أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪.


وأضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨,٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم. 


وأوضح أن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي.


وأشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩,٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪ 
 

كما أوضح، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحساب الختامي الحماية الاجتماعية وزارة المالية مجلس النواب وزير المالية محمد معيط خلال العام

إقرأ أيضاً:

المجلس التصديري للصناعات الهندسية : 42% زيادة في صادرات القطاع خلال يناير 2025

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس شريف الصياد، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يناير 2025 بنسبة 42%، حيث بلغت 526.2 مليون دولار مقابل 371.4 مليون دولار فى يناير 2024.

وأشار المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، إلى أن الأداء الإيجابي المحقق للصادرات الهندسية في أول شهر من 2025، يؤكد الرؤية التي يعمل عليها المجلس من أجل تحقيق الطفرة التصديرية خلال العام الجاري وتجاوز مستويات 6 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ.


وشدد "الصياد" على ضرورة العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابياً على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة.

وتطرق رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى ضرورة توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد وتوفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال يناير 2025 بالمقارنه مع يناير عام 2024هي، الكابلات بنسبة 72.8% والأجهزة الكهربائية بنسبة 64.9%، كما ارتفعت مكونات السيارات بنسبة 9.5%، وقفزت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 17.1% و الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 27.3% وصادرات السفن والقوارب ارتفعت بنسبة 284.6% وأخيرًا الآلات والمعدات حققت نمو 65.9%.

هيرميس تنجح في الطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا» بقيمة 163 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق الماليةمركز تحديث الصناعة يقدم الدعم الفني لمحطتين للطاقة الشمسية في فنادق شرم الشيخ

من جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق مستهدفات الدولة، مشيرة إلى أن خطط المجلس تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا.

وذكرت "حلمي"، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيواصل خطة الترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الدولية بجانب استقدام بعثات المشترين وإطلاق البعثات التجارية الخارجية، وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية ويحظى بالقبول في الأسواق الكبرى مثل أوروبا وآسيا وأميركا.


وأعلن المجلس التصديري، قائمة الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في الشهر الأول من 2025، فمن دول أوروبا "سلوفاكيا - المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا – ألمانيا - هولندا – جورجيا- إيطاليا – التشيك"، وفي آسيا جاءت السعودية في مقدمة الدول المستقبلة للصناعات الهندسية، و الإمارات و العراق والأردن والصين و لبنان.

وشملت قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للمنتجات الهندسية المصرية " الجزائر - المغرب - أفريقيا الوسطى - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - تنزانيا - أوغندا - موريشيوس – مدغشقر"، بخلاف أسواق أمريكا و أوروجواى و المكسيك".

مقالات مشابهة

  • برلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصر
  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • مدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبل
  • مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استمرار الإنضباط المالي وترشيد الإنفاق
  • المجلس التصديري للصناعات الهندسية : 42% زيادة في صادرات القطاع خلال يناير 2025
  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضان 2025.. التفاصيل وقائمة الأسعار
  • "التعمير والإسكان" يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بنهاية تعاملات اليوم
  • مصادر: زيادة التموين الجديدة لم يتم صرفها انتظاراً لتعليمات وزارة المالية
  • موانئ السعودية تسجل زيادة 18.25% في الحاويات الصادرة خلال فبراير