مصر والبحرين تبحثان آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي وتأمين سلاسل التوريد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له والذى ضم عددا من الوزراء والمسؤولين بالحكومة البحرينية وذلك فى إطار زيارته الحالية للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، حيث استعرض اللقاء امكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري بين مصر ومملكة البحرين، حضر اللقاء فوزية بنت عبد الله، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.
وقال الوزير إن اللقاء تناول آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين الرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة.
وأوضح سمير أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر بما يصب في صالح البلدين، مؤكدًا أن التكامل بين الأشقاء العرب يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره طرف رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من الفرص التي تتيحها سياسة ملكية الدولة التي تتخارج بموجبها الدولة المصرية من العديد من القطاعات على مدار ثلاث سنوات، وتطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيفتح المجال للإستثمار المحلى والعربي والأجنبي، لافتًا إلى أن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين ساهم في إعطاء دفعة قوية للشركات وإنجاز الكثير من الوقت والجهد المهدر في الإجراءات الروتينية.
ولفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال فضلًا عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
ونوه الوزير إلى أهمية استفادة المستثمرين من مملكة البحرين من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة التنافسية وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الخارجية بمزايا تفضيلية، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت مؤخرًا قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
مباحثات وزير الصناعة مع وزير الاقتصاد البحرينيومن جانبه أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين حرص المملكة على توطيد أطر التعاون مع دولة مصر الشقيقة في شتى المجالات ولا سيما مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وبما يعود بالصالح العام على اقتصادي البلدين، لافتًا إلى ضرورة ترجمة الاتفاقات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي لمشروعات ملموسة يمكن الإعلان عنها خلال الزيارة المرتقبة لمعالي رئيس مجلس الوزراء البحريني لمصر خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين أن بلاده اعتمدت خلال شهر أكتوبر 2021 خطة تعزيز اقتصادي للخروج من أزمة كوفيد-19 تقوم على 5 محور أحدها يستهدف النهوض بعدد 6 قطاعات تشمل اللوجستيات، والسياحة، والتصنيع، والاتصالات، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البحرين تركز على تنمية هذه القطاعات لصالح البحرين وكذا لصالح الشركات البحرينية العاملة بالأسواق الخارجية ومن أهمها السوق المصري وهو ما يظهر في ارتباط الشركات البحرينية العاملة في مصر بهذه المجالات التنموية، وبما يسهم في استغلال المقومات والإمكانات التي تتمتع بها مصر ومملكة البحرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لافت ا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية النواب»: مبادرة «بداية جديدة» تعكس حرص الدولة على بناء الوعي
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، تلعب دورا محوريا في استكمال سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لبناء الإنسان، وتستهدف دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل.
تعزيز التنمية البشريةوأكد في بيان له، أن مبادرة «بداية جديدة» تأتي استكمالا لسلسلة الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة لبناء الإنسان المصري، والاستثمار في البشر، ولهذا في تُعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وتوفير بيئة مجتمعية قائمة على العدل والمساواة، واستجابة حقيقية لاحتياجات المجتمع المصري، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
بناء الإنسان المصريوأشار إلى أن المبادرة تعمل على التعزيز من قدرة المواطن على تحقيق ذاته والمشاركة الفعّالة في بناء المجتمع، وفي نفس الوقت تعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى، والعمل على بناء مجتمع متكامل بعناصر بشرية قادرة على الإنتاج ومواكبة التغييرات الراهنة، والتي تقود نحو مستقبل أفضل في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
نجاح الجهود التنمويةوشدد على أن المبادرة خطوة جادة من الدولة لترجمة خطط وبرامج الحكومة المختلفة في صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن بناء الإنسان يساهم في نجاح كل الجهود التنموية التي تشهدها الدولة المصرية، وخلق جيل واعي قادر على مواجهة الشائعات، وما يُحاك بالوطن سواء من الداخل أو الخارج، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وصراع كبير.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة