تحركات محدودة للذهب في البورصة العالمية بسبب عطلة الأسواق الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يشهد الذهب تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الجمعة مع نهاية الأسبوع بسبب عطلة الأسواق الأمريكية التي قللت من أحجام التداول في الأسواق المالية، بينما يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن وجد الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي.
ويتداول سعر الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1993 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى خلال جلسة أمس عند 1998 دولارا للأونصة، بينما يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للذهب هذا الأسبوع إلا أنه فشل في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والاستقرار أعلاه بسبب عدم الاستقرار الحالي في توقعات الأسواق بخصوص مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي بالإضافة إلى تأثير البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع.
وتوقع تحليل جولد بيليون أن لا يشهد الذهب تحركات قوية خلال جلسة اليوم حتى نهاية الأسبوع، حيث يركز معظم المتداولين الآن على عمليات التسوق في عطلة عيد الشكر والجمعة السوداء في الولايات المتحدة، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الخميس وستفتح لمدة نصف يوم الجمعة.
ومع اقتراب موسم العطلات في الأسواق المالية في ديسمبر لم يتمكن الذهب من تحقيق مكاسب جديدة فوق 2000 دولار للأونصة، حيث استمرت الأسواق في استيعاب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر والذي صدر يوم الثلاثاء الماضي.
وقد أظهر محضر الاجتماع أن البنك مستمر في السياسة النقدية المتشددة وفتح الباب أمام رفع جديد في الفائدة، ولكن سيتحرك البنك بحذر فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية التي ستعتمد على البيانات الاقتصادية.
وهناك انفصال بين توقعات الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة وما أظهره محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، وهذا ما يسبب بعض التردد في سعر الذهب.
وقلصت الأسواق توقعاتها بتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024 بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع لم تغير وجهة نظر الأسواق بأن سوق العمل يتباطأ في الولايات المتحدة وسط ارتفاع معدلات الفائدة.
وتتوقع الأسواق بنسبة تقترب من 100% أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، في حين يتوقعون احتمال بنسبة 26٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في اجتماع شهر مارس 2024.
مؤشر الدولار الأمريكي انخفض لليوم الثاني على التوالي ولكنه يشهد تذبذب في تحركاته، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.2% وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أشهر خلال هذا الأسبوع، كما أن عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات سجلت أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.363% خلال هذا الأسبوع متأثرة بتوقعات خفض الفائدة التي تسعرها الأسواق حالياً.
مجلس الذهب العالمي أعلن عن ارتفاع صافي الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 11.5 طن ذهب وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر، حيث أضافت صناديق الذهب في أمريكا الشمالية ما مقداره 13.1 طن ذهب لتشهد ارتفاع في الطلب للأسبوع الثالث على التوالي.
ومن جهة أخرى أضافت صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية 1.2 طن ذهب بينما صناديق الاستثمار في المنطقة الأوروبي أظهرت انخفاض بمقدار 2.8 طن ذهب.
الطلب من قبل صناديق الاستثمار في الذهب شهدت استقرار وتعافي بعض الشيء خلال الفترة الأخيرة بسبب توقعات خفض الفائدة المتزايدة في الأسواق، ولكن يظل إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب منخفضًا بمقدار 220 طنًا خلال عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون مجلس الذهب العالمي صنادیق الاستثمار أسعار الفائدة هذا الأسبوع على التوالی طن ذهب بعد أن
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا