبر لم يتمكن الذهب من تحقيق مكاسب جديدة فوق 2000 دولار للأونصة، حيث استمرت الأسواق في استيعاب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر والذي صدر يوم الثلاثاء الماضي.
وقد أظهر محضر الاجتماع أن البنك مستمر في السياسة النقدية المتشددة وفتح الباب أمام رفع جديد في الفائدة، ولكن سيتحرك البنك بحذر فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية التي ستعتمد على البيانات الاقتصادية.
وهناك انفصال بين توقعات الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة وما أظهره محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، وهذا ما يسبب بعض التردد في سعر الذهب.
وقلصت الأسواق توقعاتها بتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024 بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع لم تغير وجهة نظر الأسواق بأن سوق العمل يتباطأ في الولايات المتحدة وسط ارتفاع معدلات الفائدة.
وتتوقع الأسواق بنسبة تقترب من 100% أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، في حين يتوقعون احتمال بنسبة 26٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في اجتماع شهر مارس 2024.
مؤشر الدولار الأمريكي انخفض لليوم الثاني على التوالي ولكنه يشهد تذبذب في تحركاته، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.2% وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أشهر خلال هذا الأسبوع، كما أن عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات سجلت أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.363% خلال هذا الأسبوع متأثرة بتوقعات خفض الفائدة التي تسعرها الأسواق حالياً.
مجلس الذهب العالمي أعلن عن ارتفاع صافي الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 11.5 طن ذهب وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر، حيث أضافت صناديق الذهب في أمريكا الشمالية ما مقداره 13.1 طن ذهب لتشهد ارتفاع في الطلب للأسبوع الثالث على التوالي.
ومن جهة أخرى أضافت صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية 1.2 طن ذهب بينما صناديق الاستثمار في المنطقة الأوروبي أظهرت انخفاض بمقدار 2.8 طن ذهب.
الطلب من قبل صناديق الاستثمار في الذهب شهدت استقرار وتعافي بعض الشيء خلال الفترة الأخيرة بسبب توقعات خفض الفائدة المتزايدة في الأسواق، ولكن يظل إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب منخفضًا بمقدار 220 طنًا خلال عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون مجلس الذهب العالمي صنادیق الاستثمار أسعار الفائدة هذا الأسبوع على التوالی طن ذهب بعد أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.