إطلاق دراسة لتطوير الخدمات المستقبلية للسكك الحديدية بطنجة الكبرى
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن إطلاق دراسة لتطوير الخدمات المستقبلية للسكك الحديدية بطنجة الكبرى، صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لإطلاق دراسة لتطوير خدمات السكك الحديدية مستقبلا على مستوى .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إطلاق دراسة لتطوير الخدمات المستقبلية للسكك الحديدية بطنجة الكبرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لإطلاق دراسة لتطوير خدمات السكك الحديدية مستقبلا على مستوى طنجة الكبرى.
وتهم الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالإجماع خلال دورة شهر يوليوز المنعقدة الأسبوع الماضي، إجراء دراسات الجدوى والتصميم الأولي لخدمات السكك الحديدية المستقبلية بمدينة طنجة.
وأكد رئيس الجهة، عمر مورو، خلال الندوة الصحفية التي تلت دورة يوليوز، أن مدينة طنجة تشهد إشكالية حقيقية في السير والجولان بسبب الاكتظاظ في الطرقات، مبرزا أن الدراسة التي ستنجر قريبا تسعى لوضع منظور جديدة لخدمات النقل عبر استغلال شبكة السكة الحديدية للقطارات العادية، التي كانت تربط طنجة بالدار البيضاء، عبر إنشاء محطات توقف جديدة.
وأضاف أن فكرة هذه الخدمة تروم استغلال السكك الحديدية وتهيئة محطات توقف للقطارات على مستوى مدينة “طنجة تيك” والمستشفى الجامعي والمنطقة الصناعية، موضحا أن التوقعات تفيد بانخفاض بنسبة 30 في المائة من الاكتظاظ في الطرقات في حال إنجاز المشروع.
وأشار مورو إلى أن طنجة من المدن المرشحة لاحتضان مقابلات ضمن نهائيات كأس العالم 2030 في كرة القدم ، ما يقتضي إيجاد حلول للتخفيف من اكتظاظ الطرقات وتحسين خدمات النقل، عبر التفكير في بدائل وأنماط نقل أخرى.
وحسب نص الاتفاقية التي تبلغ كلفتها المالية 6 ملايين درهم، سيتم إنجاز دراسة الجدوى لخدمات السكك الحديدية المستقبلية، ودراسات حساب تدفقات المرور والمردودية السوسيو-اقتصادية والمالية، والدراسات الطبوغرافية والهيدرولوجية والبنية التحتية العامة والجيو-تقنية والتأثير على البيئة ونظام الاستغلال.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي يشارك فيها مجلس الجهة بالتمويل والمكتب الوطني للسكك الحديدية بالخبرة التقنية، في إطار تنزيل المشاريع المنبثقة عن برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027 لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما تجسد انخراط مجلس الجهة في المساهمة في إيجاد الحلول الناجعة والمبتكرة لإشكالية التنقل، وذلك عبر دراسة إمكانية الربط بالخدمات السككية لمدينة طنجة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن عن تفاصيل الحكم الوجاهي بحق المدير العام السابق للسكك الحديد
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة في بيان ، إنه “في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة”.وأضافت أن “القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.وأوضحت الهيئة، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات”.وأشارت الهيئة إلى أن “قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية